استئنافية الحسيمة تشدد العقوبة في قضية تهجير سري وتضيف سنة كاملة

ناظورسيتي: متابعة

رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مساء الإثنين 21 أبريل 2025، العقوبة السجنية الصادرة ابتدائيا في حق شخص متورط في تنظيم عمليات للهجرة السرية، حيث أضافت سنة إلى الحكم السابق، ليصبح أربع سنوات نافذة بدل ثلاث.

تعود فصول الملف إلى متابعة المتهم من طرف النيابة العامة بتهم تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بطريقة سرية واعتيادية، إضافة إلى الانضمام إلى اتفاق تم بين عدة أطراف بهدف ارتكاب الأفعال نفسها، ما يندرج ضمن الشبكات المنظمة للتهجير غير المشروع، التي تنشط في مناطق متعددة من الريف.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت حكمها سابقا بإدانة المتهم بثلاث سنوات سجنا نافذا، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار "ظرف الاعتياد"، وهو ما عدلته المحكمة في الطور الاستئنافي، معتبرة أن تكرار الفعل يعد عاملا مشددا للعقوبة.

القرار الجديد أيد الحكم السابق من حيث الإدانة، غير أنه عدله برفع مدة السجن إلى أربع سنوات، مع تحميل المتهم صائر الاستئناف مجبرا في الأدنى.

في تأكيد من المحكمة على خطورة الأفعال المرتكبة، خاصة في ظل تفاقم ظاهرة التهجير السري، التي باتت تؤرق السلطات المحلية والجهات الأمنية بالشمال.