ناظور سيتي: مريم محو
أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن توقيفه التعليق المؤقت للبرامج النضالية التي كان قد سطرها من قبل، وقرر استنئاف أشكاله الاحتجاجية، بعد رفض الوزارة التراجع عن التوقيفات التي أصدرتها في حق العشرات من الأساتذة.
ويرى التنسيق الوطني، في بيان له يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، أن التعاطي الإيجابي مع ملف الموقوفات والموقوفين من قبل الوزارة الوصية ، سيكون مؤشرا على وجود إرادة سياسية جادة، وسيرجع الثقة المتبادلة بين كل الأطراف المعنية بالشأن التعليمي، ومن شأنه أن يقلص من أسباب التوتر والاحتقان الذي لا زال مخيما على القطاع، يردف التنسيق.
وتابع المصدر ذاته، أن هذه التوقيفات الموصوفة بالتعسفية، جاءت نتيجة ممارسة حق دستوري، يتعلق بالحق في الإضراب الذي يكفله الدستور، مشددا على أنها تتعارض ع هذا الحق.
أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن توقيفه التعليق المؤقت للبرامج النضالية التي كان قد سطرها من قبل، وقرر استنئاف أشكاله الاحتجاجية، بعد رفض الوزارة التراجع عن التوقيفات التي أصدرتها في حق العشرات من الأساتذة.
ويرى التنسيق الوطني، في بيان له يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، أن التعاطي الإيجابي مع ملف الموقوفات والموقوفين من قبل الوزارة الوصية ، سيكون مؤشرا على وجود إرادة سياسية جادة، وسيرجع الثقة المتبادلة بين كل الأطراف المعنية بالشأن التعليمي، ومن شأنه أن يقلص من أسباب التوتر والاحتقان الذي لا زال مخيما على القطاع، يردف التنسيق.
وتابع المصدر ذاته، أن هذه التوقيفات الموصوفة بالتعسفية، جاءت نتيجة ممارسة حق دستوري، يتعلق بالحق في الإضراب الذي يكفله الدستور، مشددا على أنها تتعارض ع هذا الحق.
وأورد البيان، أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، يجدد مطلبه في ضرورة التراجع الفوري على القرارات الصادرة ضد عدد كبير من نساء ورجال التعليم، التي يتعبرها جائرة، وبالتالي رجوع الموقوفات والموقوفين إلى عملهم دون أي قيد أو شرط.
وتابع المصدر عينه، أنه يرفض أن يتم الاستفراد بملف الأستاذات والأساتذة الموقوفات والموقوفين، ونهج ما سماه بسياسة الانتقاء، حيث أكد تشبثه بمعالجته بشكل مركزي.
وذكر البيان، أن التنسيق سيقوم بتنظيم شكل احتجاجي ممركز أمام البرلمان بمدينة الرباط، صباح يوم الأحد الثامن عشر من فبراير الجاري.
ودعا التنسيق الوطني، كافة الأساتذة وكذا أطر الدعم الموقوفين، إلى وجوب الحضور والمشاركة في معركتهم بغاية فرض التراجع عن كل التوقيفات التي يعتبرها غير قانونية ولمطالبة الوزارة الوصية على القطاع والحكومة بالاستجابة لجميع المطالب والملفات العالقة الخاصة بكل فئات الشغيلة المزاولة وحتى المتقاعدة.
وتابع المصدر عينه، أنه يرفض أن يتم الاستفراد بملف الأستاذات والأساتذة الموقوفات والموقوفين، ونهج ما سماه بسياسة الانتقاء، حيث أكد تشبثه بمعالجته بشكل مركزي.
وذكر البيان، أن التنسيق سيقوم بتنظيم شكل احتجاجي ممركز أمام البرلمان بمدينة الرباط، صباح يوم الأحد الثامن عشر من فبراير الجاري.
ودعا التنسيق الوطني، كافة الأساتذة وكذا أطر الدعم الموقوفين، إلى وجوب الحضور والمشاركة في معركتهم بغاية فرض التراجع عن كل التوقيفات التي يعتبرها غير قانونية ولمطالبة الوزارة الوصية على القطاع والحكومة بالاستجابة لجميع المطالب والملفات العالقة الخاصة بكل فئات الشغيلة المزاولة وحتى المتقاعدة.