الأستاذ حسـين مختاري ابن الناظور ينال شهادة الدكتوراة في الإعلام بميزة مشرف جدا
تقرير إخبـاري :
شهدت رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط مناقشة أطروحة دكتوراه تقدم بها الطالب الباحث
حسين مختاري من الدار أوراغ بني شيكر الناظور بعنوان: المسؤولية المترتبة عن الحرية الإعلامية -دراسة فقهية مقارنة بالقانون المغربي - تحت إشراف الدكتور العربي بوسلهام، وتكونت اللجنة من السادة الأساتذة: الدكتور: العربي بوسلهام أستاد التعليم العالي شعبة الدراسات الاسلامية مقررا ومشرفا، والدكتور عبد السلام فيغو أستاد التعليم العالي بكلية العلوم القانونية بالرباط ورئيس المجلس العلمي بالفحص أنجرة رئيسا، والدكتور إسماعيل المنقاري نائب مدير المعهد العالي للإعلام بالرباط: عضوا، والدكتورة بثينة الغلبزوري أستادة التعليم العالي بالرباط عضوا. وبعد المناقشة واختلاء اللجنة حصل
الطالب الباحث على شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جد
بعض نتائج وتوصيات البحث
ـ أن مفهوم الحرية في الإسلام مفهوم واسع يقوم علـى مبدأ تحرر الفرد من سلطة أمثاله من البشر ، بل من كل المخلوقات ، ومن كل صور النقص التي ترد عليه كالخوف والذل .
ـ أن مصطلح الحرية في الفكر الغربي يشوبه الكثير من الغموض والغبش عند أصحابه ، كما ينطوي على الكثير من المغالطات والمزالق التي تتناقض مع مفاهيم الإسلام وقيمه .
ـ تميز حرية التعبير في الإسلام عن مفهوم الحرية الغربية في المصدر والإلزام والتطبيق
ـ حاجة الإعلام في بلاد المسلمين والقائمين على وسائله للإلتزام بهدي الشرع حماية للدين من التعدي عليه أو الاستهانة به ، وحماية للمجتمع من تحطيم شخصيته وشخصية أفراده القائم على الإسلام في الاعتقاد والتشريع والأخلاق.
ــ أن المـشرّع المغربي يعاقب على فعل الكتابة بحيث يعتبر الكاتب هو الفاعل الأصلي والمكلف بالنشر هو الشريك، وهذا ما يتضح لنا من نص الفصل 68
وهذا التنظيم يأتي بخلاف ما نص عليه المشرّع الفرنسي، حيث يعاقب على فعل النشر، أي العلانية، وليس على فكرة الكتابة لأنه اعتبر الكاتب شريكا.
والأصل أنه يعاقب على مجرد الفكرة، لأن الجريمة الصحفية لا تتحقق فقط بفعل الكتابة وإنما بفعل النشر الذي يعتبر ركنها الأصلي، وهذا التنظيم الوارد في قانون الصحافة المغربي إنما يدل على أن المشرّع لم يأخذ بالمسؤولية المفترضة كما أخذ بها التشريع الفرنسي، وإنما أخذ بفكرة المسؤولية الشخصية التي تعني تحمل الشخص مسؤولية فعله، وهذا ما يؤكده تحليلنا لطبيعة المسؤولية الجنائية في جرائم الصحافة.
ــ أن النصوص القانونية الواردة في قانون الصحافة غامضة، حيث تعتبر المدير أو الناشر فاعلا أصليا ثم تعتبره شريكا، وهذا عكس المشرّع الفرنسي الذي يعتبره دائما فاعلا أصليا والكاتب شريكا له.
ــ نلاحظ أن جريمة النشر أو الجريمة الصحفية تتكون من جملة أفعال: الكتابة والطبع والتوزيع والبيع، وكل هذه الأفعال تكوّن الجريمة فكيف يعاقب المشرّع المغربي على مجرد الكتابة قبل وصولها للجمهور؟ أي قبل العلانية؟ وهذا يعتبر تقييدلحرية الرأي والتعبير. حقا أن هناك من القيود ما يعد ضرورة لا بد منها حتى لا تنطلق هذه الحرية فتصير فوضى ، أو تنفلت فتصبح عبثا .
ـ إن القرآن وضع عدة حدود وضوابط على الحرية الإعلامية في عملية استقاء المعلومات، والتي من شأنها التأكيد على مصداقية الرسالة الإعلامية، وحماية حقوق الآخرين وحث رجل الإعلام على التزام الصدق.
ـ إن القرآن وضع عدة ضوابط وتوجيهات على عملية توجيه الرسالة الاتصالية والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الإعلام والمساعدة في أن تؤدي الرسالة الاتصالية الفائدة المرجوة منها ، ومنعها من أن تؤثر سلباً على الاستقرار العام للمجتمع.
ـ إن التوجيهات القرآنية في اختيار المسؤول الإعلامـي تؤكد على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ، والحفاظ على المبادىء والمقررات العامة ذات التأثير الإيجابي على حرية وسائل الإعلام والحريات الأخرى.
ـ إن التوجيهات القرآنية لحماية حقوق المجتمع من تجاوزات الحريات الإعلامية، فيها تأكيد على حرمة البيوت، والحرص على سلامة كيان الأسرة ، وحماية حقوق الأفراد .
ـ إن التوجيه القرآني لوسائل الإعلام في التعامل مع ولي الأمر من شأنه المحافظة على الأمن العام والتأثير المباشر في إصلاح حال الإمام وإنزال الناس منازلهم ، وحماية الحريات الإعلامية .
ـ إن التوجيهات القرآنية لإطلاق الحرية الإعلامية في حالات معينة تؤكد على بث الخير وإصلاح المجتمع وقمع المفسدين ودعم الخيرين .
ـ تصادر حرية وسائل الاتصال بتوجيه من القرآن إن كان في ممارستها نشر الفتنة وصد عن سبيل الله ودفاع عن أهل الباطل وتجاوز لحرمات الدين أو لعدم التزامها بالضوابط والتوجيهات القرآنية العامة.
ـ إن تطبيق التوجيهات القرآنية في كل قضايانا المعاصرة كفيل بسعادة الدارين، وضامن لهداية البشرية، وذلك لعصمتها وشمولها وواقعيتها.كما أن في هذا البحث إبراز لوجه هداية القرآن للبشرية وإمكانية معالجته لكل قضاياهم وحل جميع مشاكلهم وذلك لأنه المعجزة الخالدة .
توصيات ومقترحات
ومما أوصي به في نهاية هذه الخاتمة :
· الأفضل إدخال مادة الإعلام الإسلامي في غالبية الجامعات ، أو إفراد ذلك بكليات خاصة.
· أن تقوم الدول الإسلامية بتشريع قانون موحد للإعلام، يحدد موقفه تجاه هذه الجرائم، ويقرر عقوبات تتناسب وحجم الجريمة التي تقع عبره، وتتفق مع فلسفة التشريع الإسلامي فيتقريره للعقوبة بشكل عام.
· تحصين النشء الجديد ضد الدعاية المغرضة من خلال برامج توعية موجهة ومرشدة من قبل العاملين في الحقل الإعلامي، وخصوصا فيما يتعلق بتشويه الحضارة الإسلامية والتاريخالإسلامي الغني بتراثه لكل الإنسانية، بالإضافة إلى توعية الناس وتحذيرهم من المساس بالرموز الدينية.
· تنظيم ندوات ومحاضرات ومؤتمرات تعتني بالجوانب الإعلامية حيث يتم الحوار بين متخصصين في مجالات الشريعة مع متخصصين في المجالات الإعلامية.
· مراقبة وسائل الإعلام ـ خاصة المرئية منها ـ بأن تنضبط بالضوابط الشرعية ، وإلا فليس من المعقول أن يصاب الإنسان بالتناقض ، حيث يسمع في المسجد أمرا ، ليرى نقيضه على شاشات وسائل الإعلام.
· التوجه نحو دراسات مستفيضة وأكاديمية علمية لما في القرآن والسنة من الأمور التي تتعلق بالإعلام.
· تكاتف كل القوى الإسلامية لإنشاء قنوات فضائية إسلامية هادفة ، تستخدم كل ما توصل إليه العلم الحديث ، وذلك جزء لا يتجزأ من الدعوة إلى الله سبحانه .
· عقد دورات متخصصة للصحفيين لشرح القوانين المتعلقة بالصحافة ، وحرمة الحياة الخاصة ، لبيان واجباتهم وحقوقهم ، واستعراض موضوع النقد المباح ، وأيضا كيفية الحفاظ على أسرار الأفراد ، حتى يتمكنوا من أداء عملهم على أكمل وجه.
· ضرورة مسآلة الصحفي الذي اعتدى على الحياة الخاصة بطريق النشر باسم حرية الاعلام ، وإلزامه بالتعويض بصفة شخصية ، إلى جانب مسآلة الصحيفة ، أو الدولة ، أو الحزب في بعض الحالات ، وذلك حتى يكون الصحفي حريصا على عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.
· لايجب أن تكون الحرية الإعلامية ستار للفوضى والإباحية والتضليل وتستلزم حرية الإعلام ضرورة توافر الإرادة والقدرة على عدم إساءة استعمالها ، وإحدى قواعدها الأساسية هي الإلتزام الأدبي بتقصي الوقائع دون أغراض عدوانية ونشر المعلومات يجب أن يكون دون سوء قصد.
· إرسال بعثات إلى أنحاء العالم ، وذلك بهدف الاطلاع على أحدث وسائل الاتصال الجماهيرية الحديثة.
أن يكون دور أجهزة الإعـلام في البلاد الاسلامية التوحيد لا التفريق ، والتعليم لا التجهيل ، والفن الهادف الواعي ، لا السطحية والابتزاز والاستهلاك.
شهدت رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط مناقشة أطروحة دكتوراه تقدم بها الطالب الباحث
حسين مختاري من الدار أوراغ بني شيكر الناظور بعنوان: المسؤولية المترتبة عن الحرية الإعلامية -دراسة فقهية مقارنة بالقانون المغربي - تحت إشراف الدكتور العربي بوسلهام، وتكونت اللجنة من السادة الأساتذة: الدكتور: العربي بوسلهام أستاد التعليم العالي شعبة الدراسات الاسلامية مقررا ومشرفا، والدكتور عبد السلام فيغو أستاد التعليم العالي بكلية العلوم القانونية بالرباط ورئيس المجلس العلمي بالفحص أنجرة رئيسا، والدكتور إسماعيل المنقاري نائب مدير المعهد العالي للإعلام بالرباط: عضوا، والدكتورة بثينة الغلبزوري أستادة التعليم العالي بالرباط عضوا. وبعد المناقشة واختلاء اللجنة حصل
الطالب الباحث على شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جد
بعض نتائج وتوصيات البحث
ـ أن مفهوم الحرية في الإسلام مفهوم واسع يقوم علـى مبدأ تحرر الفرد من سلطة أمثاله من البشر ، بل من كل المخلوقات ، ومن كل صور النقص التي ترد عليه كالخوف والذل .
ـ أن مصطلح الحرية في الفكر الغربي يشوبه الكثير من الغموض والغبش عند أصحابه ، كما ينطوي على الكثير من المغالطات والمزالق التي تتناقض مع مفاهيم الإسلام وقيمه .
ـ تميز حرية التعبير في الإسلام عن مفهوم الحرية الغربية في المصدر والإلزام والتطبيق
ـ حاجة الإعلام في بلاد المسلمين والقائمين على وسائله للإلتزام بهدي الشرع حماية للدين من التعدي عليه أو الاستهانة به ، وحماية للمجتمع من تحطيم شخصيته وشخصية أفراده القائم على الإسلام في الاعتقاد والتشريع والأخلاق.
ــ أن المـشرّع المغربي يعاقب على فعل الكتابة بحيث يعتبر الكاتب هو الفاعل الأصلي والمكلف بالنشر هو الشريك، وهذا ما يتضح لنا من نص الفصل 68
وهذا التنظيم يأتي بخلاف ما نص عليه المشرّع الفرنسي، حيث يعاقب على فعل النشر، أي العلانية، وليس على فكرة الكتابة لأنه اعتبر الكاتب شريكا.
والأصل أنه يعاقب على مجرد الفكرة، لأن الجريمة الصحفية لا تتحقق فقط بفعل الكتابة وإنما بفعل النشر الذي يعتبر ركنها الأصلي، وهذا التنظيم الوارد في قانون الصحافة المغربي إنما يدل على أن المشرّع لم يأخذ بالمسؤولية المفترضة كما أخذ بها التشريع الفرنسي، وإنما أخذ بفكرة المسؤولية الشخصية التي تعني تحمل الشخص مسؤولية فعله، وهذا ما يؤكده تحليلنا لطبيعة المسؤولية الجنائية في جرائم الصحافة.
ــ أن النصوص القانونية الواردة في قانون الصحافة غامضة، حيث تعتبر المدير أو الناشر فاعلا أصليا ثم تعتبره شريكا، وهذا عكس المشرّع الفرنسي الذي يعتبره دائما فاعلا أصليا والكاتب شريكا له.
ــ نلاحظ أن جريمة النشر أو الجريمة الصحفية تتكون من جملة أفعال: الكتابة والطبع والتوزيع والبيع، وكل هذه الأفعال تكوّن الجريمة فكيف يعاقب المشرّع المغربي على مجرد الكتابة قبل وصولها للجمهور؟ أي قبل العلانية؟ وهذا يعتبر تقييدلحرية الرأي والتعبير. حقا أن هناك من القيود ما يعد ضرورة لا بد منها حتى لا تنطلق هذه الحرية فتصير فوضى ، أو تنفلت فتصبح عبثا .
ـ إن القرآن وضع عدة حدود وضوابط على الحرية الإعلامية في عملية استقاء المعلومات، والتي من شأنها التأكيد على مصداقية الرسالة الإعلامية، وحماية حقوق الآخرين وحث رجل الإعلام على التزام الصدق.
ـ إن القرآن وضع عدة ضوابط وتوجيهات على عملية توجيه الرسالة الاتصالية والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الإعلام والمساعدة في أن تؤدي الرسالة الاتصالية الفائدة المرجوة منها ، ومنعها من أن تؤثر سلباً على الاستقرار العام للمجتمع.
ـ إن التوجيهات القرآنية في اختيار المسؤول الإعلامـي تؤكد على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ، والحفاظ على المبادىء والمقررات العامة ذات التأثير الإيجابي على حرية وسائل الإعلام والحريات الأخرى.
ـ إن التوجيهات القرآنية لحماية حقوق المجتمع من تجاوزات الحريات الإعلامية، فيها تأكيد على حرمة البيوت، والحرص على سلامة كيان الأسرة ، وحماية حقوق الأفراد .
ـ إن التوجيه القرآني لوسائل الإعلام في التعامل مع ولي الأمر من شأنه المحافظة على الأمن العام والتأثير المباشر في إصلاح حال الإمام وإنزال الناس منازلهم ، وحماية الحريات الإعلامية .
ـ إن التوجيهات القرآنية لإطلاق الحرية الإعلامية في حالات معينة تؤكد على بث الخير وإصلاح المجتمع وقمع المفسدين ودعم الخيرين .
ـ تصادر حرية وسائل الاتصال بتوجيه من القرآن إن كان في ممارستها نشر الفتنة وصد عن سبيل الله ودفاع عن أهل الباطل وتجاوز لحرمات الدين أو لعدم التزامها بالضوابط والتوجيهات القرآنية العامة.
ـ إن تطبيق التوجيهات القرآنية في كل قضايانا المعاصرة كفيل بسعادة الدارين، وضامن لهداية البشرية، وذلك لعصمتها وشمولها وواقعيتها.كما أن في هذا البحث إبراز لوجه هداية القرآن للبشرية وإمكانية معالجته لكل قضاياهم وحل جميع مشاكلهم وذلك لأنه المعجزة الخالدة .
توصيات ومقترحات
ومما أوصي به في نهاية هذه الخاتمة :
· الأفضل إدخال مادة الإعلام الإسلامي في غالبية الجامعات ، أو إفراد ذلك بكليات خاصة.
· أن تقوم الدول الإسلامية بتشريع قانون موحد للإعلام، يحدد موقفه تجاه هذه الجرائم، ويقرر عقوبات تتناسب وحجم الجريمة التي تقع عبره، وتتفق مع فلسفة التشريع الإسلامي فيتقريره للعقوبة بشكل عام.
· تحصين النشء الجديد ضد الدعاية المغرضة من خلال برامج توعية موجهة ومرشدة من قبل العاملين في الحقل الإعلامي، وخصوصا فيما يتعلق بتشويه الحضارة الإسلامية والتاريخالإسلامي الغني بتراثه لكل الإنسانية، بالإضافة إلى توعية الناس وتحذيرهم من المساس بالرموز الدينية.
· تنظيم ندوات ومحاضرات ومؤتمرات تعتني بالجوانب الإعلامية حيث يتم الحوار بين متخصصين في مجالات الشريعة مع متخصصين في المجالات الإعلامية.
· مراقبة وسائل الإعلام ـ خاصة المرئية منها ـ بأن تنضبط بالضوابط الشرعية ، وإلا فليس من المعقول أن يصاب الإنسان بالتناقض ، حيث يسمع في المسجد أمرا ، ليرى نقيضه على شاشات وسائل الإعلام.
· التوجه نحو دراسات مستفيضة وأكاديمية علمية لما في القرآن والسنة من الأمور التي تتعلق بالإعلام.
· تكاتف كل القوى الإسلامية لإنشاء قنوات فضائية إسلامية هادفة ، تستخدم كل ما توصل إليه العلم الحديث ، وذلك جزء لا يتجزأ من الدعوة إلى الله سبحانه .
· عقد دورات متخصصة للصحفيين لشرح القوانين المتعلقة بالصحافة ، وحرمة الحياة الخاصة ، لبيان واجباتهم وحقوقهم ، واستعراض موضوع النقد المباح ، وأيضا كيفية الحفاظ على أسرار الأفراد ، حتى يتمكنوا من أداء عملهم على أكمل وجه.
· ضرورة مسآلة الصحفي الذي اعتدى على الحياة الخاصة بطريق النشر باسم حرية الاعلام ، وإلزامه بالتعويض بصفة شخصية ، إلى جانب مسآلة الصحيفة ، أو الدولة ، أو الحزب في بعض الحالات ، وذلك حتى يكون الصحفي حريصا على عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.
· لايجب أن تكون الحرية الإعلامية ستار للفوضى والإباحية والتضليل وتستلزم حرية الإعلام ضرورة توافر الإرادة والقدرة على عدم إساءة استعمالها ، وإحدى قواعدها الأساسية هي الإلتزام الأدبي بتقصي الوقائع دون أغراض عدوانية ونشر المعلومات يجب أن يكون دون سوء قصد.
· إرسال بعثات إلى أنحاء العالم ، وذلك بهدف الاطلاع على أحدث وسائل الاتصال الجماهيرية الحديثة.
أن يكون دور أجهزة الإعـلام في البلاد الاسلامية التوحيد لا التفريق ، والتعليم لا التجهيل ، والفن الهادف الواعي ، لا السطحية والابتزاز والاستهلاك.
