الأكاديمي أحمد أعراب يحاضر في موضوع الجهوية المتقدمة وتوصيات المناظرة الوطنية خلال ندوة علمية بالدريوش
ناظورسيتي : س. الجراري
نظمت كل من جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان عمالة الدريوش، وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان المجلس الإقليمي للدريوش، يومه السبت فاتح فبراير 2025، بمقر نادي الموظفين بمدينة الدريوش، ندوة فكرية وعليمة حول موضوع "قراءة في توصيات النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة"، والتي أطرها الأكاديمي أحمد أعراب، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، وإطار سابق بوزارة الاقتصاد والمالية.
وعرفت الندوة حضور ثلة أطر وموظفي عمالة إقليم الدريوش، والمجلس الإقليمي للدريوش، والجماعات الترابية بالإقليم، إلى جانب عدد من الطلبة الباحثين والمهتمين، فيما أشرف على تسيير فعاليات الندوة، الدكتور محمد أدراوي، إطار بعمالة الدريوش، وأستاذ جامعي زائرة بجامعة محمد الأول بوجدة.
نظمت كل من جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان عمالة الدريوش، وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان المجلس الإقليمي للدريوش، يومه السبت فاتح فبراير 2025، بمقر نادي الموظفين بمدينة الدريوش، ندوة فكرية وعليمة حول موضوع "قراءة في توصيات النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة"، والتي أطرها الأكاديمي أحمد أعراب، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، وإطار سابق بوزارة الاقتصاد والمالية.
وعرفت الندوة حضور ثلة أطر وموظفي عمالة إقليم الدريوش، والمجلس الإقليمي للدريوش، والجماعات الترابية بالإقليم، إلى جانب عدد من الطلبة الباحثين والمهتمين، فيما أشرف على تسيير فعاليات الندوة، الدكتور محمد أدراوي، إطار بعمالة الدريوش، وأستاذ جامعي زائرة بجامعة محمد الأول بوجدة.
وخلال هذه الندوة تطرق الأستاذ المحاضر أحمد أعراب، لمخرجات المناظرة التي كانت عبارة عن توصيات توزعت على ما هو عام وما هو خاص، منبثق عن الورشات الست الموضوعاتية، حيث كانت هذه المناظرة فرصة للنقد الذاتي للتقييم والوقوف على حصيلة زهاء عقد من الزمن، بعد التفعيل الفعلي للورش، بما حمله من نجاحات وما شابه من إخفاقات وجب الوقوف عندها بقصد التقويم، وإعادة النظر.
واعتبر ذات الأكاديمي، بأن ورش الجهوية المتقدمة جاء نتيجة عاملين أساسيين، تمثل الأول في رغبة الدولة لإشراك الفاعل الترابي في إدارة الشأن العام واقتسام الاختصاصات، كتعبير عن الرقي الديمقراطي داخل الدولة، والذي حذا بدستور 2011، وتحديدا في فصله الأول، إلى اعتبار الجهوية المتقدمة إحدى الإواليات التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، إلى جوار مبدأ الفصل بين السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة، والثاني من جراء استشعار الدولة لثقل المهام المنوطة بها، خاصة بعد الانتقال من مفهوم الدولة الحارسة -المحايدة إلى الدولة الراعية- المتدخلة التي صارت مطالبة بالتعقيب على جملة من الأسئلة المجتمعية المتنوعة الملحة، سواء في شقها الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي وغيرها، فكان لزاما على الدولة أن تفكر في شخصية معنوية عامة تخفف من عبئها، وتكون قريبة من هذا المواطن الذي بات يطرح أسئلة دقيقة لا يمكن أن يفهمها إلا هذا الفاعل الترابي القريب منه والمحتك الروتيني بمشاكله وانتظاراته.
ورامت الندوة إلقاء نظرة تركيبية في خلاصة التوصيات، وإجراء قراءة تنسيقية بين أجزائها التي جعلته يخلص إلى تحميل جزء من المسؤولية للفاعل الرسمي الذي تباطأ في التفاعل مع الورش كما يجب، حيث استدل على ذلك بما أشارت إليه الرسالة الملكية السامية التي وجهها الملك محمد السادس نصره الله، إلى المشاركين في المناظرة من كون العديد من القطاعات الوزارية لم تهيئ التصاميم المديرية، كما يتعين، حتى تتضح الصورة بجلاء لمعرفة ما للدولة (الحكومة تحديدا)، وما للجهات، بل وشدد على عدم التفعيل الدقيق للميثاق الوطني للاتمركز الإداري الذي اعتبره الأستاذ دستور الجهوية المتقدمة، باعتباره المحدد لطبيعة العلاقتين، العضوية والوظيفية، التي ستجمع الدولة بالجهات.
إشكال التمويل، اعتبره المؤطر للندوة الأستاذ أحمد أعراب، قائما وبقوة، لكن ليس الوحيد المتحمل لمسؤولية الإخفاق، بل أوعز الأمر إلى غياب حكامة تدبيرية جيدة، إلى جوار غياب نخب سياسية مؤهلة قادرة على التسيير، بروح ابتكارية جديدة وبأساليب متطورة بعيدة عن النمط التقليدي، سواء في جلب المداخيل أم في التعامل مع النوازل المطروحة.
هذا كله علاوة على عدم الإشراك الفعلي لمجموعة من التنظيمات الأخرى التي أصبحت، اليوم، لا مندوحة عنها في عملية الإدارة والتدبير، ويتعلق الأمر، أساسا، بفاعل المجتمع المدني الذي اعتبره مسهما في خلق التنمية والزيادة في معدل النمو على المستوى المقارن، بل ولم يتم التعاطي مع فواعل أخرى مطروحة في الساحة، إذا تم استحسان توظيفها أن تسهم في التنمية، وتمتص البطالة وتعقلن العدالة الاجتماعية، يتعلق الأمر - حسب المتدخل - بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحديدا.
وفي ذات الصدد، حمل الأستاذ أحمد أعراب مسؤولية نجاح ورش الجهوية المتقدمة، كما أراده الملك محمد السادس في خطاب 3 يناير 2010، بمناسبة تنصيب أعضاء اللجنة الاستشارية للجهوية، وفي خطاب 9 مارس 2011، أثناء الإعلان عن الإصلاحات الدستورية، أساسا، لكل من الفاعل الرسمي ونظيره الترابي، بضرورة التحلي بالإرادة السياسية الصادقة، والتعاون البناء بجعل معيار القياس إنما هو نجاعة مختلف السياسات العمومية على النحو الذي يقطف ثماره المواطن ويتحسس ذلك، بعيدا عن السياسيوية الضيقة التي تختزل المواطن في الصوت الذي يدلي به يوم الاقتراع.
واختتمت فعاليات هذه الندوة العلمية والفكرية بتكريم الجمعيتين المنظمتين (جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان عمالة الدريوش، وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان المجلس الإقليمي للدريوش) للأكاديمي الأستاذ المحاضر أحمد أعراب، سليل مدينة بن الطيب بإقليم الدريوش، وحفل شاي على شرف الحضور.
واعتبر ذات الأكاديمي، بأن ورش الجهوية المتقدمة جاء نتيجة عاملين أساسيين، تمثل الأول في رغبة الدولة لإشراك الفاعل الترابي في إدارة الشأن العام واقتسام الاختصاصات، كتعبير عن الرقي الديمقراطي داخل الدولة، والذي حذا بدستور 2011، وتحديدا في فصله الأول، إلى اعتبار الجهوية المتقدمة إحدى الإواليات التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، إلى جوار مبدأ الفصل بين السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة، والثاني من جراء استشعار الدولة لثقل المهام المنوطة بها، خاصة بعد الانتقال من مفهوم الدولة الحارسة -المحايدة إلى الدولة الراعية- المتدخلة التي صارت مطالبة بالتعقيب على جملة من الأسئلة المجتمعية المتنوعة الملحة، سواء في شقها الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي وغيرها، فكان لزاما على الدولة أن تفكر في شخصية معنوية عامة تخفف من عبئها، وتكون قريبة من هذا المواطن الذي بات يطرح أسئلة دقيقة لا يمكن أن يفهمها إلا هذا الفاعل الترابي القريب منه والمحتك الروتيني بمشاكله وانتظاراته.
ورامت الندوة إلقاء نظرة تركيبية في خلاصة التوصيات، وإجراء قراءة تنسيقية بين أجزائها التي جعلته يخلص إلى تحميل جزء من المسؤولية للفاعل الرسمي الذي تباطأ في التفاعل مع الورش كما يجب، حيث استدل على ذلك بما أشارت إليه الرسالة الملكية السامية التي وجهها الملك محمد السادس نصره الله، إلى المشاركين في المناظرة من كون العديد من القطاعات الوزارية لم تهيئ التصاميم المديرية، كما يتعين، حتى تتضح الصورة بجلاء لمعرفة ما للدولة (الحكومة تحديدا)، وما للجهات، بل وشدد على عدم التفعيل الدقيق للميثاق الوطني للاتمركز الإداري الذي اعتبره الأستاذ دستور الجهوية المتقدمة، باعتباره المحدد لطبيعة العلاقتين، العضوية والوظيفية، التي ستجمع الدولة بالجهات.
إشكال التمويل، اعتبره المؤطر للندوة الأستاذ أحمد أعراب، قائما وبقوة، لكن ليس الوحيد المتحمل لمسؤولية الإخفاق، بل أوعز الأمر إلى غياب حكامة تدبيرية جيدة، إلى جوار غياب نخب سياسية مؤهلة قادرة على التسيير، بروح ابتكارية جديدة وبأساليب متطورة بعيدة عن النمط التقليدي، سواء في جلب المداخيل أم في التعامل مع النوازل المطروحة.
هذا كله علاوة على عدم الإشراك الفعلي لمجموعة من التنظيمات الأخرى التي أصبحت، اليوم، لا مندوحة عنها في عملية الإدارة والتدبير، ويتعلق الأمر، أساسا، بفاعل المجتمع المدني الذي اعتبره مسهما في خلق التنمية والزيادة في معدل النمو على المستوى المقارن، بل ولم يتم التعاطي مع فواعل أخرى مطروحة في الساحة، إذا تم استحسان توظيفها أن تسهم في التنمية، وتمتص البطالة وتعقلن العدالة الاجتماعية، يتعلق الأمر - حسب المتدخل - بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحديدا.
وفي ذات الصدد، حمل الأستاذ أحمد أعراب مسؤولية نجاح ورش الجهوية المتقدمة، كما أراده الملك محمد السادس في خطاب 3 يناير 2010، بمناسبة تنصيب أعضاء اللجنة الاستشارية للجهوية، وفي خطاب 9 مارس 2011، أثناء الإعلان عن الإصلاحات الدستورية، أساسا، لكل من الفاعل الرسمي ونظيره الترابي، بضرورة التحلي بالإرادة السياسية الصادقة، والتعاون البناء بجعل معيار القياس إنما هو نجاعة مختلف السياسات العمومية على النحو الذي يقطف ثماره المواطن ويتحسس ذلك، بعيدا عن السياسيوية الضيقة التي تختزل المواطن في الصوت الذي يدلي به يوم الاقتراع.
واختتمت فعاليات هذه الندوة العلمية والفكرية بتكريم الجمعيتين المنظمتين (جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان عمالة الدريوش، وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان المجلس الإقليمي للدريوش) للأكاديمي الأستاذ المحاضر أحمد أعراب، سليل مدينة بن الطيب بإقليم الدريوش، وحفل شاي على شرف الحضور.
