اعتقال إطار بنكي سابق بالناظور وتسليمه للمغرب بعد فرار دام 7 سنوات
ناظورسيتي: متابعة
تم اعتقال إطار بنكي سابق يعمل في مؤسسة بنكية بمدينة الناظور، بعد تسليمه من قبل السلطات البلجيكية إلى نظيرتها المغربية. هذا الإطار البنكي كان قد فر إلى بلجيكا وظل مختبئا هناك لمدة سبع سنوات، بعد صدور أمر دولي بإلقاء القبض عليه وإدانته غيابيا بعقوبة سالبة للحرية.
ذكرت جريدة "الصباح" أن الوكيل العام بفاس أصدر أوامر بتحويل المتهم مباشرة إلى غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال، وذلك لإعادة محاكمته بتهم تتعلق بـ"اختلاس أموال عامة والتزوير في محررات بنكية واستعمالها". وتأتي هذه الاتهامات بعد شكوى قدمتها المؤسسة البنكية إثر اكتشاف لجنة تفتيش لنقص كبير في الأموال.
تم اعتقال إطار بنكي سابق يعمل في مؤسسة بنكية بمدينة الناظور، بعد تسليمه من قبل السلطات البلجيكية إلى نظيرتها المغربية. هذا الإطار البنكي كان قد فر إلى بلجيكا وظل مختبئا هناك لمدة سبع سنوات، بعد صدور أمر دولي بإلقاء القبض عليه وإدانته غيابيا بعقوبة سالبة للحرية.
ذكرت جريدة "الصباح" أن الوكيل العام بفاس أصدر أوامر بتحويل المتهم مباشرة إلى غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال، وذلك لإعادة محاكمته بتهم تتعلق بـ"اختلاس أموال عامة والتزوير في محررات بنكية واستعمالها". وتأتي هذه الاتهامات بعد شكوى قدمتها المؤسسة البنكية إثر اكتشاف لجنة تفتيش لنقص كبير في الأموال.
وحسب ذات المصدر فإن المتهم، الذي يبلغ من العمر 52 عاما ويحمل جنسية مزدوجة مغربية وبلجيكية، كان قد أدين غيابيا في 28 فبراير 2018. ويواجه الآن محاكمة حضورية بعد تسليمه من بلجيكا.
بدأت غرفة الجنايات الاستئنافية في محاكمة المتهم، بعدما تم تأجيل الجلسات لعدة مرات ورفضت خلالها المحكمة ملتمس الدفاع لتمتيع المتهم بالسراح المؤقت. ووفقا للمصدر ذاته، فقد تمت إحالة الملف إلى هيئة أخرى ومنح المتهم مهلة أسبوع لتعيين دفاعه الجديد والاطلاع على ملف القضية.
وفي السياق نفسه، كان المتهم قد تمتع بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، إلا أن الحكم الابتدائي صدر في حقه بحكم نافذ بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. وجاء هذا الحكم بعد إدانته بتهم "اختلاس أموال عامة والتزوير في محررات بنكية واستعمالها"، حيث صدر الحكم في 26 شتنبر 2017، واستأنفه كل من دفاع المتهم والنيابة العامة.
ورغم استئناف الحكم، فإن المتهم لم يحضر جلسات المحاكمة الاستئنافية، مما أدى إلى صدور حكم غيابي في حقه. وتستمر الآن محاكمته بعد تسليمه للسلطات المغربية، مما يعيد فتح ملف قضيته ويتيح فرصة لمراجعة الحكم السابق والنظر في التهم الموجهة إليه بشكل مباشر.
بدأت غرفة الجنايات الاستئنافية في محاكمة المتهم، بعدما تم تأجيل الجلسات لعدة مرات ورفضت خلالها المحكمة ملتمس الدفاع لتمتيع المتهم بالسراح المؤقت. ووفقا للمصدر ذاته، فقد تمت إحالة الملف إلى هيئة أخرى ومنح المتهم مهلة أسبوع لتعيين دفاعه الجديد والاطلاع على ملف القضية.
وفي السياق نفسه، كان المتهم قد تمتع بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، إلا أن الحكم الابتدائي صدر في حقه بحكم نافذ بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. وجاء هذا الحكم بعد إدانته بتهم "اختلاس أموال عامة والتزوير في محررات بنكية واستعمالها"، حيث صدر الحكم في 26 شتنبر 2017، واستأنفه كل من دفاع المتهم والنيابة العامة.
ورغم استئناف الحكم، فإن المتهم لم يحضر جلسات المحاكمة الاستئنافية، مما أدى إلى صدور حكم غيابي في حقه. وتستمر الآن محاكمته بعد تسليمه للسلطات المغربية، مما يعيد فتح ملف قضيته ويتيح فرصة لمراجعة الحكم السابق والنظر في التهم الموجهة إليه بشكل مباشر.
