اجتاز امتحان المحاماة بدون رخصة.. المحكمة الإدارية تلغي معاقبة رجل أمن
ناظورسيتي: متابعة
ألغت المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، معاقبة المديرية العامة للأمن الوطني لواحد من موظفيها، وذلك بسبب اجتيازه امتحان المحاماة دون ترخيص منها.
وصدر القرار القضائي في السابع من فبراير 2024، ملغيا قرار مديرية الأمن التي أصدرت عقوبة “التوبيخ” في حق موظف شرطة.
و كانت المصالح المركزية لوزارة الداخلية قد قررت أن تعاقب عددا من رجال السلطة والمتدربين الذين تقدموا لاجتياز الاختبار الكتابي للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، إذ تعددت الإجراءات المتخذة بين العزل والتأديب والطرد.
ألغت المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، معاقبة المديرية العامة للأمن الوطني لواحد من موظفيها، وذلك بسبب اجتيازه امتحان المحاماة دون ترخيص منها.
وصدر القرار القضائي في السابع من فبراير 2024، ملغيا قرار مديرية الأمن التي أصدرت عقوبة “التوبيخ” في حق موظف شرطة.
و كانت المصالح المركزية لوزارة الداخلية قد قررت أن تعاقب عددا من رجال السلطة والمتدربين الذين تقدموا لاجتياز الاختبار الكتابي للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، إذ تعددت الإجراءات المتخذة بين العزل والتأديب والطرد.
وبدأت المصالح المركزية لوزارة الداخلية باستدعاء رجال السلطة الناجحين في الاختبار المذكور، لعرضهم على المجلس التأديبي خلال الأسبوع الجاري.
ويتعلق الأمر بما مجموعه عشرون من رجال السلطة نجحوا في الاختبار الكتابي للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، فيما تم توقيف قواد متدربين يتابعون دراستهم في المعهد الملكي للإدارة الترابية.
ونص المرسوم المنظم لأطر وزارة الداخلية في المادة الـ12 على أنه يمنع على رجال السلطة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني مقابل أجر أو بدونه كيفما كانت طبيعته؛ غير أنه يمكن منح استثناءات فردية بموجب مقرر لوزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه، لضرورات التدريس أو البحث العلمي.
كما وجب على رجال السلطة، حسب المادة الـ11 على وجه الخصوص، عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية؛ بالإضافة إلى عدم الانقطاع عن العمل المتفق بشأنه، والقيام بمهامهم ولو خارج أوقات العمل العادية، والتزام الانضباط والتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني ولو بعد انتهاء مهامهم.
ولا تزال ردود الفعل التي أعقبت الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة متواصلة، وانتقلت من توجيه الانتقادات إلى وزير العدل إلى سجال بين هيئات مهنية معنية بالمباراة.
ويتعلق الأمر بما مجموعه عشرون من رجال السلطة نجحوا في الاختبار الكتابي للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، فيما تم توقيف قواد متدربين يتابعون دراستهم في المعهد الملكي للإدارة الترابية.
ونص المرسوم المنظم لأطر وزارة الداخلية في المادة الـ12 على أنه يمنع على رجال السلطة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني مقابل أجر أو بدونه كيفما كانت طبيعته؛ غير أنه يمكن منح استثناءات فردية بموجب مقرر لوزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه، لضرورات التدريس أو البحث العلمي.
كما وجب على رجال السلطة، حسب المادة الـ11 على وجه الخصوص، عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية؛ بالإضافة إلى عدم الانقطاع عن العمل المتفق بشأنه، والقيام بمهامهم ولو خارج أوقات العمل العادية، والتزام الانضباط والتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني ولو بعد انتهاء مهامهم.
ولا تزال ردود الفعل التي أعقبت الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة متواصلة، وانتقلت من توجيه الانتقادات إلى وزير العدل إلى سجال بين هيئات مهنية معنية بالمباراة.
