اعتقال نصف أعضاء حكومة كطلونيا والقاضية تضع أمرا باعتقال رئيسها وتسليمه
المصطفى روض
بالأمس الخميس أمرت القاضية بالمحكمة الوطنية بمدريد “كارمن لاميلا” باعتقال جميع مستشاري حكومة كطالونيا بمن فيهم نائب الرئيس “بويغدمونت” الهارب إلى بلجيكا منذ يوم الاثنين الماضي، حيث تم نقلهم جميعا إلى السجن فيما استثنت مستشارا واحدا أمرت بإطلاق سراحه بعد أن أدى كفالة قدرها 50 ألف أورو عقب تنازله عن موقفه الداعم للانفصال.
عدد مستشاري الحكومة الكطلانية المستهدفين بالاعتقال تسعة ضمنهم امرأتين، حضروا بالأمس إلى المحكمة استجابة لأمر القاضية لكي تستجوبهم بشأن الاتهامات الموجهة لهم والمتعلقة بالتحريض و العصيان والاختلاسات، وهي التهم التي سبق أن تضمنتها الدعوى القضائية التي دبج نصها الوكيل العام للدولة خوسي مانويل تتويجا لخطة الحكومة المركزية التي استندت فيها على البند 155 لحل حكومة وبرلمان كطلونيا ودحر مشروعهما الانفصالي في المهد، والتي طالب فيها باعتقال جميع أعضاء حكومة كطلونيا بمن فيهم رئيسها الهارب إلى بلجيكا والتي وضعت بشأنه القاضية “لاميلا” أمرا أوروبيا باعتقاله وتسليمه إلى الحكومة الاسبانية استجابة لطلب النيابة العامة.
وحسب المحامي البلجيكي، “بول بيكايرت”، الشهير بدفاعه و مرافعاته لفائدة نشطاء حركة “إيتا” الانفصالية الباسكية، والذي تطوع للدفاع عن الرئيس الكطلاني المقال “بويغدمونت”، بأن القضاء الاسباني قام فعلا بوضع أمر باعتقال موكله و المستشارين الأربعة المرافقين له، فيما النيابة العامة البلجيكية قالت في تصريح مقتضب لوكالة “إيفي” الاسبانية، أنها تتوقع تطبيق القانون في حال لجأت السلطات القضائية الاسبانية إلى وضع أمر أوروبي باعتقاله مع باقي المستشارين.
من جانب آخر، طلب الوزير الأول البلجيكي من كافة وزراء حكومته عدم التعليق على الوضعية في كطالونيا لتفادي الاختلافات بين الأحزاب الأربعة المكونة لها حتى لا تقع أزمة حكومية تتسبب في زعزعتها.
ومن المعلوم أن الأزمة في كطالونيا بدأت تلقي بظلالها منذ عرض المسؤول البلجيكي عن الهجرة حق اللجوء السياسي على الرئيس الكطلاني، و كان هذا العرض بمثابة الشرارة التي أشعلت أزمة في الحكومة البلجيكية التي قام وزيرها الأول “شارل ميشال” بتجميد العرض و اعتباره لاغيا، كما كان سببا، في ذات الوقت، في ظهور أزمة دبلوماسية بين إسبانيا و بلجيكا.
تطور الأزمة الدبلوماسية بين البلدين وصل حد توجيه إسبانيا لتهديد صريح إلى بلجيكا بعدم دعم ترشيحها في السكرتارية العامة لأوروبا خصوصا عندما أبدى الوزير الأول البلجيكي استعداد بلده للتوسط بين حكومة كطالونيا و الحكومة الإسبانية. و عندما التأمت مؤخرا قمة رؤساء الدول و الحكومات، انتهزا كل من الوزير الأول البلجيكي و نظيره الاسباني الفرصة لوضع حد للنزاع الدبلوماسي، ما جعل الوزير البلجيكي يرمي الكرة إلى شباك الصحافة محملا إياها ما اعتبره تأويلات خاطئة لكلامه بشان الأزمة في كطالونيا.
من جانب آخر، نشرت بعض الصحف الاسبانية ما صرح به رئيس القوات المسلحة الاسبانية، الجنيرال “فيرناندو اليخاندر”، في عموده المنشور بيومية “أ.ب.س.” يشير فيه إلى أن الازمة الكطلانية تعد بمثابة تحدي كبير للديمقراطية الاسبانية، مذكرا بالتزامه كرئيس هيئة الدفاع، فضلا عن ولائه للملك، للعمل على الحفاظ على الدستور كقانون أساسي للدولة.
بالأمس الخميس أمرت القاضية بالمحكمة الوطنية بمدريد “كارمن لاميلا” باعتقال جميع مستشاري حكومة كطالونيا بمن فيهم نائب الرئيس “بويغدمونت” الهارب إلى بلجيكا منذ يوم الاثنين الماضي، حيث تم نقلهم جميعا إلى السجن فيما استثنت مستشارا واحدا أمرت بإطلاق سراحه بعد أن أدى كفالة قدرها 50 ألف أورو عقب تنازله عن موقفه الداعم للانفصال.
عدد مستشاري الحكومة الكطلانية المستهدفين بالاعتقال تسعة ضمنهم امرأتين، حضروا بالأمس إلى المحكمة استجابة لأمر القاضية لكي تستجوبهم بشأن الاتهامات الموجهة لهم والمتعلقة بالتحريض و العصيان والاختلاسات، وهي التهم التي سبق أن تضمنتها الدعوى القضائية التي دبج نصها الوكيل العام للدولة خوسي مانويل تتويجا لخطة الحكومة المركزية التي استندت فيها على البند 155 لحل حكومة وبرلمان كطلونيا ودحر مشروعهما الانفصالي في المهد، والتي طالب فيها باعتقال جميع أعضاء حكومة كطلونيا بمن فيهم رئيسها الهارب إلى بلجيكا والتي وضعت بشأنه القاضية “لاميلا” أمرا أوروبيا باعتقاله وتسليمه إلى الحكومة الاسبانية استجابة لطلب النيابة العامة.
وحسب المحامي البلجيكي، “بول بيكايرت”، الشهير بدفاعه و مرافعاته لفائدة نشطاء حركة “إيتا” الانفصالية الباسكية، والذي تطوع للدفاع عن الرئيس الكطلاني المقال “بويغدمونت”، بأن القضاء الاسباني قام فعلا بوضع أمر باعتقال موكله و المستشارين الأربعة المرافقين له، فيما النيابة العامة البلجيكية قالت في تصريح مقتضب لوكالة “إيفي” الاسبانية، أنها تتوقع تطبيق القانون في حال لجأت السلطات القضائية الاسبانية إلى وضع أمر أوروبي باعتقاله مع باقي المستشارين.
من جانب آخر، طلب الوزير الأول البلجيكي من كافة وزراء حكومته عدم التعليق على الوضعية في كطالونيا لتفادي الاختلافات بين الأحزاب الأربعة المكونة لها حتى لا تقع أزمة حكومية تتسبب في زعزعتها.
ومن المعلوم أن الأزمة في كطالونيا بدأت تلقي بظلالها منذ عرض المسؤول البلجيكي عن الهجرة حق اللجوء السياسي على الرئيس الكطلاني، و كان هذا العرض بمثابة الشرارة التي أشعلت أزمة في الحكومة البلجيكية التي قام وزيرها الأول “شارل ميشال” بتجميد العرض و اعتباره لاغيا، كما كان سببا، في ذات الوقت، في ظهور أزمة دبلوماسية بين إسبانيا و بلجيكا.
تطور الأزمة الدبلوماسية بين البلدين وصل حد توجيه إسبانيا لتهديد صريح إلى بلجيكا بعدم دعم ترشيحها في السكرتارية العامة لأوروبا خصوصا عندما أبدى الوزير الأول البلجيكي استعداد بلده للتوسط بين حكومة كطالونيا و الحكومة الإسبانية. و عندما التأمت مؤخرا قمة رؤساء الدول و الحكومات، انتهزا كل من الوزير الأول البلجيكي و نظيره الاسباني الفرصة لوضع حد للنزاع الدبلوماسي، ما جعل الوزير البلجيكي يرمي الكرة إلى شباك الصحافة محملا إياها ما اعتبره تأويلات خاطئة لكلامه بشان الأزمة في كطالونيا.
من جانب آخر، نشرت بعض الصحف الاسبانية ما صرح به رئيس القوات المسلحة الاسبانية، الجنيرال “فيرناندو اليخاندر”، في عموده المنشور بيومية “أ.ب.س.” يشير فيه إلى أن الازمة الكطلانية تعد بمثابة تحدي كبير للديمقراطية الاسبانية، مذكرا بالتزامه كرئيس هيئة الدفاع، فضلا عن ولائه للملك، للعمل على الحفاظ على الدستور كقانون أساسي للدولة.
