استئنافية الحسيمة تخفض العقوبة الحبسية لناشط بالحراك من 20 إلى 5 سنوات
ناظورسيتي: متابعة
ذكرت مصادر متطابقة، أن محكمة الاستئناف بالحسيمة، خفضت من العقوبة الحبسية لفائدة موقوف على ذمة أحداث "الحراك الشعبي"، من 20 سنة سجنا نافذة، إلى خمس سنوات سجنا.
و اوردت نفس المصادر، أن غرفة الجنايات المستأنفة بمحكمة الإستئناف بالحسيمة، أصدرت اليوم الأربعاء، بعد المداولة، حكما استئنافيا يقضي بإدانة "جمال أولاد عبد النبي" بـخمس سنوات من الحبس النافذ.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية، أصدرت في الـ 29 من غشت الفائت، حكما ابتدائيا، يؤاخذ الظنين من أجل المنسوب إليه، وعاقبته بـعشرين سنة سجنا نافذا مع الصائر والإجبار في الادنى.
وتوبع "جمال أولا عبد النبي"، من قبل النيابة العامة، من اجل ارتكابه لأفعال تتعلق بـ ’’ إضرام النار عمدا في مبنى و في ناقلات بها أشخاص و وضع متاريس في الطريق العام بغية تعطيل المرور و مضايقته، و إهانة و استعمال العنف ضد أفراد القوة العمومية نتج عنه جروح أثناء قيامهم بوظائفهم، و كسر و تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة و حيازة السلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن العام و سلامة الأشخاص و العصيان و التحريض عليه و التظاهر بالطرق العمومية بدون ترخيص‘‘.
جدير بالذكر، أن الحكم الابتدائي بالحبس لـ 20 سنة، خلف حسرة عارمة على شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما وان المتهم المنحدر من بلدة بني بوعياش، بإقليم الحسيمة، يبلغ من العمر أقل من 20 عاما.
ذكرت مصادر متطابقة، أن محكمة الاستئناف بالحسيمة، خفضت من العقوبة الحبسية لفائدة موقوف على ذمة أحداث "الحراك الشعبي"، من 20 سنة سجنا نافذة، إلى خمس سنوات سجنا.
و اوردت نفس المصادر، أن غرفة الجنايات المستأنفة بمحكمة الإستئناف بالحسيمة، أصدرت اليوم الأربعاء، بعد المداولة، حكما استئنافيا يقضي بإدانة "جمال أولاد عبد النبي" بـخمس سنوات من الحبس النافذ.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية، أصدرت في الـ 29 من غشت الفائت، حكما ابتدائيا، يؤاخذ الظنين من أجل المنسوب إليه، وعاقبته بـعشرين سنة سجنا نافذا مع الصائر والإجبار في الادنى.
وتوبع "جمال أولا عبد النبي"، من قبل النيابة العامة، من اجل ارتكابه لأفعال تتعلق بـ ’’ إضرام النار عمدا في مبنى و في ناقلات بها أشخاص و وضع متاريس في الطريق العام بغية تعطيل المرور و مضايقته، و إهانة و استعمال العنف ضد أفراد القوة العمومية نتج عنه جروح أثناء قيامهم بوظائفهم، و كسر و تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة و حيازة السلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن العام و سلامة الأشخاص و العصيان و التحريض عليه و التظاهر بالطرق العمومية بدون ترخيص‘‘.
جدير بالذكر، أن الحكم الابتدائي بالحبس لـ 20 سنة، خلف حسرة عارمة على شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما وان المتهم المنحدر من بلدة بني بوعياش، بإقليم الحسيمة، يبلغ من العمر أقل من 20 عاما.
