ناظور سيتي: مريم محو
أبانت نتائج استطلاع رأي، قام بإجرائه المركز المغربي للمواطنة، حول انطباعات المواطنين المغاربة بخصوص مطالب تعديل عدد من القوانين الوطنية التي تثير نوعا من النقاش العمومي بالمملكة، أبانت أن نحو 44 في المئة من الأشخاص يؤيدون العلاقات الرضائية، ويعارضون تجريمها خارج إطار المؤسسة الزوجية.
وذكر الاستطلاع، الذي أنجز خلال الفترة من التاسع إلى 31 من غشت المنصرم، والذي عرف مشاركة ما مجموعه 2496 فردا، من كافة الفئات العمرية، أن نسبة الرفض المذكور ترتفع إلى 49 في المئة لدى العزاب و الأرامل و كذا الأشخاص المطلقين.
كما أشار المركز في الاستطلاع الذي توصل ناظور سيتي بنسخة منه، إلى أن نسبة رفض تجريم العلاقات الرضائية بين الجنسين بعيدا عن الزواج، ترتفع إلى خمسين في المئة، لدى المشاركين الذي تفوق أعمارهم 60 سنة.
أبانت نتائج استطلاع رأي، قام بإجرائه المركز المغربي للمواطنة، حول انطباعات المواطنين المغاربة بخصوص مطالب تعديل عدد من القوانين الوطنية التي تثير نوعا من النقاش العمومي بالمملكة، أبانت أن نحو 44 في المئة من الأشخاص يؤيدون العلاقات الرضائية، ويعارضون تجريمها خارج إطار المؤسسة الزوجية.
وذكر الاستطلاع، الذي أنجز خلال الفترة من التاسع إلى 31 من غشت المنصرم، والذي عرف مشاركة ما مجموعه 2496 فردا، من كافة الفئات العمرية، أن نسبة الرفض المذكور ترتفع إلى 49 في المئة لدى العزاب و الأرامل و كذا الأشخاص المطلقين.
كما أشار المركز في الاستطلاع الذي توصل ناظور سيتي بنسخة منه، إلى أن نسبة رفض تجريم العلاقات الرضائية بين الجنسين بعيدا عن الزواج، ترتفع إلى خمسين في المئة، لدى المشاركين الذي تفوق أعمارهم 60 سنة.
أما بخصوص النساء، يضيف المصدر ذاته، أن نسبة رفض التجريم، تصل إلى ثمانية وأربعين في المئة، فيما الشباب الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين سنة، فنسبة الرفض تبلغ 47 في المئة.
وأورد المصدر، أنه في مقابل ذلك، فإن 52 في المئة، من المواطنين الذي شاركوا في الاستطلاع، أبدوا موافقتهم على تجريم العلاقات الرضائية بين الرجال والنساء دون عقد زواج.
وأبرز المركز المغربي للمواطنة، أن نسبة هذه الموافقة ترتفع إلى واحد وستين في المئة لدى الأشخاص الذين ينحدرون من الوسط القروي.
كما سجل المصدر، أن نسبة الموافقة على وضع قوانين تجرم هذه العلاقات الجنسية الرضائية، تشهد ارتفاعا تصل نسبته في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 49 سنة، إلى 60 في المئة، في حين ترتفع إلى 53 في المئة لدى الرجال.
وأورد المصدر، أنه في مقابل ذلك، فإن 52 في المئة، من المواطنين الذي شاركوا في الاستطلاع، أبدوا موافقتهم على تجريم العلاقات الرضائية بين الرجال والنساء دون عقد زواج.
وأبرز المركز المغربي للمواطنة، أن نسبة هذه الموافقة ترتفع إلى واحد وستين في المئة لدى الأشخاص الذين ينحدرون من الوسط القروي.
كما سجل المصدر، أن نسبة الموافقة على وضع قوانين تجرم هذه العلاقات الجنسية الرضائية، تشهد ارتفاعا تصل نسبته في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 49 سنة، إلى 60 في المئة، في حين ترتفع إلى 53 في المئة لدى الرجال.