اسماء المرشحين لتعويض الوزراء المقالين على طاولة سعد الدين العثماني
ناظورسيتي: متابعة
توصلت رئاسة الحكومة بـ 12 اسما مرشحا للاستوزار، لملء المقاعد الأربعة الشاغرة، ثلاثة مرشحين عن كل حقيبة وزارية، ما يعني أن التقدم والاشتراكية، قدم لائحة بستة أسماء لتولي وزارتي الصحة، والسكنى وإعداد التراب الوطني، وما يماثلها من قبل الحركة الشعبية، لتدبير وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، وكتابة الدولة في التكوين المهني.
وقال سعد الدين العثاني في تصريح نقلته يومية "الصباح"، على هامش جلسة المساءلة الشهرية بمقر البرلمان، إنه توصل فعلا بلوائح المرشحين للاستوزار من قبل الحزبين المعنيين بملء المقاعد الشاغرة.
وحول إمكانية استغلال هذا الأمر لمراجعة هيكلة الحكومة، استبعد العثماني ذلك، علما أن قادة أحزاب الأغلبية فتحت لهم الشهية لتبادل الحقائب الوزارية، جراء الضغط الذي يتعرضون له من قبل بعض القادة، لأجل ضمان مقعد حكومي لأبنائهم والمقربين منهم، ومحاولة من البعض إرجاع بعض الأسماء عبر نافذة الترميم الحكومي، والتي سبق لها الاستوزار، ويرفضها المغاربة قاطبة.
وأكد العثماني أن لوائح المرشحين للاستوزار تهم فقط ملء المقاعد الشاغرة كما جاء في بلاغ الديوان الملكي، وبذلك أنهى الجدل القائم حيال إمكانية توسيع المشاورات لتشمل باقي أحزاب الأغلبية الحكومية، التي ستنتظر إلى منتصف ولاية الحكومة للمطالبة بمراجعة الهيكلة الحكومية ولم لا إجراء تعديل حكومي موسع، يتم بموجبه إخراج التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية من الحكومة، وتعويضهما بالاستقلال.
وعن توقيت تعيين الوزراء الجدد، ومآل وزارة الشؤون الإفريقية، رفض العثماني تقديم المزيد من المعطيات، لأن هذا الأمر يهم القصر الملكي على الخصوص.
وذكرت يومية "الصباح"، ان أحزاب الأغلبية الستة ومعها المعارضة البرلمانية وغير الممثلة في البرلمان، تسائل قادتها عن اللغز المحير لتشبث الحركة الشعبية بوزارة التكوين المهني دون غيرها على مر أزيد من أربع حكومات، دون إخضاع وزرائها إلى المساءلة والمحاسبة البرلمانية والحزبية، إذ رفض قادة الحركة الشعبية، ملتمسا تقدم به قادة الأغلبية لتولي حقيبة التكوين المهني، فيما أبدوا مرونة أكبر للتخلي عن تدبير حقيبة وزارة التربية الوطنية، رغم توفرهم على “بروفايلات” قيل إنها قادرة على تحمل مسؤولية وزارة صعبة تتشابك فيها المصالح وتنشط فيها المركزيات النقابية بقوة، إذ روجوا أسماء محسوبة على التقنوقراط، تمتلك قدرات فائقة، على رأسهم، سعيد أمزازي، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط.
وأفادت المصادر أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، تكتم عن أسماء المرشحين لخلافته، على رأس وزارة السكنى، وكذا لتولي منصب وزير الصحة، في آخر اجتماع للمكتب السياسي، إذ وضع في اللائحة المقدمة إلى العثماني، خليطا بين أسماء نشيطة سياسيا، وأخرى غير معروفة، كما حصل مع الحسين الوردي، الذي تولى حقيبة الصحة منذ عهد عبد الإله بنكيران، ولم يكن معروفا لدى أوساط المنتمين لحزب “الكتاب”.
وأكدت المصادر أن الأسماء المرشحة للاستوزار وضعت تحت مجهر الديوان الملكي، لاختيار الأفضل، وتخضع لافتحاص دقيق لشخصيتها وماضيها وما تملكه من أموال وعقارات وكيف حصلت عليها، من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة، التي ستقدم بدورها معلومات لتفادي الأسوأ من الشخصيات التي ستدبر الحقائب الوزارية الشاغرة.
توصلت رئاسة الحكومة بـ 12 اسما مرشحا للاستوزار، لملء المقاعد الأربعة الشاغرة، ثلاثة مرشحين عن كل حقيبة وزارية، ما يعني أن التقدم والاشتراكية، قدم لائحة بستة أسماء لتولي وزارتي الصحة، والسكنى وإعداد التراب الوطني، وما يماثلها من قبل الحركة الشعبية، لتدبير وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، وكتابة الدولة في التكوين المهني.
وقال سعد الدين العثاني في تصريح نقلته يومية "الصباح"، على هامش جلسة المساءلة الشهرية بمقر البرلمان، إنه توصل فعلا بلوائح المرشحين للاستوزار من قبل الحزبين المعنيين بملء المقاعد الشاغرة.
وحول إمكانية استغلال هذا الأمر لمراجعة هيكلة الحكومة، استبعد العثماني ذلك، علما أن قادة أحزاب الأغلبية فتحت لهم الشهية لتبادل الحقائب الوزارية، جراء الضغط الذي يتعرضون له من قبل بعض القادة، لأجل ضمان مقعد حكومي لأبنائهم والمقربين منهم، ومحاولة من البعض إرجاع بعض الأسماء عبر نافذة الترميم الحكومي، والتي سبق لها الاستوزار، ويرفضها المغاربة قاطبة.
وأكد العثماني أن لوائح المرشحين للاستوزار تهم فقط ملء المقاعد الشاغرة كما جاء في بلاغ الديوان الملكي، وبذلك أنهى الجدل القائم حيال إمكانية توسيع المشاورات لتشمل باقي أحزاب الأغلبية الحكومية، التي ستنتظر إلى منتصف ولاية الحكومة للمطالبة بمراجعة الهيكلة الحكومية ولم لا إجراء تعديل حكومي موسع، يتم بموجبه إخراج التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية من الحكومة، وتعويضهما بالاستقلال.
وعن توقيت تعيين الوزراء الجدد، ومآل وزارة الشؤون الإفريقية، رفض العثماني تقديم المزيد من المعطيات، لأن هذا الأمر يهم القصر الملكي على الخصوص.
وذكرت يومية "الصباح"، ان أحزاب الأغلبية الستة ومعها المعارضة البرلمانية وغير الممثلة في البرلمان، تسائل قادتها عن اللغز المحير لتشبث الحركة الشعبية بوزارة التكوين المهني دون غيرها على مر أزيد من أربع حكومات، دون إخضاع وزرائها إلى المساءلة والمحاسبة البرلمانية والحزبية، إذ رفض قادة الحركة الشعبية، ملتمسا تقدم به قادة الأغلبية لتولي حقيبة التكوين المهني، فيما أبدوا مرونة أكبر للتخلي عن تدبير حقيبة وزارة التربية الوطنية، رغم توفرهم على “بروفايلات” قيل إنها قادرة على تحمل مسؤولية وزارة صعبة تتشابك فيها المصالح وتنشط فيها المركزيات النقابية بقوة، إذ روجوا أسماء محسوبة على التقنوقراط، تمتلك قدرات فائقة، على رأسهم، سعيد أمزازي، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط.
وأفادت المصادر أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، تكتم عن أسماء المرشحين لخلافته، على رأس وزارة السكنى، وكذا لتولي منصب وزير الصحة، في آخر اجتماع للمكتب السياسي، إذ وضع في اللائحة المقدمة إلى العثماني، خليطا بين أسماء نشيطة سياسيا، وأخرى غير معروفة، كما حصل مع الحسين الوردي، الذي تولى حقيبة الصحة منذ عهد عبد الإله بنكيران، ولم يكن معروفا لدى أوساط المنتمين لحزب “الكتاب”.
وأكدت المصادر أن الأسماء المرشحة للاستوزار وضعت تحت مجهر الديوان الملكي، لاختيار الأفضل، وتخضع لافتحاص دقيق لشخصيتها وماضيها وما تملكه من أموال وعقارات وكيف حصلت عليها، من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة، التي ستقدم بدورها معلومات لتفادي الأسوأ من الشخصيات التي ستدبر الحقائب الوزارية الشاغرة.
