استبعاد حروف تيفيناغ من الأوراق النقدية الجديدة يقلق المدافعين عن الأمازيغية
ناظور سيتي: مريم محو
أثارت الأوراق والقطع النقدية الجديدة التي أصدرها بنك المغرب مؤخرا، قلقا شديدا لدى عموم مناصري الأمازيغية والمدافعين عنها لغياب أحرف هذه اللغة في هذه النقود.
وفي هذا الإطار، عبرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة- أزطا أمازيغ، عن احتجاجها على المرسومين الحكوميين القاضيين بإصدار أوراق وقطع نقدية جديدة.
وقالت الشبكة الأمازيغية في بلاغ يتوفر ناظور سيتي على نظير منه، "إنها تلقت باستغراب كبير قرار رئيس الحكومة القاضي بإصدار مرسومين بالموافقة على مقرر والي بنك المغرب الذي يتعلق بإصدار أوراق وقطع نقدية جديدة".
أثارت الأوراق والقطع النقدية الجديدة التي أصدرها بنك المغرب مؤخرا، قلقا شديدا لدى عموم مناصري الأمازيغية والمدافعين عنها لغياب أحرف هذه اللغة في هذه النقود.
وفي هذا الإطار، عبرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة- أزطا أمازيغ، عن احتجاجها على المرسومين الحكوميين القاضيين بإصدار أوراق وقطع نقدية جديدة.
وقالت الشبكة الأمازيغية في بلاغ يتوفر ناظور سيتي على نظير منه، "إنها تلقت باستغراب كبير قرار رئيس الحكومة القاضي بإصدار مرسومين بالموافقة على مقرر والي بنك المغرب الذي يتعلق بإصدار أوراق وقطع نقدية جديدة".
وأورد المصدر ذاته، أن المرسومين المذكورين تضمنا الخصائص التقنية والعبارات والمفردات والرسوم والأشكال المسكوكة على الأوراق والقطع النقدية الجديدة، واستبعدت منها بشكل كلي حروف تيفيناغ واللغة الأمازيغية.
واعتبرت الشبكة ذاتها، المرسومين، حكما بتغييب اللغة الأمازيغية في مجال النقود لمدة قد تتجاوز نصف قرن، مشددة على أن ذلك يعد مخالفة صريحة لروح الدستور الذطي ينص على الأمازيغية كمكون هوياتي وكلغة رسمية.
وأضافت، أنه من غير الممكن لمرسوم حكومي أن يخالف قانونا تنظيميا أعلى منه درجة، وأن ذلك يخالف بشكل صريح منطوق القانون التنظيمي الذي يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة العامة، لاسميا المادة 22 من الباب السادس، تورد الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة.
كما ترى أزطا، أن المرسومين المعنيين، و مقرر والي بنك المغرب، لسيت سوى إجراءات تعبرعن تمييز وصفته بغير المبرر، وتكريس استمرارية إقصاء الأمازيغية من الحياة العامة، وتنقيصا من حيويتها داخل المجتمع، وكذلك نيلا من وضعها القانوني باعتبارها لغة رسمية لها وظائف داخل مؤسسات الدولة، تسترسل شبكة أزطا.
وسجلت، أنه ليس هناك انسجام في خطاب الحكومة المغربية وفعلها تجاه الأمازيغية، مشيرة إلى أنه سبق لها أن تقدمت بتقرير أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري أبرزت فيه استمرارية سياسة التمييز وأوجه القصور في تعامل الدولة مع ملف الأمازيغية بالمغرب.
واعتبرت الشبكة ذاتها، المرسومين، حكما بتغييب اللغة الأمازيغية في مجال النقود لمدة قد تتجاوز نصف قرن، مشددة على أن ذلك يعد مخالفة صريحة لروح الدستور الذطي ينص على الأمازيغية كمكون هوياتي وكلغة رسمية.
وأضافت، أنه من غير الممكن لمرسوم حكومي أن يخالف قانونا تنظيميا أعلى منه درجة، وأن ذلك يخالف بشكل صريح منطوق القانون التنظيمي الذي يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة العامة، لاسميا المادة 22 من الباب السادس، تورد الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة.
كما ترى أزطا، أن المرسومين المعنيين، و مقرر والي بنك المغرب، لسيت سوى إجراءات تعبرعن تمييز وصفته بغير المبرر، وتكريس استمرارية إقصاء الأمازيغية من الحياة العامة، وتنقيصا من حيويتها داخل المجتمع، وكذلك نيلا من وضعها القانوني باعتبارها لغة رسمية لها وظائف داخل مؤسسات الدولة، تسترسل شبكة أزطا.
وسجلت، أنه ليس هناك انسجام في خطاب الحكومة المغربية وفعلها تجاه الأمازيغية، مشيرة إلى أنه سبق لها أن تقدمت بتقرير أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري أبرزت فيه استمرارية سياسة التمييز وأوجه القصور في تعامل الدولة مع ملف الأمازيغية بالمغرب.
