ارتفاع حجم الساكنة السجنية في المغرب بما يزيد عن الثلثين خلال 15 سنة الأخيرة
ناظور سيتي: مريم محو
تصاعد حجم الساكنة السجنية في المغرب، إذ ارتفع بما يزيد عن الثلثين خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة.
وأفاد المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، في كلمة له بمناسبة عرض مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2025 بمجلس النواب، أن عدد السجناء بلغ في أواخر شهر أكتوبر المنصرم، 105 ألف سجين، مقابل 103.302، في نهاية نفس الشهر من السنة الفارطة.
وأوضح التامك، أن عدد السجناء ارتفع خلال الفترة المذكورة، بزيادة 2000 سجين، الأمر الذي يعكس المنحى التصاعدي للساكنة السجنية في المستقبل، يضيف محمد صالح التامك.
وقال المندوب العام، "إن المنحى التصاعدي لساكنة السجون، ينذر بأن يتم الوصول إلى أرقام وصفها بغير المسبوقة، تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية المغربية".
وأبرز المتحدث ذاته، أن المندوبية العامة لإدارة السجون، واصلت سعيها إلى مواجهة الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، والتصدي له، عبر مواصلتها لتنزيل برنامجها المتعلق بتحديث حظيرة السجون وتعزيز طاقتها الاستيعابية، مشيرا إلى أن هذه الجهود المبذولة في هذا الإطار، توجت خلال السنة الجارية بافتتاح السجن المحلي الصويرة 2 بطاقة استيعابية بلغت 1900 سرير، وكذا استكمال أشغال إعادة تهيئة السجن المحلي عين السبع 2، الذي مكن من توفير 704 سرير إضافي، إضافة إلى البدء في تشييد مؤسسة سجنية جديدة بمدينة بنجرير، وإنجاز أشغال الإصلاح والترميم بمجموعة من المؤسسات السجنية وإعادة تهيئتها.
وذكر المصدر، أنه فيما يخص الاعتمادات المرصودة ، فإن مشروع القانون المالي لسنة 2025، خصص للمندوبية العامة، اعتمادات التسيير التي تتعلق بالمعدات والنفقات المختلفة، تقدر ب 1063.3 مليون درهم، وذلك مقابل 966.43 مليون درهم خلال السنة الماضية، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 7.23 في المئة، استجابة للارتفاع المضطرد لعدد الأشخاص المعتقلين.
جدير بالذكر، أن وزارة العدل تراهن على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي تم إصداره في شتنبر المنصرم بالجريدة الرسمية، لتقليص الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية بالمغرب، إذ يحدد القانون المعني مجموعة من العقوبات التي سيحكم بها على مرتكبي عدد من الأفعال الإجرامية دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.
وقال المندوب العام، "إن المنحى التصاعدي لساكنة السجون، ينذر بأن يتم الوصول إلى أرقام وصفها بغير المسبوقة، تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية المغربية".
وأبرز المتحدث ذاته، أن المندوبية العامة لإدارة السجون، واصلت سعيها إلى مواجهة الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، والتصدي له، عبر مواصلتها لتنزيل برنامجها المتعلق بتحديث حظيرة السجون وتعزيز طاقتها الاستيعابية، مشيرا إلى أن هذه الجهود المبذولة في هذا الإطار، توجت خلال السنة الجارية بافتتاح السجن المحلي الصويرة 2 بطاقة استيعابية بلغت 1900 سرير، وكذا استكمال أشغال إعادة تهيئة السجن المحلي عين السبع 2، الذي مكن من توفير 704 سرير إضافي، إضافة إلى البدء في تشييد مؤسسة سجنية جديدة بمدينة بنجرير، وإنجاز أشغال الإصلاح والترميم بمجموعة من المؤسسات السجنية وإعادة تهيئتها.
وذكر المصدر، أنه فيما يخص الاعتمادات المرصودة ، فإن مشروع القانون المالي لسنة 2025، خصص للمندوبية العامة، اعتمادات التسيير التي تتعلق بالمعدات والنفقات المختلفة، تقدر ب 1063.3 مليون درهم، وذلك مقابل 966.43 مليون درهم خلال السنة الماضية، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 7.23 في المئة، استجابة للارتفاع المضطرد لعدد الأشخاص المعتقلين.
جدير بالذكر، أن وزارة العدل تراهن على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي تم إصداره في شتنبر المنصرم بالجريدة الرسمية، لتقليص الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية بالمغرب، إذ يحدد القانون المعني مجموعة من العقوبات التي سيحكم بها على مرتكبي عدد من الأفعال الإجرامية دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.
