ناظورسيتي: متابعة
في نشرة له، رصد مكتب الصرف تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، ارتفاعاً نسبيا، وصل إلى 17.70 مليار درهم في نهاية فبراير 2024، مقارنة بـ 17.44. مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2023
نسبة هذا الارتفاع 1.5%، ما يدل على شدة التزام مغاربة العالم تجاه وطنهم، بزيادة قدرها 259 مليون درهم منذ بداية العام، وفقاً للنشرة الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر فبراير 2024، فقد تراجع فائض ميزان مبادلات الخدمات بنسبة 3.1%، بقيمة 629 مليون درهم.
هذا التراجع مردُّهُ جزئياً إلى ارتفاع واردات الخدمات بنسبة 13%، متجاوزة بذلك الصادرات التي شهدت زيادة بنسبة 4.6% .
في نشرة له، رصد مكتب الصرف تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، ارتفاعاً نسبيا، وصل إلى 17.70 مليار درهم في نهاية فبراير 2024، مقارنة بـ 17.44. مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2023
نسبة هذا الارتفاع 1.5%، ما يدل على شدة التزام مغاربة العالم تجاه وطنهم، بزيادة قدرها 259 مليون درهم منذ بداية العام، وفقاً للنشرة الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر فبراير 2024، فقد تراجع فائض ميزان مبادلات الخدمات بنسبة 3.1%، بقيمة 629 مليون درهم.
هذا التراجع مردُّهُ جزئياً إلى ارتفاع واردات الخدمات بنسبة 13%، متجاوزة بذلك الصادرات التي شهدت زيادة بنسبة 4.6% .
وفي ذات الصدد، انخفضت إيرادات السفر إلى 14.87 مليار درهم بنهاية فبراير 2024، مقابل 15.94 مليار درهم في العام السابق، بانخفاض قدره 6.7% أو ما يعادل 1.06 مليار درهم.
هذا الانخفاض من الممكن أن يعكس التغيرات في أنماط السفر أو الأوضاع الاقتصادية العالمية. من ناحية أخرى، ازدادت نفقات السفر إلى 4.71 مليار درهم بحلول فبراير 2024، مقارنة بـ 3.68 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة ملحوظة بلغت 28.1%
وعليه فقد بلغ فائض رصيد السفر 10.16 مليار درهم خلال هذه الفترة، مقابل 12.25 مليار درهم في العام السابق، مما يشير إلى تباين في الاتجاهات الاقتصادية والسياحية.
وعكست تلك التطورات، الديناميكيات المتغيرة في الاقتصاد المغربي وأسواقه العالمية، وتؤكد على أهمية تكييف السياسات لتعزيز الاستقرار والنمو المستدام.
هذا الانخفاض من الممكن أن يعكس التغيرات في أنماط السفر أو الأوضاع الاقتصادية العالمية. من ناحية أخرى، ازدادت نفقات السفر إلى 4.71 مليار درهم بحلول فبراير 2024، مقارنة بـ 3.68 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة ملحوظة بلغت 28.1%
وعليه فقد بلغ فائض رصيد السفر 10.16 مليار درهم خلال هذه الفترة، مقابل 12.25 مليار درهم في العام السابق، مما يشير إلى تباين في الاتجاهات الاقتصادية والسياحية.
وعكست تلك التطورات، الديناميكيات المتغيرة في الاقتصاد المغربي وأسواقه العالمية، وتؤكد على أهمية تكييف السياسات لتعزيز الاستقرار والنمو المستدام.