الأساتذة المتعاقدون ينددون بالأحكام الصادرة في حق زملائهم
ناظورسيتي: مريم محو
عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، عن تنديدها واستنكارها الشديدين جراء الأحكام الصادرة في حق عشرة أساتذة يوم الجمعة المنصرم.
وقالت التنسيقية في بيان توصل ناظور سيتي بنسخة منه، "إنه تمت إدانة الأساتذة المعنيين بتهم جنائية ملفقة، في حين أن تهمتهم الحقيقية والوحيدة هي الاحتجاج السلمي".
وأضافت، أن احتجاج الأساتذة كان من أجل المطالبة بحقهم المشروع والعادل، والذي يتمثل في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية، تورد التنسيقية.
عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، عن تنديدها واستنكارها الشديدين جراء الأحكام الصادرة في حق عشرة أساتذة يوم الجمعة المنصرم.
وقالت التنسيقية في بيان توصل ناظور سيتي بنسخة منه، "إنه تمت إدانة الأساتذة المعنيين بتهم جنائية ملفقة، في حين أن تهمتهم الحقيقية والوحيدة هي الاحتجاج السلمي".
وأضافت، أن احتجاج الأساتذة كان من أجل المطالبة بحقهم المشروع والعادل، والذي يتمثل في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية، تورد التنسيقية.
ووصف البيان ذاته، الأحكام التي أصدرتها المحكمة في حق مناضلي التنسيقية بالانتقامية، معتبرا بأنها أحكام في حق المدرسة العمومية.
كما شددت التنسيقية، على أن كل محاولات فرض ما تراه حظرا عمليا على نضالات التنسيقية لن تثنيها عن النضال حتى يتم إدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط مخطط التعاقد.
وأضافت، أن اتفاق 14 يناير بين الوزارة الوصية والحكومة وبمباركة من البيروقراطيات النقابية، وفقا لتعبير التنسيقية، جاء ليجهز على ما تبقى من الحقوق العادلة للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط، حكمت في السابع والعشرين من هذا الشهر الجاري، على عشرة أساتذة بسنة موقوفة التنفيذ لكل أستاذ.
يشار إلى أن الأحكام الصادرة في حق المجموعة المذكورة من الأساتذة المتعاقدين، كانت بسبب وقفات احتجاجية، قاموا بتنظيمها سابقا، حيث طالبوا من خلالها بإدماجهم في الوظيفة العمومية.
كما شددت التنسيقية، على أن كل محاولات فرض ما تراه حظرا عمليا على نضالات التنسيقية لن تثنيها عن النضال حتى يتم إدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط مخطط التعاقد.
وأضافت، أن اتفاق 14 يناير بين الوزارة الوصية والحكومة وبمباركة من البيروقراطيات النقابية، وفقا لتعبير التنسيقية، جاء ليجهز على ما تبقى من الحقوق العادلة للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط، حكمت في السابع والعشرين من هذا الشهر الجاري، على عشرة أساتذة بسنة موقوفة التنفيذ لكل أستاذ.
يشار إلى أن الأحكام الصادرة في حق المجموعة المذكورة من الأساتذة المتعاقدين، كانت بسبب وقفات احتجاجية، قاموا بتنظيمها سابقا، حيث طالبوا من خلالها بإدماجهم في الوظيفة العمومية.
