ناظورسيتي: متابعة
أعلن الحسين اليماني، كاتب عام النقابة الوطنية للبترول والغاز CDT، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن ضرورة عدم تجاوز سعر لتر الغازوال 11.27 درهم ولتر البنزين 11.87 درهم داخل محطات المحروقات.
وأوضح اليماني أن هذه الأسعار يجب أن تكون الأسعار المعتمدة للبيع للجمهور اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق الأول من فبراير 2024 وحتى منتصف العام.
وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تتدخل لإسقاط قرار تحرير الأسعار وإعادة تنظيمها بشكل يعكس الأسعار الدولية وتكاليف التوزيع والصرف وتحديد حد معقول لأرباح الموزعين.
أعلن الحسين اليماني، كاتب عام النقابة الوطنية للبترول والغاز CDT، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن ضرورة عدم تجاوز سعر لتر الغازوال 11.27 درهم ولتر البنزين 11.87 درهم داخل محطات المحروقات.
وأوضح اليماني أن هذه الأسعار يجب أن تكون الأسعار المعتمدة للبيع للجمهور اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق الأول من فبراير 2024 وحتى منتصف العام.
وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تتدخل لإسقاط قرار تحرير الأسعار وإعادة تنظيمها بشكل يعكس الأسعار الدولية وتكاليف التوزيع والصرف وتحديد حد معقول لأرباح الموزعين.
وأكد أن أي زيادة فوق هذه الأسعار تعتبر أرباحا غير مقبولة، معتبرا أن الأرباح للمتعاملين في قطاع توزيع المحروقات قد ارتفعت بشكل مباشر بعد التحرير، مما أدى إلى انحراف السوق عن مسارها التقليدي.
وفي سياق متصل، يتوقع أن تشهد أسعار الوقود زيادة تقدر بنحو 40 سنتيما للتر في محطات الخدمة، نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام عالميا خلال الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر.
وبهذا، ينتظر المستهلكون المغاربة تأثير هذه الزيادة في أسعار الوقود في الأيام القادمة، مع مطالب بتدخل الحكومة لتحقيق توازن في الأسعار وضمان خدمة المصالح الوطنية بشكل أفضل.
وفي سياق متصل، يتوقع أن تشهد أسعار الوقود زيادة تقدر بنحو 40 سنتيما للتر في محطات الخدمة، نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام عالميا خلال الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر.
وبهذا، ينتظر المستهلكون المغاربة تأثير هذه الزيادة في أسعار الوقود في الأيام القادمة، مع مطالب بتدخل الحكومة لتحقيق توازن في الأسعار وضمان خدمة المصالح الوطنية بشكل أفضل.