استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين
ناظورسيتي: متابعة
شهد المغرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة زيادة ملحوظة في حجم وقيمة وارداته من الأبقار والأغنام الأليفة، في خطوة تستهدف مواجهة الطلب المتزايد في السوق المحلية وضمان استقرار الأسعار، وسط تحديات متصاعدة تتعلق بالأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الوطني.
تشير البيانات إلى أن المغرب استورد بين عامي 2022 و2024 ما مجموعه 217,719 رأسا من الأبقار الأليفة، بتكلفة مالية بلغت 3.7 مليارات درهم.
شهد المغرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة زيادة ملحوظة في حجم وقيمة وارداته من الأبقار والأغنام الأليفة، في خطوة تستهدف مواجهة الطلب المتزايد في السوق المحلية وضمان استقرار الأسعار، وسط تحديات متصاعدة تتعلق بالأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الوطني.
تشير البيانات إلى أن المغرب استورد بين عامي 2022 و2024 ما مجموعه 217,719 رأسا من الأبقار الأليفة، بتكلفة مالية بلغت 3.7 مليارات درهم.
ورغم البداية المتواضعة في أواخر عام 2022، حيث تم استيراد 3,769 رأسا فقط، إلا أن العام 2023 شهد قفزة هائلة مع استيراد 104,748 رأسا بقيمة تجاوزت 1.6 مليار درهم. واستمر هذا الزخم في عام 2024، حيث استوردت المملكة 109,202 رأسا بتكلفة قاربت 2.02 مليار درهم.
أما بالنسبة للأغنام، فقد بلغت واردات المغرب خلال عام 2023 نحو 399,495 رأسا بتكلفة 635 مليون درهم. وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، تضاعفت الأرقام مع استيراد 737,065 رأسا بقيمة تجاوزت 1.3 مليار درهم، بمجموع 1.36 مليون رأس خلال سنتين، ما يعكس توجها متزايدا لتلبية احتياجات السوق المحلية خصوصا في المواسم الزراعية والمناسبات الدينية.
يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الأرقام تشير إلى أهمية الاستيراد في تلبية الطلب المحلي، إلا أنها تسلط الضوء أيضا على الاعتماد المتزايد على الأسواق الخارجية، وهو ما يطرح تحديات تتعلق بالأمن الغذائي.
فبينما يسهم الاستيراد في سد الفجوة على المدى القصير، تظل الحاجة ملحة لتطوير البنية التحتية للإنتاج الحيواني المحلي، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الزراعية، لمواجهة التكاليف المرتفعة وتقلبات الأسواق العالمية.
أما بالنسبة للأغنام، فقد بلغت واردات المغرب خلال عام 2023 نحو 399,495 رأسا بتكلفة 635 مليون درهم. وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، تضاعفت الأرقام مع استيراد 737,065 رأسا بقيمة تجاوزت 1.3 مليار درهم، بمجموع 1.36 مليون رأس خلال سنتين، ما يعكس توجها متزايدا لتلبية احتياجات السوق المحلية خصوصا في المواسم الزراعية والمناسبات الدينية.
يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الأرقام تشير إلى أهمية الاستيراد في تلبية الطلب المحلي، إلا أنها تسلط الضوء أيضا على الاعتماد المتزايد على الأسواق الخارجية، وهو ما يطرح تحديات تتعلق بالأمن الغذائي.
فبينما يسهم الاستيراد في سد الفجوة على المدى القصير، تظل الحاجة ملحة لتطوير البنية التحتية للإنتاج الحيواني المحلي، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الزراعية، لمواجهة التكاليف المرتفعة وتقلبات الأسواق العالمية.
