استنكار لتصريحات الشرطة في مليلية المحتلة تربط الثقافة الإسلامية بالجريمة
ناظورسيتي: متابعة
أعربت اللجنة الإسلامية في مليلية المحتلة عن انزعاجها الشديد من تصريحات تضمنها محضر للشرطة تربط بين الثقافة الإسلامية وارتكاب الجرائم، ووصفتها بأنها "تمييزية وخطيرة".
تفصيلا، أشار محضر الشرطة الذي أثار جدلا واسعا في صفوف المسلمين في مليلية المحتلة إلى أن "الثقافة الإسلامية تشكل جزءا فاعلا يمكن أن يؤدي إلى ارتكاب الجرائم".
وفي بيان صادر عن اللجنة الإسلامية في مليلية، أكدت أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، وأنها تثير تداعيات سلبية على الحوارات حول موضوع الجريمة والتنوع الثقافي.
أعربت اللجنة الإسلامية في مليلية المحتلة عن انزعاجها الشديد من تصريحات تضمنها محضر للشرطة تربط بين الثقافة الإسلامية وارتكاب الجرائم، ووصفتها بأنها "تمييزية وخطيرة".
تفصيلا، أشار محضر الشرطة الذي أثار جدلا واسعا في صفوف المسلمين في مليلية المحتلة إلى أن "الثقافة الإسلامية تشكل جزءا فاعلا يمكن أن يؤدي إلى ارتكاب الجرائم".
وفي بيان صادر عن اللجنة الإسلامية في مليلية، أكدت أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، وأنها تثير تداعيات سلبية على الحوارات حول موضوع الجريمة والتنوع الثقافي.
كما أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التمييز والتحيز المتجه ضد المسلمين، مؤكدة على أن دين الشخص أو ثقافته لا يمكن أن يكونا مؤشرا على نوعية سلوكه الجنائي.
وأكدت اللجنة التي تمثل الجمعيات الإسلامية في مليلية أن التعميمات القائمة على الثقافة الإسلامية ليست عادلة، وتؤدي إلى تعزيز الصور النمطية السلبية والخطيرة، مؤكدة على أن الثقافة الإسلامية كأي ثقافة أخرى متنوعة ولا يمكن تخصيصها بشكل سلبي.
وطالبت اللجنة بضرورة التحقيق في هذه التصريحات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأمر والاعتذار للمواطنين المسلمين بشكل عام، مع التأكيد على أن التنوع الثقافي يجب أن يكون عاملا يثري للمجتمع ولا يجب استخدامه كمؤشر على السلوك الجنائي.
وختمت اللجنة بتأكيد رفضها التام لأي تعليق يروج للكراهية أو التمييز، داعية إلى تعزيز الاندماج والتسامح في جميع المجتمعات.
وأكدت اللجنة التي تمثل الجمعيات الإسلامية في مليلية أن التعميمات القائمة على الثقافة الإسلامية ليست عادلة، وتؤدي إلى تعزيز الصور النمطية السلبية والخطيرة، مؤكدة على أن الثقافة الإسلامية كأي ثقافة أخرى متنوعة ولا يمكن تخصيصها بشكل سلبي.
وطالبت اللجنة بضرورة التحقيق في هذه التصريحات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأمر والاعتذار للمواطنين المسلمين بشكل عام، مع التأكيد على أن التنوع الثقافي يجب أن يكون عاملا يثري للمجتمع ولا يجب استخدامه كمؤشر على السلوك الجنائي.
وختمت اللجنة بتأكيد رفضها التام لأي تعليق يروج للكراهية أو التمييز، داعية إلى تعزيز الاندماج والتسامح في جميع المجتمعات.
