ناظورسيتي: متابعة
تمكنت الشرطة القضائية في مدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من القبض على عصابة إجرامية تسطو على وكالات تحويل الأموال.
وتم توقيف خمسة أفراد، يتراوح أعمارهم بين 24 و38 سنة، وثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات الموصوفة من داخل وكالات تحويل الأموال.
وقد تمت عمليات الاعتقال خلال عمليات أمنية متزامنة جرت في أحياء مختلفة من المدينة، حيث تورط أربعة من المشتبه فيهم في ارتكاب سرقات بالكسر داخل عدة وكالات لتحويل الأموال.
تمكنت الشرطة القضائية في مدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من القبض على عصابة إجرامية تسطو على وكالات تحويل الأموال.
وتم توقيف خمسة أفراد، يتراوح أعمارهم بين 24 و38 سنة، وثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات الموصوفة من داخل وكالات تحويل الأموال.
وقد تمت عمليات الاعتقال خلال عمليات أمنية متزامنة جرت في أحياء مختلفة من المدينة، حيث تورط أربعة من المشتبه فيهم في ارتكاب سرقات بالكسر داخل عدة وكالات لتحويل الأموال.
وتم استخدام طريقة احتيالية تتمثل في الاستيلاء على الخزنات الحديدية من داخل هذه الوكالات ونقلها إلى أماكن أخرى، حيث يتم كسرها وتفريغ محتوياتها من المبالغ المالية.
وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أشار إلى أن المشتبه فيهم يخضعون حاليًا لتدابير الحراسة النظرية، في انتظار إحالتهم على النيابة العامة المختصة.
ومن المقرر أن تستمر العمليات الميدانية في جمع الأدلة وحصر وحجز متحصلات هذا النشاط الإجرامي والوسائل المادية المستعملة في تنفيذه.
ينبغي الإشارة إلى أن هذا النشاط الإجرامي، الذي تم القبض على المتورطين فيه، يمثل خطرًا على سمعة وكالات تحويل الأموال وعلى سلامة ممتلكات العملاء. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل الثقة في استخدام هذه الخدمة بشكل مستمر.
وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أشار إلى أن المشتبه فيهم يخضعون حاليًا لتدابير الحراسة النظرية، في انتظار إحالتهم على النيابة العامة المختصة.
ومن المقرر أن تستمر العمليات الميدانية في جمع الأدلة وحصر وحجز متحصلات هذا النشاط الإجرامي والوسائل المادية المستعملة في تنفيذه.
ينبغي الإشارة إلى أن هذا النشاط الإجرامي، الذي تم القبض على المتورطين فيه، يمثل خطرًا على سمعة وكالات تحويل الأموال وعلى سلامة ممتلكات العملاء. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل الثقة في استخدام هذه الخدمة بشكل مستمر.