الأساتذة المضربون يطالبون بزيادة شهرية قدرها 3000 درهم والتعويض عن العمل في المناطق النائية
ناظورسيتي: متابعة
انعقدت اليوم الخميس، 14 دجنبر الجاري، أولى جلسات الحوار بين الحكومة والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي-، وممثلي التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وتنسيقية الثانوية التأهيلي، وذلك بعد فشل اتفاق الأحد الماضي بين النقابات الأكثر تمثيلية في إعادة رجال ونساء التعليم إلى الأٌقسام، واستمرارهم في الإضراب احتجاجا على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وحضر اجتماع اليوم، كل من شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، وفوزي لقجع، وزير الميزانية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات.
انعقدت اليوم الخميس، 14 دجنبر الجاري، أولى جلسات الحوار بين الحكومة والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي-، وممثلي التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وتنسيقية الثانوية التأهيلي، وذلك بعد فشل اتفاق الأحد الماضي بين النقابات الأكثر تمثيلية في إعادة رجال ونساء التعليم إلى الأٌقسام، واستمرارهم في الإضراب احتجاجا على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وحضر اجتماع اليوم، كل من شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، وفوزي لقجع، وزير الميزانية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات.
وتم خلال هذا اللقاء، طرح النقابة المذكورة والتنسيقيات، لمطالبها المتعلقة أساسا بسحب النظام الأساسي وإدماج الأساتذة المتعاقدين في سلك الوظيفة العمومية، مع زيادة 3000 درهم في الأجر الشهري لرجال وسناء التعليم، إضافة إلى تفعيل اتفاق 19 و 26 أبريل 2011 و 18 يناير 2022.
وطالب المتحاورون مع الحكومة، ارجاع المبالغ المالية التي اقتطعتها الوزارة من أجور المضربين، وتسوية الملفات الفئوية العالقة، ومنح تعويضات للأساتذة الذين يعملون في الأماكن النائية والتعويض عن المخاطر.
إلى ذلك، طالبت اللجنة الحكومية من التنسيقيات مهلة للتشاور والاستشارة، حيث من المتوقع أن يتم الرد على هذا الطرح يوم غد الجمعة، مع اشتراط ضرورة عودة المضربين إلى الأقسام لاستئناف عملهم.
جدير بالذكر، أن الحكومة، كانت قد قررت في اتفاقها مع النقابات الأكثر تمثيلية، زيادة شهرية في أجور رجال ونساء التعليم قدرها 1500 درهم يتم دفعها على مرحلتين في 2024 و 2025.
وطالب المتحاورون مع الحكومة، ارجاع المبالغ المالية التي اقتطعتها الوزارة من أجور المضربين، وتسوية الملفات الفئوية العالقة، ومنح تعويضات للأساتذة الذين يعملون في الأماكن النائية والتعويض عن المخاطر.
إلى ذلك، طالبت اللجنة الحكومية من التنسيقيات مهلة للتشاور والاستشارة، حيث من المتوقع أن يتم الرد على هذا الطرح يوم غد الجمعة، مع اشتراط ضرورة عودة المضربين إلى الأقسام لاستئناف عملهم.
جدير بالذكر، أن الحكومة، كانت قد قررت في اتفاقها مع النقابات الأكثر تمثيلية، زيادة شهرية في أجور رجال ونساء التعليم قدرها 1500 درهم يتم دفعها على مرحلتين في 2024 و 2025.
