اعتقال ثمانية أشخاص بالناظور بسبب صيد "خيار البحر"
ناظورسيتي: متابعة
قاد الصيد غير القانوني لخيار البحر في سواحل الناظور، 8 أشخاص إلى الاعتقال، ضمن عملية قامت بها مؤخرا مصالح مندوبية الصيد البحر والسلطات المختصة، والتي تروم حماية هذا النوع من الرخويات لحمايته من الإنقراض.
ومثل أمام غرفة الجنحي التلبسي، بالمحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الخميس، المتهمون الثمانية، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة المختصة بجنح صيد وحيازة خيار البحر بطريقة غير قانونية وغير مصرح بها ونقله والمساعدة على ذلك.
قاد الصيد غير القانوني لخيار البحر في سواحل الناظور، 8 أشخاص إلى الاعتقال، ضمن عملية قامت بها مؤخرا مصالح مندوبية الصيد البحر والسلطات المختصة، والتي تروم حماية هذا النوع من الرخويات لحمايته من الإنقراض.
ومثل أمام غرفة الجنحي التلبسي، بالمحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الخميس، المتهمون الثمانية، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة المختصة بجنح صيد وحيازة خيار البحر بطريقة غير قانونية وغير مصرح بها ونقله والمساعدة على ذلك.
كما توبعوا أيضا، بالاتجار في خيار البحر وعدم تقديم وثائق إثبات مسار المنتجات البحرية والمعاملات التجارية والمشاركة في ذلك، إضافة إلى الاتجار في حيوانات مهددة بالإنقراض.
ويأتي هذا الإجراء تفعيلا لقرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التي دأبت خلال السنين الأخيرة على منع صيد "خيار البحر" لاسيما صنف HOLOTHURIA SP، حيث يتم السماح بصيده فقط للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛ من أجل أخد عينات؛ وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي.
ويتعرض خيار البحر للصيد غير القانوني بسواحل الناظور، من طرف شبكات منظمة، الأمر الذي جعل السلطات المختصة تدق ناقوس الخطر، وتفعل جملة من الإجراءات القانونية لمنع هذا السلوك، وذلك في إطار حماية هذا النوع من الرخويات الذي يقدم خدمات هامة للمياه البحرية من ضمنها الحفاظ على التوازن البيئي لكونه يتغذى على المواد العضوية المترسبة في قاع البحر والمحيط.
كما يعمل خيار البحر، على ترشيح المياه من المواد الضارة وبعض النباتات البحرية التي يتسبب ارتفاع نموها في اختلال توازن البيئة البحرية.
وإلى جانب المغرب، تتخذ العديد من البلدان إجراءات صارمة لحظر صيد وبيع خيار البحر للحفاظ على ما تبقى منه وحمايته من الانقراض الذي أضحى يهدده بسبب الصيد الجائر.
ويأتي هذا الإجراء تفعيلا لقرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التي دأبت خلال السنين الأخيرة على منع صيد "خيار البحر" لاسيما صنف HOLOTHURIA SP، حيث يتم السماح بصيده فقط للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛ من أجل أخد عينات؛ وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي.
ويتعرض خيار البحر للصيد غير القانوني بسواحل الناظور، من طرف شبكات منظمة، الأمر الذي جعل السلطات المختصة تدق ناقوس الخطر، وتفعل جملة من الإجراءات القانونية لمنع هذا السلوك، وذلك في إطار حماية هذا النوع من الرخويات الذي يقدم خدمات هامة للمياه البحرية من ضمنها الحفاظ على التوازن البيئي لكونه يتغذى على المواد العضوية المترسبة في قاع البحر والمحيط.
كما يعمل خيار البحر، على ترشيح المياه من المواد الضارة وبعض النباتات البحرية التي يتسبب ارتفاع نموها في اختلال توازن البيئة البحرية.
وإلى جانب المغرب، تتخذ العديد من البلدان إجراءات صارمة لحظر صيد وبيع خيار البحر للحفاظ على ما تبقى منه وحمايته من الانقراض الذي أضحى يهدده بسبب الصيد الجائر.
