استقلالي يحذر من إخراج قانون للأمازيغية يُكرس التمييز بين المغاربة
ناظورسيتي - متابعة
حذر البرلماني الاستقلالي الحسين أزوكاغ، من التأخر الكبير في إخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية من طرف الحكومة السابقة.
واعتبر أزوكاغ أن هذا القانون التنظيمي هو الأول في الهندسة الدستورية بموجب الفصل الخامس من الدستور، مما يتنافى مع منطوق الفصل 86 الذي يحتم على الحكومة إخراج القوانين التنظيمية قبل متم الولاية الحكومية 2011-2016، حسب المتحدث.
وانتقد المتحدث، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير الثقافة والاتصال، أمس الثلاثاء، لاستكمال المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المذكور، إدعاء الحكومة بأنها استأنست بالتجارب الدولية للمقارنة ذات الصلة بإدماج التعدد اللغوي والتنوع الثقافي في مجالات الحياة العامة كتجارب سويسرا وبلجيكا وجنوب إفريقيا.
واعتبر أزوكاغ أن التجربة المغربية بعيدة عن مثيلاتها في هذا الشأن، منتقدا اكتفاء الحكومة باستشارة بعض الجمعيات التي لا تمثل النسيج الجمعوي الأمازيغي، وكذا تخصيص بريد إلكتروني لتلقي ملاحظات واقتراحات حول القانون التنظيمي، في حين تم اقصاء المنظمات والإطارات النضالية المدنية المعروفة في الساحة الوطنية.
وحذر البرلماني الاستقلالي من إخراج قانون يكرس تمييزا بين اللغتين العربية والأمازيغية سيكون خرقا فاضحا للدستور، مشددا على أن الدستور المغربي وضع حدا لنقاش دام أكثر من 50 سنة حول الهوية المغربية كما أنه لا يتحدث عن تراتبية ما بين اللغتين الرسميتين.
واعتبر أن الترسيم الحقيقي للغة الأمازيغية، وحتى تضطلع بوظيفتها الرسمية إلى جانب اللغة العربية، يستوجب إعمال مبادئ الشمولية والإنصاف والمساواة والتدرج الفعلي المعقلن، وغير ذلك سيشكل هذا القانون التنظيمي الإقبار التدريجي للأمازيغية.
يشار إلى أن أصواتا تطالب الحكومة بالتعجيل بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، والاحتفاء الرسمي برأس السنة الأمازيغية وجعله عيدا وعطلة رسمية.
حذر البرلماني الاستقلالي الحسين أزوكاغ، من التأخر الكبير في إخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية من طرف الحكومة السابقة.
واعتبر أزوكاغ أن هذا القانون التنظيمي هو الأول في الهندسة الدستورية بموجب الفصل الخامس من الدستور، مما يتنافى مع منطوق الفصل 86 الذي يحتم على الحكومة إخراج القوانين التنظيمية قبل متم الولاية الحكومية 2011-2016، حسب المتحدث.
وانتقد المتحدث، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير الثقافة والاتصال، أمس الثلاثاء، لاستكمال المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المذكور، إدعاء الحكومة بأنها استأنست بالتجارب الدولية للمقارنة ذات الصلة بإدماج التعدد اللغوي والتنوع الثقافي في مجالات الحياة العامة كتجارب سويسرا وبلجيكا وجنوب إفريقيا.
واعتبر أزوكاغ أن التجربة المغربية بعيدة عن مثيلاتها في هذا الشأن، منتقدا اكتفاء الحكومة باستشارة بعض الجمعيات التي لا تمثل النسيج الجمعوي الأمازيغي، وكذا تخصيص بريد إلكتروني لتلقي ملاحظات واقتراحات حول القانون التنظيمي، في حين تم اقصاء المنظمات والإطارات النضالية المدنية المعروفة في الساحة الوطنية.
وحذر البرلماني الاستقلالي من إخراج قانون يكرس تمييزا بين اللغتين العربية والأمازيغية سيكون خرقا فاضحا للدستور، مشددا على أن الدستور المغربي وضع حدا لنقاش دام أكثر من 50 سنة حول الهوية المغربية كما أنه لا يتحدث عن تراتبية ما بين اللغتين الرسميتين.
واعتبر أن الترسيم الحقيقي للغة الأمازيغية، وحتى تضطلع بوظيفتها الرسمية إلى جانب اللغة العربية، يستوجب إعمال مبادئ الشمولية والإنصاف والمساواة والتدرج الفعلي المعقلن، وغير ذلك سيشكل هذا القانون التنظيمي الإقبار التدريجي للأمازيغية.
يشار إلى أن أصواتا تطالب الحكومة بالتعجيل بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، والاحتفاء الرسمي برأس السنة الأمازيغية وجعله عيدا وعطلة رسمية.
