ارتفاع الأسعار.. إعفاء المعدات والمدخلات الزراعية من ضريبة القيمة المضافة
ناظورسيتي: متابعة
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، أن السلطة التنفيذية، في إطار جهودها الميدانية لمحاربة مسببات ارتفاع الأسعار، قررت إعفاء المعدات الزراعية والمدخلات من ضريبة القيمة المضافة.
وأشار عزيز أخنوش، في حديثه في افتتاح أعمال مجلس الحكومة، إلى أن هذا الاجتماع سينظر في مشروع مرسوم مهم تطمح من خلاله السلطة التنفيذية إلى حماية السوق الوطنية، وضمان تزويدها بالمنتجات الأساسية، ومواكبة التقلبات في أسعار المنتجات الزراعية الناتجة عن نقص الأمطار وصعوبات العرض على نطاق عالمي.
وقال رئيس الحكومة إن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة سيهم المنتجات المتعلقة بالحفاظ على صحة النبات، والمعدات المستخدمة في الزراعة والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريًا للاستخدام الزراعي، بالإضافة إلى المعدات الأخرى المخصصة للاستخدام الزراعي.
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، أن السلطة التنفيذية، في إطار جهودها الميدانية لمحاربة مسببات ارتفاع الأسعار، قررت إعفاء المعدات الزراعية والمدخلات من ضريبة القيمة المضافة.
وأشار عزيز أخنوش، في حديثه في افتتاح أعمال مجلس الحكومة، إلى أن هذا الاجتماع سينظر في مشروع مرسوم مهم تطمح من خلاله السلطة التنفيذية إلى حماية السوق الوطنية، وضمان تزويدها بالمنتجات الأساسية، ومواكبة التقلبات في أسعار المنتجات الزراعية الناتجة عن نقص الأمطار وصعوبات العرض على نطاق عالمي.
وقال رئيس الحكومة إن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة سيهم المنتجات المتعلقة بالحفاظ على صحة النبات، والمعدات المستخدمة في الزراعة والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريًا للاستخدام الزراعي، بالإضافة إلى المعدات الأخرى المخصصة للاستخدام الزراعي.
وبحسب اللقاءات التي عُقدت الأسبوع الماضي مع ممثلي القطاع، فقد تبين أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية يرجع بشكل أساسي إلى تعاقب سنوات الجفاف في المغرب وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية المستوردة، خصوصا الحيوانات الحية ومنتجات الصحة النباتية على وجه الخصوص.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة على الانخراط الذي أبان عنه المتخصصون خلال هذه الاجتماعات، بهدف ضمان استمرار توريد المنتجات الزراعية للسوق الوطني وضمان التوازن بين قطاعات الإنتاج لضمان وفرة المنتجات والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين.
وأكد أن الحكومة من جهتها ستعمل وفق عدد من آليات الرقابة على تحقيق التوازن بين التصدير والتوريد للسوق الوطني، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية حشدت كل إمكانياتها لتبقى سلاسل التوزيع قائمة ومحمية من أي تدخل غير قانوني.
ونوه أخنوش إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مثل دعم العاملين في مجال النقل، وإلغاء رسوم الاستيراد على الماشية، والإجراءات الضريبية التي يجري تدارسها حاليًا، واكد أن الحكومة تواصل تقديم الحلول ذات الأثر المباشر على المواطنين.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة على الانخراط الذي أبان عنه المتخصصون خلال هذه الاجتماعات، بهدف ضمان استمرار توريد المنتجات الزراعية للسوق الوطني وضمان التوازن بين قطاعات الإنتاج لضمان وفرة المنتجات والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين.
وأكد أن الحكومة من جهتها ستعمل وفق عدد من آليات الرقابة على تحقيق التوازن بين التصدير والتوريد للسوق الوطني، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية حشدت كل إمكانياتها لتبقى سلاسل التوزيع قائمة ومحمية من أي تدخل غير قانوني.
ونوه أخنوش إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مثل دعم العاملين في مجال النقل، وإلغاء رسوم الاستيراد على الماشية، والإجراءات الضريبية التي يجري تدارسها حاليًا، واكد أن الحكومة تواصل تقديم الحلول ذات الأثر المباشر على المواطنين.
