ارتفاع صاروخي في ثمن حليب الرضع بالصيدليات
ناظورسيتي: متابعة
عرفت أسعار حليب الأطفال ارتفاعا صاروخيا في الصيدليات خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر، بعدما وصلت الزيادة إلى أكثر من 20 درهما في العلبة الواحدة.
ولجأت عدد من الأسر المغربية، لاسيما المحدودة الدخل، إلى الحليب العادي لإطعام أطفالها، مشتكية من هذه الزيادة غير المعقولة والتي انتقلت من 71 درهما للعلبة إلى 92 درهما، في ظرف وجيز لا يتعدى ثلاثة أشهر.
وقررت أسر أخرى البحث عن مواد حليب الرضع عبر الأنترنت، أو شرائها من المتاجر، الامر الذي يضعها أمام مجازفات خطيرة بعد التشكيك في بعض المنتجات التي يتم ترويجها بشكل عشوائي ودون خضوعها لمراقبة السلامة.
عرفت أسعار حليب الأطفال ارتفاعا صاروخيا في الصيدليات خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر، بعدما وصلت الزيادة إلى أكثر من 20 درهما في العلبة الواحدة.
ولجأت عدد من الأسر المغربية، لاسيما المحدودة الدخل، إلى الحليب العادي لإطعام أطفالها، مشتكية من هذه الزيادة غير المعقولة والتي انتقلت من 71 درهما للعلبة إلى 92 درهما، في ظرف وجيز لا يتعدى ثلاثة أشهر.
وقررت أسر أخرى البحث عن مواد حليب الرضع عبر الأنترنت، أو شرائها من المتاجر، الامر الذي يضعها أمام مجازفات خطيرة بعد التشكيك في بعض المنتجات التي يتم ترويجها بشكل عشوائي ودون خضوعها لمراقبة السلامة.
وكانت هذه الزيادات، أثارت نقاشا في البرلمان طرحه الفريق الحركي بمجلس النواب، حيث راسل رئيس الحكومة عزيز أخنوش من أجل إعفاء حليب الأطفال من الرسوم المطبقة عليه بهدف تخفيض أسعاره.
وقال الفريق الحركي، "إن هذه الزيادة أثارت امتعاض المواطنين، الأمر الذي أثر على قدرتهم الشرائية المتأثرة أصلا بالغلاء الذي عرفته العديد من المواد الاستهلاكية والأساسية"
وأوضحت المراسلة، أن حجم مستهلكي هذه المادة في ارتفاع مضطرد بالنظر لعدة عوامل، من ضمنها ارتفاع منسوب النشاط الاقتصادي والإداري للنساء المغربيات.
وكشف المصدر نفسه، أن الإكراهات التي فرضها السياق الدولي، حيث إن الضرائب والرسوم المطبقة على مواد الحليب المستورد، تؤثر في تفاقم أسعارها، ونظرا لكون هذا الارتفاع يؤدي إلى اللجوء لاقتنائها من مصادر غير مراقبة.
إلى ذلك، دعا فريق الحركة الشعبية، رئيس الحكومة، إلى إصدار توجيهاته الوزير المنتدب المكلف بالميزانية قصد إعفاء هذه المادة ولو جزئيا ومرحليا من الضرائب والرسوم المطبقة عليها حاليا، للتخفيف على المواطنات والمواطنين الذين تأثروا بهذه الزيادة.
وقال الفريق الحركي، "إن هذه الزيادة أثارت امتعاض المواطنين، الأمر الذي أثر على قدرتهم الشرائية المتأثرة أصلا بالغلاء الذي عرفته العديد من المواد الاستهلاكية والأساسية"
وأوضحت المراسلة، أن حجم مستهلكي هذه المادة في ارتفاع مضطرد بالنظر لعدة عوامل، من ضمنها ارتفاع منسوب النشاط الاقتصادي والإداري للنساء المغربيات.
وكشف المصدر نفسه، أن الإكراهات التي فرضها السياق الدولي، حيث إن الضرائب والرسوم المطبقة على مواد الحليب المستورد، تؤثر في تفاقم أسعارها، ونظرا لكون هذا الارتفاع يؤدي إلى اللجوء لاقتنائها من مصادر غير مراقبة.
إلى ذلك، دعا فريق الحركة الشعبية، رئيس الحكومة، إلى إصدار توجيهاته الوزير المنتدب المكلف بالميزانية قصد إعفاء هذه المادة ولو جزئيا ومرحليا من الضرائب والرسوم المطبقة عليها حاليا، للتخفيف على المواطنات والمواطنين الذين تأثروا بهذه الزيادة.
