ارتفاع عدد القاصرين المتهمين بارتباطهم بالتيار الجهادي في فرنسا
متابعة
صرح مدعي الجمهورية في باريس الاثنين، أن عدد القاصرين الذين وجهت إليهم اتهامات في فرنسا، في إطار ملفات مرتبطة بالتيار الجهادي، ارتفع من 13 إلى 51 خلال عام واحد، أي بمقدار أربع مرات تقريبا.
وقال المدعي فرنسوا مولان في جلسة استئناف عمل المحكمة الابتدائية الكبرى في باريس، إن هؤلاء إما فتية "سافروا في إطار شبكة سورية عراقية لخوض الجهاد، أو قاصرون منعوا من الرحيل، أو لديهم خطط تحرك عنيفة على الأرض الوطنية". وأضاف أن عشرة منهم ملاحقون لعلاقتهم بالجهادي الفرنسي رشيد قاسم، الذي حرضهم عبر موقع "تلغرام" انطلاقا من المنطقة العراقية السورية، على التحرك في فرنسا.
من جهته، قال جان ميشال هايات، رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى، "في مواجهة هذا التطور الذي بدأ صيف 2016 فعليا، وافق سبعة قضاة للقاصرين من أصل 15 على التخصص بمعاجلة هذه الملفات، بينما لم يفكر أي منهم بذلك قبل عام واحد فقط".
وتشمل القضايا 1236 شخصا، اتهم منهم 355 بينهم 112 امرأة. أما الآخرون، فيجري البحث عنهم أو صدرت مذكرات بحث أو توقيف بحقهم.
وقال مولان إنه في مواجهة ما أصبح "قضية جماهيرية حقيقية"، أعدت إجراءات جزائية شرعية، مثل إمكانية المثول الفوري أمام المحاكم في قضايا تمجيد الجهاد والاطلاع على المواقع الجهادية.
كما تحدث المدعي من جديد عن "خطر عودة" الجهاديين الفرنسيين الموجودين حاليا في العراق وسوريا. وقال إن "داعش ضعف، ومقاتليه أصبحوا أقل عددا، والمنطقة التي يحتلها تتقلص بشكل منتظم"، موضحا أنه "سيأتي اليوم الذي سيكون علينا فيه مواجهة عودة الناجين".
وأوضح أنه تم حتى الآن رصد 693 فرنسيا بينهم 288 امرأة و20 قاصرا يقاتلون في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية".
صرح مدعي الجمهورية في باريس الاثنين، أن عدد القاصرين الذين وجهت إليهم اتهامات في فرنسا، في إطار ملفات مرتبطة بالتيار الجهادي، ارتفع من 13 إلى 51 خلال عام واحد، أي بمقدار أربع مرات تقريبا.
وقال المدعي فرنسوا مولان في جلسة استئناف عمل المحكمة الابتدائية الكبرى في باريس، إن هؤلاء إما فتية "سافروا في إطار شبكة سورية عراقية لخوض الجهاد، أو قاصرون منعوا من الرحيل، أو لديهم خطط تحرك عنيفة على الأرض الوطنية". وأضاف أن عشرة منهم ملاحقون لعلاقتهم بالجهادي الفرنسي رشيد قاسم، الذي حرضهم عبر موقع "تلغرام" انطلاقا من المنطقة العراقية السورية، على التحرك في فرنسا.
من جهته، قال جان ميشال هايات، رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى، "في مواجهة هذا التطور الذي بدأ صيف 2016 فعليا، وافق سبعة قضاة للقاصرين من أصل 15 على التخصص بمعاجلة هذه الملفات، بينما لم يفكر أي منهم بذلك قبل عام واحد فقط".
وتشمل القضايا 1236 شخصا، اتهم منهم 355 بينهم 112 امرأة. أما الآخرون، فيجري البحث عنهم أو صدرت مذكرات بحث أو توقيف بحقهم.
وقال مولان إنه في مواجهة ما أصبح "قضية جماهيرية حقيقية"، أعدت إجراءات جزائية شرعية، مثل إمكانية المثول الفوري أمام المحاكم في قضايا تمجيد الجهاد والاطلاع على المواقع الجهادية.
كما تحدث المدعي من جديد عن "خطر عودة" الجهاديين الفرنسيين الموجودين حاليا في العراق وسوريا. وقال إن "داعش ضعف، ومقاتليه أصبحوا أقل عددا، والمنطقة التي يحتلها تتقلص بشكل منتظم"، موضحا أنه "سيأتي اليوم الذي سيكون علينا فيه مواجهة عودة الناجين".
وأوضح أنه تم حتى الآن رصد 693 فرنسيا بينهم 288 امرأة و20 قاصرا يقاتلون في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية".
