ناظورسيتي: متابعة
ألقت السلطات الأمنية في مدينة تطوان، يوم أمس الثلاثاء، القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في جرائم تتعلق بتزوير المستندات الرسمية واستخدامها في إعداد ملفات تأشيرات "شينغن"، بالإضافة إلى تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأفادت مصادر أمنية أن المشتبه في تورطهما ينشطان ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق إدارية ومحررات بنكية وعقود عمل.
يتمثل هدف هذه الشبكة في إعداد ملفات للحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، حيث يشتبه أن المستندات المزورة قد استُخدمت في تنظيم الهجرة غير الشرعية.
ألقت السلطات الأمنية في مدينة تطوان، يوم أمس الثلاثاء، القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في جرائم تتعلق بتزوير المستندات الرسمية واستخدامها في إعداد ملفات تأشيرات "شينغن"، بالإضافة إلى تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأفادت مصادر أمنية أن المشتبه في تورطهما ينشطان ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق إدارية ومحررات بنكية وعقود عمل.
يتمثل هدف هذه الشبكة في إعداد ملفات للحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، حيث يشتبه أن المستندات المزورة قد استُخدمت في تنظيم الهجرة غير الشرعية.
وفي إطار العملية، تم ضبط العديد من المحررات والوثائق المزورة، بالإضافة إلى معدات تستخدم في عمليات التزوير، من بينها طوابع وأختام مزيفة، إضافة إلى أجهزة حاسوب وآلات نسخ وطباعة.
وتم العثور على مبلغ مالي يقدر بحوالي 29 مليون سنتيم، يشتبه في أنه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وتوسعت الأبحاث لتشمل منزل أحد المشتبه فيهما في مدينة شفشاون، حيث تم العثور على وثائق سفر وهويات باسماء غير صحيحة، تخص مرشحين مفترضين للهجرة غير الشرعية. وتم حجز مبلغ إضافي يزيد عن 30 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
تم تقديم المشتبه في تورطهما والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتحديد الأطراف الأخرى المحتملة في هذا النشاط الإجرامي.
وتم العثور على مبلغ مالي يقدر بحوالي 29 مليون سنتيم، يشتبه في أنه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وتوسعت الأبحاث لتشمل منزل أحد المشتبه فيهما في مدينة شفشاون، حيث تم العثور على وثائق سفر وهويات باسماء غير صحيحة، تخص مرشحين مفترضين للهجرة غير الشرعية. وتم حجز مبلغ إضافي يزيد عن 30 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
تم تقديم المشتبه في تورطهما والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتحديد الأطراف الأخرى المحتملة في هذا النشاط الإجرامي.