استئنافية الحسيمة تؤيد سجن إمام "شوه" ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة، أول أمس الثلاثاء، تأييدا للحكم الذي صدر ابتدائيا من أجل إدانة إمام وخطيب جمعة نشر مقاطع جنسية لناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وهكذا، قضت هيئة الحكم باستئنافية الحسيمة، بإدانة إمام وخطيب مسجد آيت زيان التابع لجماعة إزمورن، بستة أشهر حبسا نافذة، بعد أن قررت النيابة العامة متابعته من أجل أفعال جنحية بناء على شكاية قدمتها المشتكية.
وتوبع الإمام، في حالة اعتقال بسجن الحسيمة، من أجل جنح التحرش الجنسي والتحريض على الفساد وبث توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته وبقصد المس بحياته الخاصة أو التشهير به ومحاولة النصب والتهديد بإفشاء أمور شائنة.
أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة، أول أمس الثلاثاء، تأييدا للحكم الذي صدر ابتدائيا من أجل إدانة إمام وخطيب جمعة نشر مقاطع جنسية لناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وهكذا، قضت هيئة الحكم باستئنافية الحسيمة، بإدانة إمام وخطيب مسجد آيت زيان التابع لجماعة إزمورن، بستة أشهر حبسا نافذة، بعد أن قررت النيابة العامة متابعته من أجل أفعال جنحية بناء على شكاية قدمتها المشتكية.
وتوبع الإمام، في حالة اعتقال بسجن الحسيمة، من أجل جنح التحرش الجنسي والتحريض على الفساد وبث توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته وبقصد المس بحياته الخاصة أو التشهير به ومحاولة النصب والتهديد بإفشاء أمور شائنة.
وسبق للناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعرضت لنشر صورها الخاصة ومقاطع فيديو تسيء لسمعتها، أن قدمت شكاية بالإمام المدان لدى الشرطة، حيث وبعد الاستماع إليه اعترف أنه قام بهذه الأفعال ليتم إحالته على المحكمة من أجل البت في القضية.
وكانت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي للحسيمة، أوقفت قبل أسابيع الإمام المذكورة، على خلفية شكاية كانت تقدمت بها الفتاة التي تقطن بالدوار ذاته، اتهمته بالتشهير باستعمال تطبيق التراسل الفوري واتساب.
وقالت الضحية، في فيديو سابق نشرته على صفحته الخاصة بموقع "انستغرام"، أنها لجأت إلى الإمام من أجل الرقية، إلا أنه استغلها في ظروف خاصة حيث أرسلت له صورا خاصة قام ببثها وتوزيعها دون موافقتها بهدف ابتزازها والنيل من سمعتها.
جدير بالذكر، أن مجموعة القانون الجنائي المغربي، تمنع بث أو توزيع صور وفيديوهات الآخرين بدون موافقتهم، وتدين مرتكبي هذه الأفعال بالسجن النافذ والغرامة، وهي المواد القانونية التي تمت إضافتها في إطار تنزيل قانون مكافحة العنف ضد النساء الصادر قبل سنتين بالجريدة الرسمية للمملكة بعد المصادقة عليه من طرف مجلسي البرلمان.
وكانت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي للحسيمة، أوقفت قبل أسابيع الإمام المذكورة، على خلفية شكاية كانت تقدمت بها الفتاة التي تقطن بالدوار ذاته، اتهمته بالتشهير باستعمال تطبيق التراسل الفوري واتساب.
وقالت الضحية، في فيديو سابق نشرته على صفحته الخاصة بموقع "انستغرام"، أنها لجأت إلى الإمام من أجل الرقية، إلا أنه استغلها في ظروف خاصة حيث أرسلت له صورا خاصة قام ببثها وتوزيعها دون موافقتها بهدف ابتزازها والنيل من سمعتها.
جدير بالذكر، أن مجموعة القانون الجنائي المغربي، تمنع بث أو توزيع صور وفيديوهات الآخرين بدون موافقتهم، وتدين مرتكبي هذه الأفعال بالسجن النافذ والغرامة، وهي المواد القانونية التي تمت إضافتها في إطار تنزيل قانون مكافحة العنف ضد النساء الصادر قبل سنتين بالجريدة الرسمية للمملكة بعد المصادقة عليه من طرف مجلسي البرلمان.
