ناظورسيتي :
كشفت معطيات استطلاع رأي، أن ما يقارب نصف المغاربة لا يؤمنون بتمتع وسائل الإعلام بحرية التعبير بمعزل عن تدخل السلطات.
وتشير نتائج استطلاع أجري في الفترة من يونيو إلى غشت 2024 من طرف المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن هناك تباينا كبيرا في الآراء حول مدى وجود حرية في سائل الإعلام في المغرب، خاصة في تناولها للقضايا السياسية والاجتماعية الحساسة.
كشفت معطيات استطلاع رأي، أن ما يقارب نصف المغاربة لا يؤمنون بتمتع وسائل الإعلام بحرية التعبير بمعزل عن تدخل السلطات.
وتشير نتائج استطلاع أجري في الفترة من يونيو إلى غشت 2024 من طرف المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن هناك تباينا كبيرا في الآراء حول مدى وجود حرية في سائل الإعلام في المغرب، خاصة في تناولها للقضايا السياسية والاجتماعية الحساسة.
وأعرب نسبة كبيرة من المستطلعين، تصل إلى 48 بالمائة، عن عدم موافقتهم على فكرة امتلاك وسائل الإعلام لحرية كاملة في التعبير بدون تدخل للسلطات، "وهذا يشير إلى وجود قلق وشكوك حول استقلالية وسائل الإعلام وقدرتها على أداء دورها بحرية". حسب التقرير.
وعلى الرغم من ذلك، فإن نسبة لا يستهان بها من المشاركين تصل إلى 21 المائة، ترى أن وسائل الإعلام في المغرب تتمتع بدرجة من حرية التعبير.
وفي تحليل أسباب عدم وجود حرية كاملة للتعبير في المغرب، يقول 7 بالمائة إن هناك ما يبرر تقييد حرية التعبير في المغرب، غير أن 33 بالمائة من المشاركين لا يوافقونهم الرأي، فيما تقول نسبة أخرى إنها لا تعرف الجواب المناسب لهذا السؤال.
هذه النتائج حسب التقرير، تشير إلى وجود توازن نسبي بين الذين يرون أن هناك حالات قد تبرر تقييد حرية التعبير وبين الذين يعتبرون أن هذا التقييد لا يجوز، وتؤكد الأرقام الحاجة الماسة لإجراء نقاشات موسعة حول الحدود المناسبة لحرية التعبير والمواقف والحالات التي قد تحتاج إلى تقييد هذه التجربة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن نسبة لا يستهان بها من المشاركين تصل إلى 21 المائة، ترى أن وسائل الإعلام في المغرب تتمتع بدرجة من حرية التعبير.
وفي تحليل أسباب عدم وجود حرية كاملة للتعبير في المغرب، يقول 7 بالمائة إن هناك ما يبرر تقييد حرية التعبير في المغرب، غير أن 33 بالمائة من المشاركين لا يوافقونهم الرأي، فيما تقول نسبة أخرى إنها لا تعرف الجواب المناسب لهذا السؤال.
هذه النتائج حسب التقرير، تشير إلى وجود توازن نسبي بين الذين يرون أن هناك حالات قد تبرر تقييد حرية التعبير وبين الذين يعتبرون أن هذا التقييد لا يجوز، وتؤكد الأرقام الحاجة الماسة لإجراء نقاشات موسعة حول الحدود المناسبة لحرية التعبير والمواقف والحالات التي قد تحتاج إلى تقييد هذه التجربة.