استولى على مبالغ مالية بالنصب.. المغرب يضع حدا لفرار ألماني يبحث عنه الانتربول
ناظورسيتي: متابعة
أوقفت عناصر الأمن الوطني ببوابات مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، يوم أمس الأحد 17 مارس الجاري، مواطنا يحمل الجنسية الألمانية، يبلغ من العمر 40 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية النمساوية، وذلك لتنفيذ حكم بعد إدانته في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والسرقة.
وحسب مصدر أمني للإعلام المحلي، فقد أوقف الأجنبي المشتبه فيه أثناء استعداده للمغادرة على متن رحلة جوية متوجهة إلى أحد المطارات التركية.
وقد أسفرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول ، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية النمساوية.
أوقفت عناصر الأمن الوطني ببوابات مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، يوم أمس الأحد 17 مارس الجاري، مواطنا يحمل الجنسية الألمانية، يبلغ من العمر 40 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية النمساوية، وذلك لتنفيذ حكم بعد إدانته في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والسرقة.
وحسب مصدر أمني للإعلام المحلي، فقد أوقف الأجنبي المشتبه فيه أثناء استعداده للمغادرة على متن رحلة جوية متوجهة إلى أحد المطارات التركية.
وقد أسفرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول ، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية النمساوية.
ويشتبه حسب سلطات النمسا في كون الموقوف متورطا في إجراء معاملات مالية وعمليات نصب بطرق تدليسية مكنته من الاستيلاء على مبالغ مالية.
ولفت المصدر الأمني إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم بالموازاة مع إشعار السلطات النمساوية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.
وتابع المصدر، أن توقيف المشتبه به يأتي في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
ولفت المصدر الأمني إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم بالموازاة مع إشعار السلطات النمساوية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.
وتابع المصدر، أن توقيف المشتبه به يأتي في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
