اختتام فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الأمازيغي الدولي حول الفن والتراث بالريف
ناظورسيتي: م. س
بعد أن انطلقت يوم الجمعة 15 ماي 2015 بمقر مجلس الجهة بالحسيمة، فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الأمازيغي الدولي حول الفن والتراث بالريف الذي تنظمه جمعية ريف القرن 21، تحت شعار: "التنزيل الدستوري للامازيغية بين الاشكال القانوني والخلفيات الاديولوجية"، وذلك بشراكة مع كل من مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات ووزارة الشباب والرياضة وبدعم من المجلس البلدي للحسيمة وبتنسيق مع جمعية "تفسوين" للمسرح الأمازيغي، بحضور باحثين وجامعيين وفاعلين جمعويين مغاربة وأجانب، قال رئيس الجمعية المنظمة ياسين الرحموني، في كلمته الإفتتاحية إن هذا الموعد السنوي الفني والثقافي يهدف بالأساس إلى ترسيخ قيم المواطنة والانفتاح والتسامح في نفوس الأجيال الصاعدة، والنهوض بالثقافة والتراث الأمازيغي على الصعيد الدولي، فضلا عن إرساء فضاء للحوار والتفاعل بين مختلف الثقافات والحضارات.
وأضاف أن هذه التظاهرة تشكل أيضا مناسبة لبحث المشاكل المرتبطة بتدريس الأمازيغية وبوضعيتها في الحقل الإعلامي الوطني، فضلا عن العوائق التي تؤخر تنزيل روح الدستور في ما يتعلق بالمسألة الأمازيغية، داعيا إلى جعل التراث الأمازيغي العريق قاطرة للتنمية.
من جهة أخرى سجل السيد الرحموني أن مدينة الحسيمة شهدت خلال السنوات الأخيرة دفعة غير مسبوقة في المجال الثقافي بفعل جهود مجموعة من الفنانين والمثقفين الذين حملوا مشعل الفن والإبداع الفني الريفي، مؤكدا على ضرورة مواكبة الشباب وتشجيعهم من أجل تحقيق نقلة ثقافية مستدامة.
من جهته اعتبر رئيس مجلس جهة تازة ـ الحسيمة ـ تاونات السيد محمد بودرا أن هذا النوع من التظاهرات يساهم في الترويج لصورة الحسيمة على الصعيدين الوطني والدولي، مشيرا إلى أن الجهة تزخر بمؤهلات طبيعية وثقافية وتاريخية جد هامة من شأنها أن تساهم في جذب السياح .
وبعد ذلك أعطيت انطلاقة الندوة العلمية حول موضوع: الأسباب والخلفيات التي تقف وراء تعطيل التنزيل الدستوري للامازيغية، وقد اطر هذه الندوة الأستاذ أحمد أرحموش: رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة.
وعلاقة بالقضية الأمازيغية لاحظ الأستاذ احمد ارحموش كيف يلجأ خصوم الأمازيغية في كل محاولة سياسية للاعتراف بها إلى إغراقها في كثرة الروافد التي لا تفتأ تتناسل في كل محاولة من تلك المحاولات؛ مؤكدا بأن القضية الأمازيغية هي في عمقها قضية سياسية ومشيرا إلى مجموعة من المحطات التاريخية والسياسية التي تدعم تأكيد هذا الطرح بدأ بتضحيات الأمازيغ منذ بداية الحماية إلى الاعتراف الرسمي بالأمازيغية وإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. لكن، يضيف السيد المحاضر، توجد نخبة في المجتمع المغربي قامت وتقوم أثناء تلك المحاولات بإجهاض الإرادة الحقيقية للاعتراف بالأمازيغية. ويبدو أن البديل، يضيف الأستاذ، لهذا الوضع هو حاجة الحركة الأمازيغية لإعادة النظر في استراتيجيتها لتشكل قطب ضغط قوي من أجل خلخلة المعطى غير الإيجابي السائد الآن حول الأمازيغية.
وبخصوص موضوع : " القانون التنظيمي لتفعيل رسمية اللغةالأمازيغية، وخلفيات تعطيله " أكد الأستاذ أحمد أرحموش على أن الحركة الأمازيغية أمامها رهانات وخيارات محدودة للعمل في المرحلة المقبلة على هذا الورش؛ كما أكد على أننا، كحركة أمازيغية، نوجد " أمام أمر واقع " لا مفر منه في ما يخص وضع الأمازيغية في الدستور المعدل؛ محللا مكونات الفصل الخامس من الدستور الحالي ومبرزا خلفياته السياسية وحيثياته القانونية ومستلزماته التنظيمية والترافعية . واستنتج السيد المحاضر، من حيث المسؤوليات المطروحة على الحركة الأمازيغية، أن المعنيين الأساسيين بتفعيل النظام القانوني لترسيم الأمازيغية هم أمام أمرين :لا ثالث لهما إما انتظار ما سيقدم لهم ليرفضوه او يدينونه ويستنكرونه، او في بعض الحالات ليقبلوا به كما جرت العادة في بعض اللحظات السياسية؛ وإما العمل بمقاربة مزدوجة عبر تحمل المسؤولية واستعمال كل الآليات التي يتيحها سياق الدستور نفسه محيلا على مجموعة من فصوله وخاصة منه الفصل 21 والفصل 21 مكرر. وقد خرجت الندوة بمجموعة من التوصيات أهمها:
1ـ ضرورة الترافع حول الأمازيغية؛ فعلى الحركة الأمازيغية أن توظفه بشكل يعزز المكتسبات ويساهم في تحقيق القيمة المضافة والمنشودة من خلال التنزيل السليم للقوانين التنظيمية وينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن القانون التنظيمي ليس قانونا عاديا وأن الدستور الجديد لم يكتب بعد كاملا.
2ـ ينبغي عقد تحالفات من شأنها توفر شروط التعامل مع قانون غير عادي وإتمام كتابة الدستور بشكل يرتضيه المعنيين به. كما ينبغي استحضار منطق المصلحة أي الربح الإيجابي في عقد تلك التحالفات. وسيشكل ذلك قيمة مضافة تنشد الاستباق وتبعد الأحكام المسبقة والإحالات لدى أي طرف من الأطراف المعنية بالتفاوض والترافع بخصوص ترسيم الأمازيغية ترسيما ديمقراطيا.
3ـ على الحركة الأمازيغية أن تستنفذ إلى أقصى حد ما يتيحه الدستور الجديد من سيناريوهات بخصوص ترسيم الأمازيغية. وذلك عبر التوجه التدريجي لأنه توجه اكثر معقولية وضمانا لترسيم متجذر.
4ـ ينبغي تشجيع المبادرات التي تبنتها بعض المؤسسات العمومية بصدد الكتابة في واجهاتها بالأمازيغية وبحروف تيفناغ.
من جهة أخرى، شهدت مدينة الحسيمة العديد من الأنشطة الأخرى التي تضمنها برنامج هذا المهرجان والتي امتدت لـ 3 أيام.
بعد أن انطلقت يوم الجمعة 15 ماي 2015 بمقر مجلس الجهة بالحسيمة، فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الأمازيغي الدولي حول الفن والتراث بالريف الذي تنظمه جمعية ريف القرن 21، تحت شعار: "التنزيل الدستوري للامازيغية بين الاشكال القانوني والخلفيات الاديولوجية"، وذلك بشراكة مع كل من مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات ووزارة الشباب والرياضة وبدعم من المجلس البلدي للحسيمة وبتنسيق مع جمعية "تفسوين" للمسرح الأمازيغي، بحضور باحثين وجامعيين وفاعلين جمعويين مغاربة وأجانب، قال رئيس الجمعية المنظمة ياسين الرحموني، في كلمته الإفتتاحية إن هذا الموعد السنوي الفني والثقافي يهدف بالأساس إلى ترسيخ قيم المواطنة والانفتاح والتسامح في نفوس الأجيال الصاعدة، والنهوض بالثقافة والتراث الأمازيغي على الصعيد الدولي، فضلا عن إرساء فضاء للحوار والتفاعل بين مختلف الثقافات والحضارات.
وأضاف أن هذه التظاهرة تشكل أيضا مناسبة لبحث المشاكل المرتبطة بتدريس الأمازيغية وبوضعيتها في الحقل الإعلامي الوطني، فضلا عن العوائق التي تؤخر تنزيل روح الدستور في ما يتعلق بالمسألة الأمازيغية، داعيا إلى جعل التراث الأمازيغي العريق قاطرة للتنمية.
من جهة أخرى سجل السيد الرحموني أن مدينة الحسيمة شهدت خلال السنوات الأخيرة دفعة غير مسبوقة في المجال الثقافي بفعل جهود مجموعة من الفنانين والمثقفين الذين حملوا مشعل الفن والإبداع الفني الريفي، مؤكدا على ضرورة مواكبة الشباب وتشجيعهم من أجل تحقيق نقلة ثقافية مستدامة.
من جهته اعتبر رئيس مجلس جهة تازة ـ الحسيمة ـ تاونات السيد محمد بودرا أن هذا النوع من التظاهرات يساهم في الترويج لصورة الحسيمة على الصعيدين الوطني والدولي، مشيرا إلى أن الجهة تزخر بمؤهلات طبيعية وثقافية وتاريخية جد هامة من شأنها أن تساهم في جذب السياح .
وبعد ذلك أعطيت انطلاقة الندوة العلمية حول موضوع: الأسباب والخلفيات التي تقف وراء تعطيل التنزيل الدستوري للامازيغية، وقد اطر هذه الندوة الأستاذ أحمد أرحموش: رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة.
وعلاقة بالقضية الأمازيغية لاحظ الأستاذ احمد ارحموش كيف يلجأ خصوم الأمازيغية في كل محاولة سياسية للاعتراف بها إلى إغراقها في كثرة الروافد التي لا تفتأ تتناسل في كل محاولة من تلك المحاولات؛ مؤكدا بأن القضية الأمازيغية هي في عمقها قضية سياسية ومشيرا إلى مجموعة من المحطات التاريخية والسياسية التي تدعم تأكيد هذا الطرح بدأ بتضحيات الأمازيغ منذ بداية الحماية إلى الاعتراف الرسمي بالأمازيغية وإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. لكن، يضيف السيد المحاضر، توجد نخبة في المجتمع المغربي قامت وتقوم أثناء تلك المحاولات بإجهاض الإرادة الحقيقية للاعتراف بالأمازيغية. ويبدو أن البديل، يضيف الأستاذ، لهذا الوضع هو حاجة الحركة الأمازيغية لإعادة النظر في استراتيجيتها لتشكل قطب ضغط قوي من أجل خلخلة المعطى غير الإيجابي السائد الآن حول الأمازيغية.
وبخصوص موضوع : " القانون التنظيمي لتفعيل رسمية اللغةالأمازيغية، وخلفيات تعطيله " أكد الأستاذ أحمد أرحموش على أن الحركة الأمازيغية أمامها رهانات وخيارات محدودة للعمل في المرحلة المقبلة على هذا الورش؛ كما أكد على أننا، كحركة أمازيغية، نوجد " أمام أمر واقع " لا مفر منه في ما يخص وضع الأمازيغية في الدستور المعدل؛ محللا مكونات الفصل الخامس من الدستور الحالي ومبرزا خلفياته السياسية وحيثياته القانونية ومستلزماته التنظيمية والترافعية . واستنتج السيد المحاضر، من حيث المسؤوليات المطروحة على الحركة الأمازيغية، أن المعنيين الأساسيين بتفعيل النظام القانوني لترسيم الأمازيغية هم أمام أمرين :لا ثالث لهما إما انتظار ما سيقدم لهم ليرفضوه او يدينونه ويستنكرونه، او في بعض الحالات ليقبلوا به كما جرت العادة في بعض اللحظات السياسية؛ وإما العمل بمقاربة مزدوجة عبر تحمل المسؤولية واستعمال كل الآليات التي يتيحها سياق الدستور نفسه محيلا على مجموعة من فصوله وخاصة منه الفصل 21 والفصل 21 مكرر. وقد خرجت الندوة بمجموعة من التوصيات أهمها:
1ـ ضرورة الترافع حول الأمازيغية؛ فعلى الحركة الأمازيغية أن توظفه بشكل يعزز المكتسبات ويساهم في تحقيق القيمة المضافة والمنشودة من خلال التنزيل السليم للقوانين التنظيمية وينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن القانون التنظيمي ليس قانونا عاديا وأن الدستور الجديد لم يكتب بعد كاملا.
2ـ ينبغي عقد تحالفات من شأنها توفر شروط التعامل مع قانون غير عادي وإتمام كتابة الدستور بشكل يرتضيه المعنيين به. كما ينبغي استحضار منطق المصلحة أي الربح الإيجابي في عقد تلك التحالفات. وسيشكل ذلك قيمة مضافة تنشد الاستباق وتبعد الأحكام المسبقة والإحالات لدى أي طرف من الأطراف المعنية بالتفاوض والترافع بخصوص ترسيم الأمازيغية ترسيما ديمقراطيا.
3ـ على الحركة الأمازيغية أن تستنفذ إلى أقصى حد ما يتيحه الدستور الجديد من سيناريوهات بخصوص ترسيم الأمازيغية. وذلك عبر التوجه التدريجي لأنه توجه اكثر معقولية وضمانا لترسيم متجذر.
4ـ ينبغي تشجيع المبادرات التي تبنتها بعض المؤسسات العمومية بصدد الكتابة في واجهاتها بالأمازيغية وبحروف تيفناغ.
من جهة أخرى، شهدت مدينة الحسيمة العديد من الأنشطة الأخرى التي تضمنها برنامج هذا المهرجان والتي امتدت لـ 3 أيام.
