ناظورسيتي: متابعة
في خطوة تاريخية تعكس حسب مصادر رسمية حرص الحكومة المغربية على تحسين أوضاع موظفي قطاع التعليم، تم اليوم الأحد التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في هذا القطاع.
ترأس رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اجتماعا جمع وزراء التربية والتعليم والإدماج الاقتصادي، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية الرئيسية، وهي الاتحاد المغربي للشغل "UMT"، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب "UGTM"، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل "CDT"، والفيدرالية الديمقراطية للشغل "FDT".
ويأتي هذا الاتفاق لتحسين الأوضاع المالية لموظفي التعليم، حيث ينص على زيادة في الأجور بقيمة 1500 درهم شهرياً لصالح جميع العاملين في القطاع.
في خطوة تاريخية تعكس حسب مصادر رسمية حرص الحكومة المغربية على تحسين أوضاع موظفي قطاع التعليم، تم اليوم الأحد التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في هذا القطاع.
ترأس رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اجتماعا جمع وزراء التربية والتعليم والإدماج الاقتصادي، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية الرئيسية، وهي الاتحاد المغربي للشغل "UMT"، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب "UGTM"، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل "CDT"، والفيدرالية الديمقراطية للشغل "FDT".
ويأتي هذا الاتفاق لتحسين الأوضاع المالية لموظفي التعليم، حيث ينص على زيادة في الأجور بقيمة 1500 درهم شهرياً لصالح جميع العاملين في القطاع.
وفي تصريح صحفي، أشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى أن هذا الاتفاق سيسهم في حل العديد من المشاكل المتعلقة بزيادة الأجور، مؤكدا أن هذه الزيادة ستكون بمثابة رد إيجابي على تطلعات الموظفين في هذا القطاع.
وأضاف بنموسى أن الاتفاق يمثل "محطة هامة جداً" ستخلق جو إيجابي داخل القطاع، وستسهم في استئناف الدراسة وتلبية انتظارات الأسر، مشيرا إلى أنه يأتي ليحقق استقرارا في البيئة التعليمية وضمان الزمن المدرسي للتلاميذ.
وفي سياق متصل، دعا بنموسى جميع الأطراف، سواء من هيئة التدريس أو الأطر الإدارية، إلى تعبئة كاملة لدعم هذا الإصلاح والمساهمة في تحقيقه بفعالية.
وأضاف بنموسى أن الاتفاق يمثل "محطة هامة جداً" ستخلق جو إيجابي داخل القطاع، وستسهم في استئناف الدراسة وتلبية انتظارات الأسر، مشيرا إلى أنه يأتي ليحقق استقرارا في البيئة التعليمية وضمان الزمن المدرسي للتلاميذ.
وفي سياق متصل، دعا بنموسى جميع الأطراف، سواء من هيئة التدريس أو الأطر الإدارية، إلى تعبئة كاملة لدعم هذا الإصلاح والمساهمة في تحقيقه بفعالية.