احتقان وغضب.. الموظفون بمحاكم الناظور يستهلون معركة النظام الأساسي بحمل الشارات
ناظور سيتي: مريم محو
قررت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوم أمس الأربعاء، ال24 من يناير الجاري، أن تخطو أول خطوة احتجاجية لها في معركتها الرامية إلى إخراج نظام أساسي خاص بهيئة كتابة الضبط.
وقال جمال الأطرش، الكاتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل، في حديثه لناظور سيتي، "إن حمل الموظفين بمحاكم الناظور، على غرار باقي محاكم المملكة، للشارات الحمراء، جاء كخطوة احتجاجية إنذارية، أعلنت عنها النقابة لإخراج النظام الأساسي الذي لم يشهد أي تعديل منذ سنة "2011.
ويرى الأطرش، أن الإطار القانوني الذي ينظم هيئة كتابة الضبط، في حاجة ماسة إلى أن يعاد فيه النظر، لكونه لم يعد يواكب التطورات الحاصلة في مغرب 2024، لاسيما وأن المنظومة القضائية بالمملكة شهدت العديد من التطورات، كما أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، طالتها تغيرات كثيرة كان لها أثر بالغ على هذه الهيئة، يردف جمال الأطرش.
قررت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوم أمس الأربعاء، ال24 من يناير الجاري، أن تخطو أول خطوة احتجاجية لها في معركتها الرامية إلى إخراج نظام أساسي خاص بهيئة كتابة الضبط.
وقال جمال الأطرش، الكاتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل، في حديثه لناظور سيتي، "إن حمل الموظفين بمحاكم الناظور، على غرار باقي محاكم المملكة، للشارات الحمراء، جاء كخطوة احتجاجية إنذارية، أعلنت عنها النقابة لإخراج النظام الأساسي الذي لم يشهد أي تعديل منذ سنة "2011.
ويرى الأطرش، أن الإطار القانوني الذي ينظم هيئة كتابة الضبط، في حاجة ماسة إلى أن يعاد فيه النظر، لكونه لم يعد يواكب التطورات الحاصلة في مغرب 2024، لاسيما وأن المنظومة القضائية بالمملكة شهدت العديد من التطورات، كما أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، طالتها تغيرات كثيرة كان لها أثر بالغ على هذه الهيئة، يردف جمال الأطرش.
وأورد المصدر ذاته، أن مشروع النظام الأساسي الذي تم التوافق عليه مع الوزارة الوصية على قطاع العدل، منذ ماي من السنة الفارطة، لم تتم بعد المصادقة عليه بشكل نهائي من طرف وزارة المالية والمجلس الحكومي، لأسباب يعتبرها المصدر غير واضحة.
وتابع الكاتب الجهوي للنقابة، أن ما يراه تلكأ من قبل وزارة المالية والحكومة، في المصادقة على هذا النظام الأساسي الذي من شأنه أن يضمن شيئا من المكاسب والامتيازات التي بإمكانها أن تنهض بوضعية الموظفين المادية والمعنوية، يطرح أكثر من علامة استفهام حول أولوية قطاع العدل في التوجه الحكومي.
وأبرز المتحدث، أن خطوة حمل الموظفين للشارات الحمراء، ليست سوى بداية لمعركة وصفها بالمصيرية من أجل الدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة، مشددا على أن عدم تعاطي الحكومة بشكل جدي مع مطالب كتاب الضبط بإخراج نظام أساسي بمضامين تحفيزية ماديا ومعنويا، سيجعل النقابة الديمقراطية للعدل، باعتبارها الممثل الشرعي لهؤلاء الموظفين تدخل في معركة احتجاجية غير محددة لا من حيث أفقها الزمني أو أشكالها النضالية.
وزاد، أن خطوة رفع الشارات، التي وصلت في الكثير من المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية إلى 100 في المئة، على غرار الدائرة الاستئنافية بالناظور، كانت مؤشر إيجابي يعكس حالة الاحتقان والغضب التي تعيشها المحاكم، وتنذر بتعطيل مرفق العدل خلال الأسابيع القادمة، في حالة استمرارالحكومة في سلك طريق التهميش واللامبالاة في تعاطيها مع مطالب النقابة وعلى رأسها، مطلب إخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود.
وتابع الكاتب الجهوي للنقابة، أن ما يراه تلكأ من قبل وزارة المالية والحكومة، في المصادقة على هذا النظام الأساسي الذي من شأنه أن يضمن شيئا من المكاسب والامتيازات التي بإمكانها أن تنهض بوضعية الموظفين المادية والمعنوية، يطرح أكثر من علامة استفهام حول أولوية قطاع العدل في التوجه الحكومي.
وأبرز المتحدث، أن خطوة حمل الموظفين للشارات الحمراء، ليست سوى بداية لمعركة وصفها بالمصيرية من أجل الدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة، مشددا على أن عدم تعاطي الحكومة بشكل جدي مع مطالب كتاب الضبط بإخراج نظام أساسي بمضامين تحفيزية ماديا ومعنويا، سيجعل النقابة الديمقراطية للعدل، باعتبارها الممثل الشرعي لهؤلاء الموظفين تدخل في معركة احتجاجية غير محددة لا من حيث أفقها الزمني أو أشكالها النضالية.
وزاد، أن خطوة رفع الشارات، التي وصلت في الكثير من المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية إلى 100 في المئة، على غرار الدائرة الاستئنافية بالناظور، كانت مؤشر إيجابي يعكس حالة الاحتقان والغضب التي تعيشها المحاكم، وتنذر بتعطيل مرفق العدل خلال الأسابيع القادمة، في حالة استمرارالحكومة في سلك طريق التهميش واللامبالاة في تعاطيها مع مطالب النقابة وعلى رأسها، مطلب إخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود.
