الأستاذ الجامعي محمد الزهراوي يكتب.. هل يحتاج المغرب إلى مصالحة جديدة مع الريف ؟
محمد الزهراوي
عند استقراء أو محاولة فهم ما جرى ويجري على مستوى علاقة الدولة بمنطقة الريف مند الاستقلال إلى اليوم، الأكيد أن هذه العلاقة تحتاج إلى الفهم والى الدراسة. وبقراءة سريعة لتاريخ و واقع ومستقبل علاقة الدولة بمنطقة الريف، يمكن الإشارة إلى محطتين أساسيتين :
الأولى، هذه المرحلة تمتد طيلة عهد الراحل الملك الحسن الثاني، حيث اتسمت هذه العلاقة بشكل عام بالتوتر او سوء الفهم أو في أقصى الحالات بنوع من البرود والفتور، بفعل تراكم مجموعة من الاحداث والوقائع التي لا يتسع المجال للخوض فيها .
الثانية، امتدت هذه المحطة منذ تولي الملك محمد السادس الحكم الى سنة 2017، حيث قام الملك بعدة مبادرات ومجهودات لطي صفحة الماضي المتشنجة، وعمل على فتح عدة اوراش تنموية في كافة مناطق الريف(الريف بمفهومه الجغرافي يمتد من طنجة الى تخوم وجدة)، بالاضافة الى قيامه بمبادرات، اتسمت بالرمزية والعفوية (قضاء العديد من عطله الصيفية بهاته المناطق)، الامر الذي لقي استحسانا وصدى طيّباً من طرف ساكنة الريف.
لا يختلف اثنان أن المجهودات الكبيرة التي قام بها الملك، ساهمت في تضميد جراح الماضي، وتأسيس لمرحلة جديدة على مستوى علاقة الدولة بهذه المناطق وساكنتها، وهو ما انعكس إيجاباً على تخطي الموروث الثقافي والتاريخي الذي تكرس وفق سياقات تحتاج الى الفهم والاستيعاب.
انفراج او علاقة جديدة بدت تلوح في الأفق لم تعمر طويلاً، نتيجة سوء الفهم الذي ظهر بفعل بروز وتنامي موجة الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، سرعان ما تطورت الي أشكالا اتارث توجس السلطة، واتخذت منحى كان من الممكن تفادي نتائجه.
وارتباطا بالواقع الحالي فالمقاربة التي اعتمدت في معالجة هدا الوضع افضت الى ظهور قراءات مختلفة حول تدبير هذا الملف، وضريبته الحقوقية والسياسية. حيث يرى الفريق الاول ان القضاء قال كلمته في هذا الملف، وحسم الامر وان أي تراجع قد يمس هيبة الدولة ومؤسساتها، اما الفريق الثاني، فيرى ان الدولة مطالبة بإعادة النظر في التعاطي مع هذا الملف من خلال بعض المداخل السياسية كإصدار عفو من طرف ملك البلاد على المعتقلين الشباب وإغلاق قوس التوثر وتجنيب البلاد مشاكل واضطرابات ليست في حاجة إليها.
بين الفريقين، من المؤكد والمرجح أن هناك تباين واختلاف عميق لا يسعف ولا يساعد على تجاوز الوضعية الراهنة، لكن المغرب في ظل التحديات والرهانات الداخلية والإقليمية والدولية، يحتاج الى جبهة موحدة، والي تحكيم منطق العقل وتجاوز القراءات الظرفية المتسرعة واستحضار وتغليب مصلحة الوطن، وهذه الجبهة لا يمكن تحقيقها الا من خلال فتح نقاش حقيقي يؤسس لمصالحة جديدة بين المركز والريف.
عند استقراء أو محاولة فهم ما جرى ويجري على مستوى علاقة الدولة بمنطقة الريف مند الاستقلال إلى اليوم، الأكيد أن هذه العلاقة تحتاج إلى الفهم والى الدراسة. وبقراءة سريعة لتاريخ و واقع ومستقبل علاقة الدولة بمنطقة الريف، يمكن الإشارة إلى محطتين أساسيتين :
الأولى، هذه المرحلة تمتد طيلة عهد الراحل الملك الحسن الثاني، حيث اتسمت هذه العلاقة بشكل عام بالتوتر او سوء الفهم أو في أقصى الحالات بنوع من البرود والفتور، بفعل تراكم مجموعة من الاحداث والوقائع التي لا يتسع المجال للخوض فيها .
الثانية، امتدت هذه المحطة منذ تولي الملك محمد السادس الحكم الى سنة 2017، حيث قام الملك بعدة مبادرات ومجهودات لطي صفحة الماضي المتشنجة، وعمل على فتح عدة اوراش تنموية في كافة مناطق الريف(الريف بمفهومه الجغرافي يمتد من طنجة الى تخوم وجدة)، بالاضافة الى قيامه بمبادرات، اتسمت بالرمزية والعفوية (قضاء العديد من عطله الصيفية بهاته المناطق)، الامر الذي لقي استحسانا وصدى طيّباً من طرف ساكنة الريف.
لا يختلف اثنان أن المجهودات الكبيرة التي قام بها الملك، ساهمت في تضميد جراح الماضي، وتأسيس لمرحلة جديدة على مستوى علاقة الدولة بهذه المناطق وساكنتها، وهو ما انعكس إيجاباً على تخطي الموروث الثقافي والتاريخي الذي تكرس وفق سياقات تحتاج الى الفهم والاستيعاب.
انفراج او علاقة جديدة بدت تلوح في الأفق لم تعمر طويلاً، نتيجة سوء الفهم الذي ظهر بفعل بروز وتنامي موجة الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، سرعان ما تطورت الي أشكالا اتارث توجس السلطة، واتخذت منحى كان من الممكن تفادي نتائجه.
وارتباطا بالواقع الحالي فالمقاربة التي اعتمدت في معالجة هدا الوضع افضت الى ظهور قراءات مختلفة حول تدبير هذا الملف، وضريبته الحقوقية والسياسية. حيث يرى الفريق الاول ان القضاء قال كلمته في هذا الملف، وحسم الامر وان أي تراجع قد يمس هيبة الدولة ومؤسساتها، اما الفريق الثاني، فيرى ان الدولة مطالبة بإعادة النظر في التعاطي مع هذا الملف من خلال بعض المداخل السياسية كإصدار عفو من طرف ملك البلاد على المعتقلين الشباب وإغلاق قوس التوثر وتجنيب البلاد مشاكل واضطرابات ليست في حاجة إليها.
بين الفريقين، من المؤكد والمرجح أن هناك تباين واختلاف عميق لا يسعف ولا يساعد على تجاوز الوضعية الراهنة، لكن المغرب في ظل التحديات والرهانات الداخلية والإقليمية والدولية، يحتاج الى جبهة موحدة، والي تحكيم منطق العقل وتجاوز القراءات الظرفية المتسرعة واستحضار وتغليب مصلحة الوطن، وهذه الجبهة لا يمكن تحقيقها الا من خلال فتح نقاش حقيقي يؤسس لمصالحة جديدة بين المركز والريف.
