اعتقال شبكة إجرامية في التنقيب عن الكنوز ضمنها مدير شركة للمعادن بحوزتهم 36 مليون بوجدة
ناظورسيتي | بلاغ
أسفرت عملية أمنية مشتركة قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن توقيف ستة أشخاص، من بينهم وسطاء وتجار مجوهرات ومدير شركة للمعادن، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتنقيب عن المعادن بدون رخصة والاتجار غير المشروع في أشياء ذات قيمة تاريخية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تمت مباشرة عمليات التوقيف زوال اليوم الاثنين، بكل من مدينة وجدة ومنطقة “تويست بوبكر” على الحدود الشرقية للمملكة، بعدما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز 128 قطعة نقدية قديمة من الفضة، و17 حقيبة بلاستيكية مملوءة بمعدن النحاس والرصاص الخام، ومبلغ مالي يناهز 359.700 درهم، وأربع سيارات، علاوة على معدات وتجهيزات لصهر المعادن والتنقيب عليها.
وأضاف المصدر، أنه تم اخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد طبيعة الأنشطة والأعمال الإجرامية المنسوبة إليهم، في حين يجري التحقق من الطبيعة التاريخية للقطع النقدية المحجوزة، ورصد أماكن استخراج والتنقيب عن كمية المعادن المضبوطة، فضلا عن الكشف عن جميع المساهمين والمشاركين في عمليات الاتجار غير المشروع في هذه المواد.
أسفرت عملية أمنية مشتركة قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن توقيف ستة أشخاص، من بينهم وسطاء وتجار مجوهرات ومدير شركة للمعادن، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتنقيب عن المعادن بدون رخصة والاتجار غير المشروع في أشياء ذات قيمة تاريخية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تمت مباشرة عمليات التوقيف زوال اليوم الاثنين، بكل من مدينة وجدة ومنطقة “تويست بوبكر” على الحدود الشرقية للمملكة، بعدما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز 128 قطعة نقدية قديمة من الفضة، و17 حقيبة بلاستيكية مملوءة بمعدن النحاس والرصاص الخام، ومبلغ مالي يناهز 359.700 درهم، وأربع سيارات، علاوة على معدات وتجهيزات لصهر المعادن والتنقيب عليها.
وأضاف المصدر، أنه تم اخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد طبيعة الأنشطة والأعمال الإجرامية المنسوبة إليهم، في حين يجري التحقق من الطبيعة التاريخية للقطع النقدية المحجوزة، ورصد أماكن استخراج والتنقيب عن كمية المعادن المضبوطة، فضلا عن الكشف عن جميع المساهمين والمشاركين في عمليات الاتجار غير المشروع في هذه المواد.
