تقرير إخباري
عقدت الأمانة الجهوية للإتحاد المغربي للشغل للناظور والدريوش مجلسا نقابيا موسعا صباح الأحد 08 أبريل الجاري بحضور كافة أعضاء المكاتب النقابية المنضوية تحت لوائها في القطاعين العام والخاص.
وقد ترأس المجلس النقابي المذكور الأمين الجهوي محمد بوجيدة بجانب أعضاء الأمانة الجهوية للإتحاد، وتدارس الحاضرون، جدولا للأعمال تضمن قراءة الفاتحة ترحما على المناضلين الذين وافتهم المنية مؤخرا وهم، المرحومون مصطفى الغازي عن قطاع الصحة العمومية، ومصطفى بلكنش عن قطاع الأبناك، والمرحوم وسيل عن قطاع سوق لعري الشيخ، ثم تلاوة تقرير شامل عن المستجدات النقابية الوطنية والجهوية إضافة إلى عرض عن النشاط النقابي بالإتحاد والتأسيسات الجديدة. ومناقشة التحضيرات الخاصة بتخليد تظاهرة فاتح ماي.
هذا وقدم الأمين الجهوي للإتحاد المغربي للشغل بالناظور تقريرا عن المستجدات الأخيرة التي شهدتها الساحة النقابية وطنيا، خاصة ما يهم التداعيات الأخيرة لقرار الحكومة بإصدار قانون للإضراب إضافة الى قانون النقابات المهنية.
وأشار في هذا الصدد إلى موقف الإتحاد المغربي للشغل الرافض لتكبيل حق الإضراب وتقنين هذا الحق الدستوري المكفول منذ دستور 1962، كما هو واضح في بلاغ الأمانة الوطنية للإتحاد المجمتعة أخيرا، الذي اعتبر إصدار قانون للنقابات تدخلا في شؤونها وتوجيها للعمل النقابي ودعا البيان إلى تطبيق بنود مدونة الشغل وتوقيع اتفاقيات جماعية مع أرباب العمل كسبيل حقيقي لإقرار السلم الاجتماعي وحماية مكتسبات العاملات والعمال.
عقدت الأمانة الجهوية للإتحاد المغربي للشغل للناظور والدريوش مجلسا نقابيا موسعا صباح الأحد 08 أبريل الجاري بحضور كافة أعضاء المكاتب النقابية المنضوية تحت لوائها في القطاعين العام والخاص.
وقد ترأس المجلس النقابي المذكور الأمين الجهوي محمد بوجيدة بجانب أعضاء الأمانة الجهوية للإتحاد، وتدارس الحاضرون، جدولا للأعمال تضمن قراءة الفاتحة ترحما على المناضلين الذين وافتهم المنية مؤخرا وهم، المرحومون مصطفى الغازي عن قطاع الصحة العمومية، ومصطفى بلكنش عن قطاع الأبناك، والمرحوم وسيل عن قطاع سوق لعري الشيخ، ثم تلاوة تقرير شامل عن المستجدات النقابية الوطنية والجهوية إضافة إلى عرض عن النشاط النقابي بالإتحاد والتأسيسات الجديدة. ومناقشة التحضيرات الخاصة بتخليد تظاهرة فاتح ماي.
هذا وقدم الأمين الجهوي للإتحاد المغربي للشغل بالناظور تقريرا عن المستجدات الأخيرة التي شهدتها الساحة النقابية وطنيا، خاصة ما يهم التداعيات الأخيرة لقرار الحكومة بإصدار قانون للإضراب إضافة الى قانون النقابات المهنية.
وأشار في هذا الصدد إلى موقف الإتحاد المغربي للشغل الرافض لتكبيل حق الإضراب وتقنين هذا الحق الدستوري المكفول منذ دستور 1962، كما هو واضح في بلاغ الأمانة الوطنية للإتحاد المجمتعة أخيرا، الذي اعتبر إصدار قانون للنقابات تدخلا في شؤونها وتوجيها للعمل النقابي ودعا البيان إلى تطبيق بنود مدونة الشغل وتوقيع اتفاقيات جماعية مع أرباب العمل كسبيل حقيقي لإقرار السلم الاجتماعي وحماية مكتسبات العاملات والعمال.