ناظورسيتي: متابعة
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بولاية أمن الدار البيضاء، بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الأحد 22 دجنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 عاما، يشتبه في تورطه بجريمة دهس عمدي بسيارة، أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب إلحاق خسائر مادية بواجهة محل لبيع الوجبات الخفيفة.
وفقا للتحقيقات الأولية، نشب خلاف بين المشتبه فيه، الذي يعد من ذوي السوابق القضائية، ومستخدمي المحل بسبب عرقلة الممر المخصص لخدمة السيارات.
تطور الخلاف إلى مواجهة عنيفة، قام خلالها المشتبه فيه بصدم أربعة مستخدمين عمدا بسيارة مستأجرة، متسببا في إصابات جسدية وتخريب الواجهة الزجاجية للمحل.
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بولاية أمن الدار البيضاء، بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الأحد 22 دجنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 عاما، يشتبه في تورطه بجريمة دهس عمدي بسيارة، أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب إلحاق خسائر مادية بواجهة محل لبيع الوجبات الخفيفة.
وفقا للتحقيقات الأولية، نشب خلاف بين المشتبه فيه، الذي يعد من ذوي السوابق القضائية، ومستخدمي المحل بسبب عرقلة الممر المخصص لخدمة السيارات.
تطور الخلاف إلى مواجهة عنيفة، قام خلالها المشتبه فيه بصدم أربعة مستخدمين عمدا بسيارة مستأجرة، متسببا في إصابات جسدية وتخريب الواجهة الزجاجية للمحل.
أسفرت التحريات الأمنية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه أثناء قيادته سيارة أخرى، بعدما تخلى عن السيارة المستأجرة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
وخلال عملية التوقيف، تم العثور بحوزته على 44 جرعة من مخدر "البوفا"، وقطع من مخدر "الشيرا"، ومبلغ مالي يُشتبه في كونه عائدات نشاط غير قانوني في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار بحث قضائي يهدف إلى الكشف عن جميع ملابسات القضية، إلى جانب تحديد الدوافع والخلفيات التي قادت إلى ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.
وخلال عملية التوقيف، تم العثور بحوزته على 44 جرعة من مخدر "البوفا"، وقطع من مخدر "الشيرا"، ومبلغ مالي يُشتبه في كونه عائدات نشاط غير قانوني في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار بحث قضائي يهدف إلى الكشف عن جميع ملابسات القضية، إلى جانب تحديد الدوافع والخلفيات التي قادت إلى ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.