استئنافية الدار البيضاء تؤجل النظر في ملفات "الزفزافي" ورفاقه إلى 28 نونبر الجاري
ناظورسيتي: متابعة
قررت غرفة الجنایات بمحكمة الاستئناف بالدار البیضاء، في ختام جلسة تواصلت إلى مساء الیوم الثلاثاء، تأجیل النظر في ملفات المتابعین على خلفیة أحداث الحسیمة، إلى 28 نونبر الجاري، وذلك بناء عن طلب الدفاع.
وذكر الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البیضاء، في تصریح صحفي، أن الجلسة التي مرت في ظروف عادیة، أحضر لھا المتھمون المعتقلون، كما حضرھا المتابعون في حالة سراح مؤازرین بدفاعھم.
و أفاد المصدر ذاته، بأنه خلال الجلسة، ”التمس دفاع المتھمین في إطار الطلبات الأولیة تمكینه من نسخ الأقراص المدمجة المرفقة بمحاضر الضابطة القضائیة، و تجھیز قاعة الجلسات بالآلیات التقنیة لعرض ما یتوفر علیه الدفاع من أدلة نفي، و استدعاء بعض مسؤولي الدولة، و محرري محاضر البحث التمھیدي، و بعض المفكرین المھتمین بمنطقة الریف، و كذا شھود محاضر الضابطة القضائیة و التحقیق الاعدادي، و تعیین ترجمان لترجمة اللھجة الریفیة مع منحه (الدفاع) أجلا كافیا لتقدیم الدفوع الشكلیة ”.
يشار إلى أن ھؤلاء المتھمین یتابعون، كل حسب المنسوب إلیه، من أجل جنایة المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلیة عن طریق دفع السكان إلى إحداث التخریب في دوار أو منطقة، وجنح المساھمة في تنظیم مظاھرات بالطرق العمومیة وفي عقد تجمعات عمومیة بدون سابق تصریح، وإھانة ھیئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قیامھم بوظائفھم، والتھدید بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحریض على العصیان والتحریض علنا ضد الوحدة الترابیة للمملكة.
كما یتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلیة للدولة عن طریق تسلم مبالغ مالیة وفوائد لتمویل نشاط ودعایة من شأنھا المساس بوحدة المملكة المغربیة وسیادتھا وزعزعة ولاء المواطنین لھا ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساھمة في تنظیم مظاھرات بالطرق العمومیة وعقد تجمعات عمومیة بدون سابق تصریح والمشاركة في التحریض علنا ضد الوحدة الترابیة للمملكة.
قررت غرفة الجنایات بمحكمة الاستئناف بالدار البیضاء، في ختام جلسة تواصلت إلى مساء الیوم الثلاثاء، تأجیل النظر في ملفات المتابعین على خلفیة أحداث الحسیمة، إلى 28 نونبر الجاري، وذلك بناء عن طلب الدفاع.
وذكر الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البیضاء، في تصریح صحفي، أن الجلسة التي مرت في ظروف عادیة، أحضر لھا المتھمون المعتقلون، كما حضرھا المتابعون في حالة سراح مؤازرین بدفاعھم.
و أفاد المصدر ذاته، بأنه خلال الجلسة، ”التمس دفاع المتھمین في إطار الطلبات الأولیة تمكینه من نسخ الأقراص المدمجة المرفقة بمحاضر الضابطة القضائیة، و تجھیز قاعة الجلسات بالآلیات التقنیة لعرض ما یتوفر علیه الدفاع من أدلة نفي، و استدعاء بعض مسؤولي الدولة، و محرري محاضر البحث التمھیدي، و بعض المفكرین المھتمین بمنطقة الریف، و كذا شھود محاضر الضابطة القضائیة و التحقیق الاعدادي، و تعیین ترجمان لترجمة اللھجة الریفیة مع منحه (الدفاع) أجلا كافیا لتقدیم الدفوع الشكلیة ”.
يشار إلى أن ھؤلاء المتھمین یتابعون، كل حسب المنسوب إلیه، من أجل جنایة المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلیة عن طریق دفع السكان إلى إحداث التخریب في دوار أو منطقة، وجنح المساھمة في تنظیم مظاھرات بالطرق العمومیة وفي عقد تجمعات عمومیة بدون سابق تصریح، وإھانة ھیئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قیامھم بوظائفھم، والتھدید بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحریض على العصیان والتحریض علنا ضد الوحدة الترابیة للمملكة.
كما یتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلیة للدولة عن طریق تسلم مبالغ مالیة وفوائد لتمویل نشاط ودعایة من شأنھا المساس بوحدة المملكة المغربیة وسیادتھا وزعزعة ولاء المواطنین لھا ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساھمة في تنظیم مظاھرات بالطرق العمومیة وعقد تجمعات عمومیة بدون سابق تصریح والمشاركة في التحریض علنا ضد الوحدة الترابیة للمملكة.
