المزيد من الأخبار






الأستاذ محمد سعدي بجامعة محمد الأول يراسل أمزازي حول إقصاء حقوق الإنسان من نظام البكالوريوس


ناظورسيتي: بدر الدين أبعير

راسل محمد سعدي، الأستاذ بجامعة محمد الأول بوجدة، مؤخرا، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مسائلا حول أسباب إقضاء مادة حقوق الإنسان، من نظام البكالوريوس الجديد الخاص بالجامعات المغربية، الذي من المنتظر أن يعوض نظام الإجازة.

وحسب نص المراسلة، تسائل الأستاذ محمد سعدي، بصفته منسق بيداغوجي لماستر الديناميات الجديدة لحقوق الإنسان، عن سبب إقصاء وحدة حقوق الإنسان من مشروع البكالوريوس الذي هو بصدد الأجرأة من طرف الوزارة لتعويض نظام الإجازة، مبرزا أنه تم تعويض حقوق الإنسان بوحدة لنتعلم العيش سويا، والتي وضعتها الوزارة ضمن ما يسمى بالمهارات المدنية.

وأشار سعدي في مراسلته، أنه وفق الهندسة البيداغوجية المقترحة من طرف الوزارة في فبراير سنة 2021 والمشتركة بين جميع كليات الحقوق بالمغرب، يتبين أنه ضمن مسار القانون والذي سمي بالقانون والعلوم السياسية، سواء في السنة الأولى الأساسية أو السنة الثانية قد تم اقتراح مسارات العلوم والدراسات القانونية والدراسات القانونية والمساطر والأنظمة والدراسات السياسية، بحيث لا توجد أي وحدة تهم حقوق الإنسان.



وحسب المصدر نفسه، فقد تفاجأ جل أساتذة المادة، من الإقصاء الذي طالها من الوزارة، في حين كان منتظرا أن تنال بمكانتها عبر تعميمها في جميع الكليات المغربية، غير أن الأمور تأكدت أن لا مكانة للمادة في المشروع الجديد الذي صنفها كمادة ثانوية، تدرس كعنصر ثانوي ضمن وحدة لنعش سويا، إذ يتجلى التحدي اليوم لدى المغاربة ولدى الشباب بصفة خاصة، هو كيف يتعايشون اليوم مع بعضهم البعض، وكأنهم غير قادرين على العيش.

وبناء على مجموعة من المعطيات التي ذكرت في الوثيقتين أسفله، ناشد محمد سعدي أستاذ التعليم العالي، ومنسق بيداغوجي لماستر الديناميات الجديدة لحقوق الإنسان، سعيد أمزازي، وزير التعليم العالي، أن يتفضل بتوضيح هذا الوضع الذي وصفه بغير المستقيم والقيام بما يلزمه لتصحيحه وإعادة الإعتبار لمادة حقوق الإنسان ضمن مشروع سلك البكالوريوس.

175966844_487770752658549_2036344628615975179_n.jpg

175918071_764058897586434_991147641000809859_n.jpg


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح