استقلالية القضاء.. عبد النباوي يتسلم رسميا من وهبي رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء
ناظورسيتي: متابعة
نُظِّم يومه الإثنين 27 نونبر الجاري بالرباط، حفل تسليم رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، بين كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، وفقا لمقتضيات القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.
وبمقتضى هذا القانون، أسندت للمعهد العالي للقضاء مهام التكوين الأساسي لصالح الملحقين القضائيين والتكوين التخصصي والتكوين المستمر في مجال الإدارة القضائية لفائدة القضاة، وكذا القيام بالدراسات والأبحاث والنشر في مختلف الميادين القانونية والقضائية، والتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأتى حفل تسليم الرئاسة، الذي حضرته شخصيات حكومية ورؤساء مؤسسات دستورية وقضائية وشخصيات تمثل هيئات وطنية ودولية، تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحديث القضاء وتطويره، والعناية بالمعهد العالي للقضاء، وتحسين برامجه ومناهجه التكوينية، وتكريسا لاستقلال السلطة القضائية كما نص عليه دستور 2011.
نُظِّم يومه الإثنين 27 نونبر الجاري بالرباط، حفل تسليم رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، بين كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، وفقا لمقتضيات القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.
وبمقتضى هذا القانون، أسندت للمعهد العالي للقضاء مهام التكوين الأساسي لصالح الملحقين القضائيين والتكوين التخصصي والتكوين المستمر في مجال الإدارة القضائية لفائدة القضاة، وكذا القيام بالدراسات والأبحاث والنشر في مختلف الميادين القانونية والقضائية، والتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأتى حفل تسليم الرئاسة، الذي حضرته شخصيات حكومية ورؤساء مؤسسات دستورية وقضائية وشخصيات تمثل هيئات وطنية ودولية، تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحديث القضاء وتطويره، والعناية بالمعهد العالي للقضاء، وتحسين برامجه ومناهجه التكوينية، وتكريسا لاستقلال السلطة القضائية كما نص عليه دستور 2011.
وبذات المناسبة، قال وزير العدل إن تسليم رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، جاء وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بالمعهد الذي ينص على نقل إدارته، تدبيريا وإداريا، إلى سلطة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأبرز الوزير أن تسليم السلط تم في إطار احترام استقلالية السلطة القضائية، والقيام بمهامها في الإشراف على تكوين القضاة، مضيفا أن الأمر يتعلق ب”بداية جديدة لهذا المعهد الذي أنشئ من طرف جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه سنة 1962، والذي يأخذ مسارا جديدا ويتجدد من أجل القيام بمهامه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
من جهته، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تسليم رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء يعد محطة تاريخية مضيا بدعم استقلال السلطة القضائية بالمغرب، والتي تتمثل في الإشراف المباشر لهذه السلطة على مؤسسة تكوين القضاة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعتبر لبنة هامة في صرح القضاء المستقل، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك .
وأكد عبد النباوي أن ” تسليم السلط من وزير العدل إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لم يكن مجرد إجراء شكلي، ولكنه قرار سياسي عظيم، أراد به المغرب دعم أسس استقلال القضاء، وتمكين السلطة القضائية الناشئة من الأدوات الضرورية لإنجاح الإصلاح العميق والشامل للقضاء”، داعيا إلى “التعاون في مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء مع السلطة التنفيذية لتحقيق الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية”.
وأبرز الوزير أن تسليم السلط تم في إطار احترام استقلالية السلطة القضائية، والقيام بمهامها في الإشراف على تكوين القضاة، مضيفا أن الأمر يتعلق ب”بداية جديدة لهذا المعهد الذي أنشئ من طرف جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه سنة 1962، والذي يأخذ مسارا جديدا ويتجدد من أجل القيام بمهامه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
من جهته، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تسليم رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء يعد محطة تاريخية مضيا بدعم استقلال السلطة القضائية بالمغرب، والتي تتمثل في الإشراف المباشر لهذه السلطة على مؤسسة تكوين القضاة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعتبر لبنة هامة في صرح القضاء المستقل، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك .
وأكد عبد النباوي أن ” تسليم السلط من وزير العدل إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لم يكن مجرد إجراء شكلي، ولكنه قرار سياسي عظيم، أراد به المغرب دعم أسس استقلال القضاء، وتمكين السلطة القضائية الناشئة من الأدوات الضرورية لإنجاح الإصلاح العميق والشامل للقضاء”، داعيا إلى “التعاون في مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء مع السلطة التنفيذية لتحقيق الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية”.
