حكم قضائي عن إدارية وجدة يلزم وزارة التجهيز بالتعويض عن أضرار حادث سير بسبب حفرة بالطريق
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكمًا قضائيا يقر بمسؤولية وزارة التجهيز عن الأضرار الناتجة عن حادث سير وقع بتاريخ 1 يناير 2024، وذلك بعد سقوط سيارة المدعي في حفرة عميقة بجانب الطريق الوطنية الساحلية رقم 16، مما ألحق أضرارا جسيمة بالسيارة.
المحكمة أكدت أن الجهة المدعى عليها لم تقم باتخاذ التدابير اللازمة لصيانة الحفرة أو وضع إشارات تحذيرية، ما يشكل تقصيرا في واجبها بالمحافظة على سلامة مستخدمي الطريق، وأثبت الحكم وجود علاقة سببية بين إهمال الإدارة والضرر الذي لحق بالمدعي.
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكمًا قضائيا يقر بمسؤولية وزارة التجهيز عن الأضرار الناتجة عن حادث سير وقع بتاريخ 1 يناير 2024، وذلك بعد سقوط سيارة المدعي في حفرة عميقة بجانب الطريق الوطنية الساحلية رقم 16، مما ألحق أضرارا جسيمة بالسيارة.
المحكمة أكدت أن الجهة المدعى عليها لم تقم باتخاذ التدابير اللازمة لصيانة الحفرة أو وضع إشارات تحذيرية، ما يشكل تقصيرا في واجبها بالمحافظة على سلامة مستخدمي الطريق، وأثبت الحكم وجود علاقة سببية بين إهمال الإدارة والضرر الذي لحق بالمدعي.
المدعي طالب في الدعوى بتعويض قدره 80,000 درهم عن الأضرار المادية التي لحقت بسيارته، بينما دفعت الجهة المدعى عليها بأن الحادث وقع بسبب عدم انتباه السائق، إلا أن المحكمة قضت بمنحه تعويضا مبدئيا قدره 4000 ألف درهم، مع تكليف خبير لتحديد حجم الأضرار الفعلية.
هذا الحكم يسلط الضوء على أهمية التزام الجهات المعنية بصيانة الطرق وضمان السلامة العامة، ويعزز مبدأ مسؤولية الإدارة عن أي تقصير قد يؤدي إلى الإضرار بالمواطنين.
هذا الحكم يسلط الضوء على أهمية التزام الجهات المعنية بصيانة الطرق وضمان السلامة العامة، ويعزز مبدأ مسؤولية الإدارة عن أي تقصير قد يؤدي إلى الإضرار بالمواطنين.
