اعتقال 5 أشخاص في مليلية بسبب التلاعب في "شواهد السكنى" لتسوية وضعية مهاجرين مغاربة
ناظورسيتي: متابعة
تمكنت مصالح الشرطة الاسبانية بمدينة مليلية المحتلة من توقيف خمسة أشخاص على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بالتزوير في وثائق رسمية، وذلك بغرض الحصول على "شواهد السكنى"، واستعمالها لاحقا في طلبات تسوية الوضعية لدى مكتب الهجرة والاجانب.
وحسب ما أوردته مصادر أمنية، فإن وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والتزوير الوثائقي باشرت تحقيقين منفصلين لكنهما مرتبطين بنفس الأسلوب الإجرامي، أسفرا عن اعتقال خمسة أشخاص، وفتح تحقيق مع سادس، في حين لا يزال اثنان آخران في حالة فرار، متورطين جميعا في جرائم التزوير وانتهاك حقوق الأجانب.
تمكنت مصالح الشرطة الاسبانية بمدينة مليلية المحتلة من توقيف خمسة أشخاص على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بالتزوير في وثائق رسمية، وذلك بغرض الحصول على "شواهد السكنى"، واستعمالها لاحقا في طلبات تسوية الوضعية لدى مكتب الهجرة والاجانب.
وحسب ما أوردته مصادر أمنية، فإن وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والتزوير الوثائقي باشرت تحقيقين منفصلين لكنهما مرتبطين بنفس الأسلوب الإجرامي، أسفرا عن اعتقال خمسة أشخاص، وفتح تحقيق مع سادس، في حين لا يزال اثنان آخران في حالة فرار، متورطين جميعا في جرائم التزوير وانتهاك حقوق الأجانب.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر فبراير المنصرم، حيث رصد المحققون وجود شبهة تزوير في ملف تقدمت به سيدة مغربية للحصول على بطاقة إقامة بصفتها زوجة مواطن أوروبي.
وبعد التدقيق في الوثائق المرفقة بالطلب، تبين وجود عقد عمل وكشوفات رواتب مزيفة، ليتم بعد ذلك توقيف الشخص الذي ادعى تشغيلها، بالإضافة إلى الرجل الذي كان يسعى للحصول على بطاقة إقامة لزوجته.
وتواصلت التحريات لتكشف أن الشخصين المعنيين لم يقيما قط في العنوان المسجل في عقد الكراء، مما أكد الطابع الوهمي للوثائق المقدمة، وتم توقيف أحدهما بينما لا يزال الآخر في حالة فرار.
وفي قضية مماثلة، تم استعمال نفس عقد الإيجار لتمكين ثلاثة مواطنين مغاربة آخرين من الحصول على "شهادة السكنى"، وهو ما أثبتت التحقيقات أنه تم بتواطؤ مع أحد الموقوفين.
وقد تبين أن هؤلاء الثلاثة لم يسبق لهم الإقامة في العنوان المعني، ليتم توقيف اثنين منهم، في حين لا يزال الثالث مبحوثاً عنه.
وقد أُحيلت المحاضر الأمنية على أنظار المحكمة الابتدائية رقم 5 بمليلية، حيث فُتحت الملفات القضائية اللازمة لمتابعة المتورطين في هذه القضية التي تكشف مرة أخرى استمرار بعض الشبكات في استغلال ثغرات إدارية لخدمة أغراض تتعلق بالإقامة والهجرة غير النظامية.
إلى ذلك، أكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال مفتوحة، في انتظار توقيف باقي المتورطين وتحديد ما إذا كانت هناك شبكات منظمة وراء هذه العمليات.
وبعد التدقيق في الوثائق المرفقة بالطلب، تبين وجود عقد عمل وكشوفات رواتب مزيفة، ليتم بعد ذلك توقيف الشخص الذي ادعى تشغيلها، بالإضافة إلى الرجل الذي كان يسعى للحصول على بطاقة إقامة لزوجته.
وتواصلت التحريات لتكشف أن الشخصين المعنيين لم يقيما قط في العنوان المسجل في عقد الكراء، مما أكد الطابع الوهمي للوثائق المقدمة، وتم توقيف أحدهما بينما لا يزال الآخر في حالة فرار.
وفي قضية مماثلة، تم استعمال نفس عقد الإيجار لتمكين ثلاثة مواطنين مغاربة آخرين من الحصول على "شهادة السكنى"، وهو ما أثبتت التحقيقات أنه تم بتواطؤ مع أحد الموقوفين.
وقد تبين أن هؤلاء الثلاثة لم يسبق لهم الإقامة في العنوان المعني، ليتم توقيف اثنين منهم، في حين لا يزال الثالث مبحوثاً عنه.
وقد أُحيلت المحاضر الأمنية على أنظار المحكمة الابتدائية رقم 5 بمليلية، حيث فُتحت الملفات القضائية اللازمة لمتابعة المتورطين في هذه القضية التي تكشف مرة أخرى استمرار بعض الشبكات في استغلال ثغرات إدارية لخدمة أغراض تتعلق بالإقامة والهجرة غير النظامية.
إلى ذلك، أكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال مفتوحة، في انتظار توقيف باقي المتورطين وتحديد ما إذا كانت هناك شبكات منظمة وراء هذه العمليات.
