اقتطاع الوكالات من مبالغ الدعم الاجتماعي يسائل وزيرة الاقتصاد والمالية
ناظور سيتي: مريم محو
أثار النائب البرلماني، عن فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، مسألة الاقتطاع الذي طال مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم الشروع في صرف أولى دفعاته قبل أيام.
وقال حموني، في سؤال كتابي، وجهه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول تعبئة وكالات تدبير الدعم الاجتماعي المباشر من أجل الانخراط في إنجاح هذا البرنامج، "إن المؤسسات التي عهد إليها بعمليات توزيع وصرف هذا الدعم لنفس المساطر والإجراءات التي يتم العمل بها مع أشخاص آخرين ووضعيات أخرى".
وشدد المصدر، على أنه يتعين العمل على تعبئة المؤسسات المذكورة، بنكية كانت أم وكالات إرسال الأموال، بغاية تبسيط المساطر أمامها، والانخراط في الورش الاجتماعي الذي تشهده المملكة، وذلك عن طريق إقرار مجانية خدمات توزيع مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، يردف المصدر.
أثار النائب البرلماني، عن فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، مسألة الاقتطاع الذي طال مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم الشروع في صرف أولى دفعاته قبل أيام.
وقال حموني، في سؤال كتابي، وجهه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول تعبئة وكالات تدبير الدعم الاجتماعي المباشر من أجل الانخراط في إنجاح هذا البرنامج، "إن المؤسسات التي عهد إليها بعمليات توزيع وصرف هذا الدعم لنفس المساطر والإجراءات التي يتم العمل بها مع أشخاص آخرين ووضعيات أخرى".
وشدد المصدر، على أنه يتعين العمل على تعبئة المؤسسات المذكورة، بنكية كانت أم وكالات إرسال الأموال، بغاية تبسيط المساطر أمامها، والانخراط في الورش الاجتماعي الذي تشهده المملكة، وذلك عن طريق إقرار مجانية خدمات توزيع مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، يردف المصدر.
وأورد النائب البرلماني، أن العديد من المستفيدين ممن توصلوا بالدعم، سجلوا اقتطاع مبلغ عشرة دراهم عن كل عملية صرف لقيمة الدعم الأدنى المحددة في 500 درهم.
وتابع، أن المعنيين بالأمر، تتساءلون عن مبررات هذا الاقتطاع الذي لم يذكره بلاغ رئاسة الحكومة الصادر في هذا الموضوع، وما إن كان المبلغ المقتطع محتسبا ضمن ملغ الدعم، أم أن الوكالات هي التي فرضته من تلقاء نفسها.
وحسب نفس المصدر، فإنه يلزم على الوكالات التي وقع عليها اختيار العديد من المواطنات والمواطنين، لتدبير الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إليهم، مراجعة قيمة الاقتطاعات أو أن تلغيها بشكل كامل.
واستفسر البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن التدابير و الإجراءات التي تعتزم وزارتها اتخاذها لتعبئة وكالات تدبير وصرف الدعم الاجتماعي المباشر، بغاية الانخراط الأمثل في إنجاح هذا البرنامج، وكذ تبسيط المساطر المعمول بها، وإقرار مجانبة خدماتها لفائدة الأشخاص المستفيدين من هذا الدعم الاجتماعي.
وتابع، أن المعنيين بالأمر، تتساءلون عن مبررات هذا الاقتطاع الذي لم يذكره بلاغ رئاسة الحكومة الصادر في هذا الموضوع، وما إن كان المبلغ المقتطع محتسبا ضمن ملغ الدعم، أم أن الوكالات هي التي فرضته من تلقاء نفسها.
وحسب نفس المصدر، فإنه يلزم على الوكالات التي وقع عليها اختيار العديد من المواطنات والمواطنين، لتدبير الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إليهم، مراجعة قيمة الاقتطاعات أو أن تلغيها بشكل كامل.
واستفسر البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن التدابير و الإجراءات التي تعتزم وزارتها اتخاذها لتعبئة وكالات تدبير وصرف الدعم الاجتماعي المباشر، بغاية الانخراط الأمثل في إنجاح هذا البرنامج، وكذ تبسيط المساطر المعمول بها، وإقرار مجانبة خدماتها لفائدة الأشخاص المستفيدين من هذا الدعم الاجتماعي.
