اعتقال دركي في الخميسات متلبساً بجريمة فساد
ناظورسيتي: متابعة
أوقفت عناصر من الدرك الملكي في الخميسات، أحد أفرادها بتهمة الفساد. وهو متهم بتلقي رشوة قدرها 400 درهم.
وحسب مصادر إعلام محلية، فإن أحد رجال الدرك في الخميسات، متهم بأنه طلب 400 درهم رشوة لمساعدة أحد الأشخاص على إلغاء إجراء قانوني. وقام الشخص الذي طلب منه المبلغ المالي، بالاتصال على الخط المباشر المخصص لمكافحة الفساد من أجل التبليغ.
وبناء على تعليمات من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، نصب عناصر درك الخميسات فخاً للدركي وتمكنوا من اعتقاله "بعد أن حصل على المبلغ المتفق عليه".
أوقفت عناصر من الدرك الملكي في الخميسات، أحد أفرادها بتهمة الفساد. وهو متهم بتلقي رشوة قدرها 400 درهم.
وحسب مصادر إعلام محلية، فإن أحد رجال الدرك في الخميسات، متهم بأنه طلب 400 درهم رشوة لمساعدة أحد الأشخاص على إلغاء إجراء قانوني. وقام الشخص الذي طلب منه المبلغ المالي، بالاتصال على الخط المباشر المخصص لمكافحة الفساد من أجل التبليغ.
وبناء على تعليمات من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، نصب عناصر درك الخميسات فخاً للدركي وتمكنوا من اعتقاله "بعد أن حصل على المبلغ المتفق عليه".
وبانتظار عرضه أمام النيابة في محكمة الاستئناف بالرباط، والتي ستخطره بالتهم التي ستوجه إليه، تم وضع المتهم في الحجز لدى الشرطة في إطار تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئاسة النيابة العامة قامت بإحداث آلية لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة ومختلف صور الفساد.
ومن خلال هذه الآلية، تم وضع خط مباشر رهن إشارة المواطنين طيلة أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف بعد الزوال، بحيث أن بإمكان المواطنين التبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو رشوة أو ما يقفون عليه من جرائم الفساد.
هذا وتعالج مكالمات المواطنين من طرف مركز الاتصال برئاسة النيابة العامة، قبل إحالتها على القاضي المكلف بعد التأكد من كونها تتعلق بأحد جرائم الفساد.
وتجدر الإشارة إلى أن رئاسة النيابة العامة قامت بإحداث آلية لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة ومختلف صور الفساد.
ومن خلال هذه الآلية، تم وضع خط مباشر رهن إشارة المواطنين طيلة أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف بعد الزوال، بحيث أن بإمكان المواطنين التبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو رشوة أو ما يقفون عليه من جرائم الفساد.
هذا وتعالج مكالمات المواطنين من طرف مركز الاتصال برئاسة النيابة العامة، قبل إحالتها على القاضي المكلف بعد التأكد من كونها تتعلق بأحد جرائم الفساد.
