ناظورسيتي ـ مُتابعة:
يدنو القضاء المغربي من النطق بالحكم في القضيّة التي تحمل اسم سليل قرية بني شيكر عبد القادر بليرج، وذلك بعد أن اختُتمت فصول المُحاكمة بجلساتها التي عرفت تشنّجات، أبرزها بين بليرج ودفاعه، حيث اتّهم الضنين مُحاميه بإخفاؤ مُستندات وازنة في سير الملفّ الذي اختتم وكيل جلالة الملك كلمته الأهيرة ضمنه بالمُطالبة بإعدام بليرج كعقوبة قُصوى.
وفي كلمته الأخيرة أمام هيئة القضاء الناظرة في الملف، شكر بليرج الجميع بمن فيهم المُطالب بالحق العام المُطالب بالإعدام، وواصل إلقاء اللوم في تدبير الملفّ، الذي وصفه أزيد من مرّة بالمُفبرك، مُعتبرا أنّ الاستخبارات المغربية قد تفنّنت في نسج خيوط القضيّة رغم إيقانها ببراءته.
وقد تطرّق بليرج في كلمته الأخيرة لموضوع الأسلحة المُعلن عنها اكتشافها ضمن "خليته"، والتي أثارت كثيرا من القلاقل لعرضها في وقت سابق على أنظار المحكمة دون أختام حجز، ما حرى بالدفاع إلى اعتبارها غير قانونية مع إمكانية أن تكون "مُستلفة" من أحدى الحاميات العسكرية. إذ أكّد الضنين النّاظوري بأنّه يُتابع سنة 2009 بأسلحة محجوزة من لدن السلطات المغربية قبل 19 سنة ضمن شُحنة كانت تظمّ مائة قطعة كلاشنيكوف في حيازة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كما أشار بأنّ ضابطا في الاستخبارات المغربية فاوضه حول سراحه شريطة توريط شخص آخر مقيم ببلجيكا، وهو الأمر الذي لقي رفضا قاطعا.
كما استنكر عبد القادر بليرج أن يُحشى صكّ الاتهام بجرائم تمّت على التراب البلجيكي ونال عنها الضنين حُكما بالبراءة، مُؤكّدا أن القضية برمّتها تعرف ارتجالات تتجه نحو الإدانة بإيعاز من الموساد الإسرائيلي الواقف متستّرا خلف القضيّة، وأنّ الإجرام الحقيقي في الأمر برمّته متمثّل في أقبية الاعتقال بالمغرب حيث يوجد مُجرمون حقيقيون يُجرّدون الناس من ملبسهم ويعبثون بعوراتهم تحت تأثير الخمور والمُخدّرات من أجل انتزاع اعترافات بالإكراه".وتظلّ أقوى اللحظات حين خاطب بليرج القاضي قائلا: "إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت".
يدنو القضاء المغربي من النطق بالحكم في القضيّة التي تحمل اسم سليل قرية بني شيكر عبد القادر بليرج، وذلك بعد أن اختُتمت فصول المُحاكمة بجلساتها التي عرفت تشنّجات، أبرزها بين بليرج ودفاعه، حيث اتّهم الضنين مُحاميه بإخفاؤ مُستندات وازنة في سير الملفّ الذي اختتم وكيل جلالة الملك كلمته الأهيرة ضمنه بالمُطالبة بإعدام بليرج كعقوبة قُصوى.
وفي كلمته الأخيرة أمام هيئة القضاء الناظرة في الملف، شكر بليرج الجميع بمن فيهم المُطالب بالحق العام المُطالب بالإعدام، وواصل إلقاء اللوم في تدبير الملفّ، الذي وصفه أزيد من مرّة بالمُفبرك، مُعتبرا أنّ الاستخبارات المغربية قد تفنّنت في نسج خيوط القضيّة رغم إيقانها ببراءته.
وقد تطرّق بليرج في كلمته الأخيرة لموضوع الأسلحة المُعلن عنها اكتشافها ضمن "خليته"، والتي أثارت كثيرا من القلاقل لعرضها في وقت سابق على أنظار المحكمة دون أختام حجز، ما حرى بالدفاع إلى اعتبارها غير قانونية مع إمكانية أن تكون "مُستلفة" من أحدى الحاميات العسكرية. إذ أكّد الضنين النّاظوري بأنّه يُتابع سنة 2009 بأسلحة محجوزة من لدن السلطات المغربية قبل 19 سنة ضمن شُحنة كانت تظمّ مائة قطعة كلاشنيكوف في حيازة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كما أشار بأنّ ضابطا في الاستخبارات المغربية فاوضه حول سراحه شريطة توريط شخص آخر مقيم ببلجيكا، وهو الأمر الذي لقي رفضا قاطعا.
كما استنكر عبد القادر بليرج أن يُحشى صكّ الاتهام بجرائم تمّت على التراب البلجيكي ونال عنها الضنين حُكما بالبراءة، مُؤكّدا أن القضية برمّتها تعرف ارتجالات تتجه نحو الإدانة بإيعاز من الموساد الإسرائيلي الواقف متستّرا خلف القضيّة، وأنّ الإجرام الحقيقي في الأمر برمّته متمثّل في أقبية الاعتقال بالمغرب حيث يوجد مُجرمون حقيقيون يُجرّدون الناس من ملبسهم ويعبثون بعوراتهم تحت تأثير الخمور والمُخدّرات من أجل انتزاع اعترافات بالإكراه".وتظلّ أقوى اللحظات حين خاطب بليرج القاضي قائلا: "إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت".