استئنافية الحسيمة تخفّض عقوبة متهم بنشر صور سيدة بقصد التشهير
ناظورسيتي -متابعة
خفّضت الغرفة الجنحية في محكمة استئنافية الحسيمة، الأسبوع الماضي، العقوبة الحبسية التي كانت قد صدرت في حقّ متابَع بتُهم نشر صور شخص بدون موافقته، لتحكم عليه بثمانية شهور جبسا نافذا.
وكانت مصالح الأمن في تارجيست قد أوقفت المعني بالأمر في بداية يونيو الماضي بعد شكاية سجّلتها ضده سيدة اتهمته فيها بتهديدها بنشر صورها. وقد ضُبطت بحوزته صور للمشتكية مسجّلة في هاتفه المحمول، ليُعرَض على أنظار وكيل الملك في ابتدائية بتارجست، الذي قرّر متابعة المشتكية في حالة سراح بتهمة الفساد، بينما قرّر إيداع المتهم السجن المحلي في الحسيمة، بعدما تابعه بتُهم "التهديد وبثّ وتوزيع صورة شخص دون موافقته، للمساس بحياته الخاصة أو التشهير به إضافة إلى التحريض على الفساد".
وقضت الغرفة الجنحية الابتدائية بإدانة المتهمَين بما نُسب إليهما ومعاقبة المتهم بـ18 شعرا من الحبس النافذ وغرامة نافذة بـ3 آلاف درهم. كما قضت بمعاقبة المتهَمة بثلاثة شهور موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة بـ1000 درهم، وتحميلهما معا الصّائر وبمصادرة الهاتف المحمول لفائدة الأملاك المخزنية العامة وبإتلاف القرص المدمَج الذي تضمّ الصور الفوتوغرافية موضوع الشكاية.
وبينما أيّدت الغرفة الجنحية الاستئنافية الحكم المستأنَف مبدئيا، قامت بتعديله، بتخفيض من العقوبة الحبسية الصادرة في حق المتهم وجعلها محدَّدة في ثمانية شهور نافذة.
خفّضت الغرفة الجنحية في محكمة استئنافية الحسيمة، الأسبوع الماضي، العقوبة الحبسية التي كانت قد صدرت في حقّ متابَع بتُهم نشر صور شخص بدون موافقته، لتحكم عليه بثمانية شهور جبسا نافذا.
وكانت مصالح الأمن في تارجيست قد أوقفت المعني بالأمر في بداية يونيو الماضي بعد شكاية سجّلتها ضده سيدة اتهمته فيها بتهديدها بنشر صورها. وقد ضُبطت بحوزته صور للمشتكية مسجّلة في هاتفه المحمول، ليُعرَض على أنظار وكيل الملك في ابتدائية بتارجست، الذي قرّر متابعة المشتكية في حالة سراح بتهمة الفساد، بينما قرّر إيداع المتهم السجن المحلي في الحسيمة، بعدما تابعه بتُهم "التهديد وبثّ وتوزيع صورة شخص دون موافقته، للمساس بحياته الخاصة أو التشهير به إضافة إلى التحريض على الفساد".
وقضت الغرفة الجنحية الابتدائية بإدانة المتهمَين بما نُسب إليهما ومعاقبة المتهم بـ18 شعرا من الحبس النافذ وغرامة نافذة بـ3 آلاف درهم. كما قضت بمعاقبة المتهَمة بثلاثة شهور موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة بـ1000 درهم، وتحميلهما معا الصّائر وبمصادرة الهاتف المحمول لفائدة الأملاك المخزنية العامة وبإتلاف القرص المدمَج الذي تضمّ الصور الفوتوغرافية موضوع الشكاية.
وبينما أيّدت الغرفة الجنحية الاستئنافية الحكم المستأنَف مبدئيا، قامت بتعديله، بتخفيض من العقوبة الحبسية الصادرة في حق المتهم وجعلها محدَّدة في ثمانية شهور نافذة.
وقضت الغرفة الجنحية الابتدائية بإدانة المتهمَين بما نُسب إليهما ومعاقبة المتهم بـ18 شعرا من الحبس النافذ وغرامة نافذة بـ3 آلاف درهم. كما قضت بمعاقبة المتهَمة بثلاثة شهور موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة بـ1000 درهم، وتحميلهما معا الصّائر وبمصادرة الهاتف المحمول لفائدة الأملاك المخزنية العامة وبإتلاف القرص المدمَج الذي تضمّ الصور الفوتوغرافية موضوع الشكاية.
وبينما أيّدت الغرفة الجنحية الاستئنافية الحكم المستأنَف مبدئيا، قامت بتعديله، بتخفيض من العقوبة الحبسية الصادرة في حق المتهم وجعلها محدَّدة في ثمانية شهور نافذة.
وبينما أيّدت الغرفة الجنحية الاستئنافية الحكم المستأنَف مبدئيا، قامت بتعديله، بتخفيض من العقوبة الحبسية الصادرة في حق المتهم وجعلها محدَّدة في ثمانية شهور نافذة.
