الأعرج: الأمازيغية رصيد مشترك لجميع المغاربة دون استثناء يتعين تثمينه وصونه
ناظورسيتي | و.م.ع
أكد وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، اليوم الثلاثاء، أن الأمازيغية رصيد مشترك لجميع المغاربة دون استثناء يتعين تثمينه وصونه، إلى جانب اللغات الأخرى التي نص عليها الدستور.
وشدد الأعرج خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة، على أهمية تعزيز دور الأمازيغية في التعليم والإعلام كما نص على ذلك الفصل الخامس من دستور 2011.
ودعا السيد الأعرج في هذا الصدد، إلى ضرورة احترام التكافؤ بين اللغات التي نص عليها دستور المملكة لسنة 2011، وأشار إلى ضرورة القيام بدراسة متأنية لمشروع القانون، تتوخى توسيع مشاركة جميع الفاعلين، مثمنا في الوقت نفسه التفاعل الذي أبدته مختلف الأحزاب السياسية من أجل تجويد هذا النص التنظيمي.
من جهتها، أكدت تدخلات مختلف الفرق النيابية أن مشروع القانون التنظيمي يعد قانونا تأسيسيا ستتبعه قوانين أخرى، معتبرين أنه "يحتوي على مصطلحات عامة ولا يشتمل على أفعال إلزامية"، وذكروا بأن مشروع القانون جاء كتفاعل مع مختلف المطالب التي نادت بها الأحزاب والقوى الديمقراطية.
وأكدت مختلف تدخلات الفرق النيابية على ضرورة تشجيع البحث العلمي، والقيام بدراسات أكاديمية في اللغة والثقافة الأمازيغيتين، مطالبين بمراجعة بعض القوانين المتعلقة بتحرير الوثائق الرسمية، وذلك بإدماج اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية في كتابتها.
كما دعت التدخلات إلى تجويد مشروع القانون التنظيمي، مشيرين إلى وجوب اعتماد مقاربة تشاركية في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود.
أكد وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، اليوم الثلاثاء، أن الأمازيغية رصيد مشترك لجميع المغاربة دون استثناء يتعين تثمينه وصونه، إلى جانب اللغات الأخرى التي نص عليها الدستور.
وشدد الأعرج خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة، على أهمية تعزيز دور الأمازيغية في التعليم والإعلام كما نص على ذلك الفصل الخامس من دستور 2011.
ودعا السيد الأعرج في هذا الصدد، إلى ضرورة احترام التكافؤ بين اللغات التي نص عليها دستور المملكة لسنة 2011، وأشار إلى ضرورة القيام بدراسة متأنية لمشروع القانون، تتوخى توسيع مشاركة جميع الفاعلين، مثمنا في الوقت نفسه التفاعل الذي أبدته مختلف الأحزاب السياسية من أجل تجويد هذا النص التنظيمي.
من جهتها، أكدت تدخلات مختلف الفرق النيابية أن مشروع القانون التنظيمي يعد قانونا تأسيسيا ستتبعه قوانين أخرى، معتبرين أنه "يحتوي على مصطلحات عامة ولا يشتمل على أفعال إلزامية"، وذكروا بأن مشروع القانون جاء كتفاعل مع مختلف المطالب التي نادت بها الأحزاب والقوى الديمقراطية.
وأكدت مختلف تدخلات الفرق النيابية على ضرورة تشجيع البحث العلمي، والقيام بدراسات أكاديمية في اللغة والثقافة الأمازيغيتين، مطالبين بمراجعة بعض القوانين المتعلقة بتحرير الوثائق الرسمية، وذلك بإدماج اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية في كتابتها.
كما دعت التدخلات إلى تجويد مشروع القانون التنظيمي، مشيرين إلى وجوب اعتماد مقاربة تشاركية في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود.
