ناظورسيتي: حمزة حجلة
افتتحت جماعة الناظور، اليوم الجمعة 24 ماي الجاري، الخلية المكلفة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج والعائدين والمهاجرين، في إطار مشروع بريم، وذلك بحضور رئيس المجلس الجماعي ونوابه وعدد من الفعاليات المحلية والأجنبية ومهاجرين أفارقة.
وتم خلال حفل الافتتاح، تعيين نائب رئيس المجلس الجماعي محمد المنتصر رئيسا لهذه الخلية، وذلك لمباشرة مهام التنسيق بين مختلف المكاتب الإدارية التابعة لها واستقبال المرتفقين من أبناء المنطقة المقيمين بديار المهجر.
افتتحت جماعة الناظور، اليوم الجمعة 24 ماي الجاري، الخلية المكلفة باستقبال المغاربة المقيمين بالخارج والعائدين والمهاجرين، في إطار مشروع بريم، وذلك بحضور رئيس المجلس الجماعي ونوابه وعدد من الفعاليات المحلية والأجنبية ومهاجرين أفارقة.
وتم خلال حفل الافتتاح، تعيين نائب رئيس المجلس الجماعي محمد المنتصر رئيسا لهذه الخلية، وذلك لمباشرة مهام التنسيق بين مختلف المكاتب الإدارية التابعة لها واستقبال المرتفقين من أبناء المنطقة المقيمين بديار المهجر.
وقال رئيس جماعة الناظور، سليمان أزواغ، إن الخلية ستفتح مكاتبها في وجه جميع أبناء المهاجرين والعائدين، وذلك في إطار المساهمة في تسهيل ولوج هذه الفئة للخدمات الإدارية.
محمد المنتصر، رئيس الخلية، أكد في تصريح لـ"ناظورسيتي"، أن الخلية ستعمل على استقبال مغاربة العالم والمهاجرين الأفارقة من أجل تبسيط المساطر الإدارية لهذه الفئة من المرتفقين وإرشادهم وتوجيههم فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية المرتبطة بمصالحهم الشخصية الفردية والجماعية.
إلى ذلك، قالت خديجة آيت سي، الخبيرة الجهوية في مشروع بريم التابع لجهة الشرق، أن البرنامج الذي سيستمر إلى غاية غشت 2025، يروم توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والإدارية للمغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين الأجانب المقيمين بطريقة شرعية في أرض الوطن، وذلك لتكون محور تواصل مع مجموعة من الفاعلين بالإقليم سواء على مستوى المؤسسات المنتخبة أو المصالح الخارجية.
محمد المنتصر، رئيس الخلية، أكد في تصريح لـ"ناظورسيتي"، أن الخلية ستعمل على استقبال مغاربة العالم والمهاجرين الأفارقة من أجل تبسيط المساطر الإدارية لهذه الفئة من المرتفقين وإرشادهم وتوجيههم فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية المرتبطة بمصالحهم الشخصية الفردية والجماعية.
إلى ذلك، قالت خديجة آيت سي، الخبيرة الجهوية في مشروع بريم التابع لجهة الشرق، أن البرنامج الذي سيستمر إلى غاية غشت 2025، يروم توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والإدارية للمغاربة المقيمين بالخارج والمهاجرين الأجانب المقيمين بطريقة شرعية في أرض الوطن، وذلك لتكون محور تواصل مع مجموعة من الفاعلين بالإقليم سواء على مستوى المؤسسات المنتخبة أو المصالح الخارجية.