ناظورسيتي: متابعة
أرجأت محكمة الاستئناف المختصة بقضايا الارهاب في سلا، النظر في الملف الاستئنافي للمعتقل "المرتضى اعمراشا"، إلى غاية 4 أبريل المقبل، وذلك بناء على ملتمس التأخير الذي تقدم به دفاع المتهم.
وقال محمد صادقو، عضو هيئة الدفاع، أنه بناء على تنصيب العديد من المحامين الجدد في الملف، تقدموا بملتمس تأخير جلسة 7 مارس، وذلك لتمكينهم من الاطلاع على الملف.
وأضاف المتحدث ’’تقدمنا بملتمس منح المرتضى اعمراشا السراح المؤقت، مرتكزين على الضمانات التي يتوفر عليها المتهم الذي كان يتابع قبل إدانته ابتدائيا في حالة سراح‘‘.
ومن بين الدفوعات التي ستركز عليها هيئة الدفاع، تلك المتعلقة بتطبيق مقتضيات المادة 431 من المسطرة الجنائية، إضافة إلى قرار تمتيعه بالسراح الذي لم تعارضه النيابة العامة في المرحلة الأولى.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسلا، قضت بخمس سنوات سجنا نافذا في حق الناشط الريفي المرتضى إعمراشا، حيث جرى اعتقاله من داخل القاعة مباشرة بعد النطق بالحكم.
وأدانت ملحقة محكمة الاستئناف بسلا الناشط الريفي، حيث وجهت له تهمة ’’التحريض والإشادة بتنظيم‘‘.
وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أحالت إعمراشا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث وجهت له تهمة ’’التحريض والإشادة بتنظيم‘‘ ، ليتقرر فيما بعد متابعته في حالة سراح بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سلا، قبل أن تصدر حكمها الابتدائي القاضي بحبسه مدة خمس سنوات.
أرجأت محكمة الاستئناف المختصة بقضايا الارهاب في سلا، النظر في الملف الاستئنافي للمعتقل "المرتضى اعمراشا"، إلى غاية 4 أبريل المقبل، وذلك بناء على ملتمس التأخير الذي تقدم به دفاع المتهم.
وقال محمد صادقو، عضو هيئة الدفاع، أنه بناء على تنصيب العديد من المحامين الجدد في الملف، تقدموا بملتمس تأخير جلسة 7 مارس، وذلك لتمكينهم من الاطلاع على الملف.
وأضاف المتحدث ’’تقدمنا بملتمس منح المرتضى اعمراشا السراح المؤقت، مرتكزين على الضمانات التي يتوفر عليها المتهم الذي كان يتابع قبل إدانته ابتدائيا في حالة سراح‘‘.
ومن بين الدفوعات التي ستركز عليها هيئة الدفاع، تلك المتعلقة بتطبيق مقتضيات المادة 431 من المسطرة الجنائية، إضافة إلى قرار تمتيعه بالسراح الذي لم تعارضه النيابة العامة في المرحلة الأولى.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسلا، قضت بخمس سنوات سجنا نافذا في حق الناشط الريفي المرتضى إعمراشا، حيث جرى اعتقاله من داخل القاعة مباشرة بعد النطق بالحكم.
وأدانت ملحقة محكمة الاستئناف بسلا الناشط الريفي، حيث وجهت له تهمة ’’التحريض والإشادة بتنظيم‘‘.
وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أحالت إعمراشا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث وجهت له تهمة ’’التحريض والإشادة بتنظيم‘‘ ، ليتقرر فيما بعد متابعته في حالة سراح بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سلا، قبل أن تصدر حكمها الابتدائي القاضي بحبسه مدة خمس سنوات.