اعتقال مدير وكالة بنكية اختلس مبالغ مالية مهمة من حسابات زبائنه بهذه الطريقة

متابعة

أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أخيرا، مدير وكالة بنكية تابعة لمؤسسة الـ "بريد بنك"، قرصن حسابات العديد من زبائنه من الشباك الأوتوماتيكي، وأنجزت له الفرقة الوطنية محاضر استماع وتحقيق تحت إشراف النيابة العـامة المختصة، تتعلق باختلاس أموال عامة، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.

وأثيرت الواقعة حينما تقدم دفـاع المؤسسة البنكية من هيأة الدار البيضاء بشكاية إلى الوكيل العام للملك بالعاصمة الرباط، يطالب فيها بالتحقيق مع مسؤول الوكالة البنكية الكائن مقرها بطنجة، مضيفا أن زبونا تقدم بشكاية إلى وكيل الملك مكتشفا قرصنة 39 ألف درهم من حسابه، وبعدها رصدت لجنة افتحاص تابعة للمفتشية المركزية لـ"بريد بنك" أن المسؤول اختلس المبلغ، ثم أعاده إلى حساب الزبون، قبل أن يكتشف التدقيق تلاعبات بالصندوق الأوتوماتيكي للوكالة البنكية عبر قيام الموقوف بـ 21 عملية أخرى بالتدليس نتج عنها اختلاس 185 ألف درهم.

وكشف مصدر يومية الصباح أن الفرقة الوطنية استمعت إلى الممثل القانوني للمؤسسة البنكية، واستدعت المفتش المركزي الذي حضر من البيضاء إلى مقر الفرقة بالرباط، وأكد بدوره أن مسؤول الوكالة اختلس مبالغ الزبناء، وبررها بعمليات وهمية بولوجه إلى النظام المعلوماتي للبنك، مباشرة بعدما تسلم مهام التسيير من مدير وكالة سابق، وذلك بواسطة الزيادة في المبالغ المودعة بالشباك الأوتوماتيكي واختلاسها، واستمعت الضابطة القضائية كذلك إلى المدير السابق قبل تعيين المسؤول المختلس، فأكد أن تعيينه حضره المفتش الإقليمي بعاصمة البوغاز، أثناء تسليم المهام بينهما، وأن جميع المسؤوليات يتحملها المدير الذي جاء بعده، وأوقفته المؤسسة البنكية، إثر واقعة قرصنة مبلغ 39 ألف درهم، لزبون الوكالة، قبل أن يكشف التدقيق المركزي إجراءه 21 عملية مشبوهة.

وكيفت المحكمة الاتهامات المنسوبة إلى المسؤول إلى جناية "اختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات بنكية"، وسيمثل منتصف يناير المقبل، قصد محاكمته في الأفعال المنسوبة إليه.