اتهامات للمغرب بالسعي للإضرار بقطاع النسيج الإسباني والأوروبي
ناظورسيتي: متابعة
يريد المغرب تخفيف شروط التصدير ليتمكن من بيع منتجات النسيج من آسيا إلى أوروبا دون دفع الرسوم الجمركية. وهي الممارسة التي يرى مهنيو القطاع في اسبانيا بانها ستضر بهم.
في إطار اتفاقية بانيو بشأن قواعد المنشأ، لا يمكن للمغرب حاليًا تصدير منتجات النسيج إلى أوروبا بدون رسوم جمركية، ما لم يكن منتجًا أصليًا أو خضع لتحويلين على الأقل.
ويدرس المغرب تعديل هذه القواعد الصارمة، والسماح بإمكانية إجراء تحويل واحد لتحقيق شرط المنتج الأصلي.
يريد المغرب تخفيف شروط التصدير ليتمكن من بيع منتجات النسيج من آسيا إلى أوروبا دون دفع الرسوم الجمركية. وهي الممارسة التي يرى مهنيو القطاع في اسبانيا بانها ستضر بهم.
في إطار اتفاقية بانيو بشأن قواعد المنشأ، لا يمكن للمغرب حاليًا تصدير منتجات النسيج إلى أوروبا بدون رسوم جمركية، ما لم يكن منتجًا أصليًا أو خضع لتحويلين على الأقل.
ويدرس المغرب تعديل هذه القواعد الصارمة، والسماح بإمكانية إجراء تحويل واحد لتحقيق شرط المنتج الأصلي.
وحسب "إيكونوميستا " فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى دخول محتمل لمنتجات من دول ثالثة بدون رسوم جمركية. حيث ستعثر المنتجات ذات الأصل الآسيوي على طريق دخول جديد ويمكن استيرادها بسهولة دون تكلفة.
ومن جانبها، أطلقت تركيا تحقيقًا جديدًا بشأن التحايل على الإغراق يؤثر على صادرات النسيج من المنتجات الأوروبية، بما في ذلك العديد من المنتجات الإسبانية، قائلة إنه يجب إثبات أن هذه المنتجات ليس منشؤها آسيا.
وينظر مهنيو النسيج بإسبانيا إلى هذه العملية على أنها تعيق حرية حركة البضائع، حيث لا تمنح السلطات التركية مصداقية لشهادات المنشأ التقليدية وتطالب بإثبات أكبر على مصدرها.
وبحسب أنجيل أسينسيو، رئيس اتحاد الأزياء الإسباني، فإن اتخاذ إجراءات غير شفافة يمكن أن تؤدي إلى زيادة أسعار استيراد المنتجات الأوروبية، وفقدان الحصة السوقية والقدرة التنافسية من خلال كونها أعلى من تلك الموجودة في السوق.
ومن جانبها، أطلقت تركيا تحقيقًا جديدًا بشأن التحايل على الإغراق يؤثر على صادرات النسيج من المنتجات الأوروبية، بما في ذلك العديد من المنتجات الإسبانية، قائلة إنه يجب إثبات أن هذه المنتجات ليس منشؤها آسيا.
وينظر مهنيو النسيج بإسبانيا إلى هذه العملية على أنها تعيق حرية حركة البضائع، حيث لا تمنح السلطات التركية مصداقية لشهادات المنشأ التقليدية وتطالب بإثبات أكبر على مصدرها.
وبحسب أنجيل أسينسيو، رئيس اتحاد الأزياء الإسباني، فإن اتخاذ إجراءات غير شفافة يمكن أن تؤدي إلى زيادة أسعار استيراد المنتجات الأوروبية، وفقدان الحصة السوقية والقدرة التنافسية من خلال كونها أعلى من تلك الموجودة في السوق.
