ناظور سيتي: متابعة
قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، يومه الأربعاء، "إن قطاع غزة عرف 16 سنة من تراجع التنمية، منذ انطلاق الحصار الإسرائيلي سنة 2007".
وأكد المؤتمر ذاته، أنه يستحيل تحديد تداعيات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، على المستوى الاقتصادي.
وحسب التقرير السنوي عن الاقتصاد الفلسطيني، الصادر عن الهيئة، فإن قطاع غزة شهد 16 عاما من تراجع التنمية وتدمير الإمكانات البشرية، وفقد الحق في التنمية.
قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، يومه الأربعاء، "إن قطاع غزة عرف 16 سنة من تراجع التنمية، منذ انطلاق الحصار الإسرائيلي سنة 2007".
وأكد المؤتمر ذاته، أنه يستحيل تحديد تداعيات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، على المستوى الاقتصادي.
وحسب التقرير السنوي عن الاقتصاد الفلسطيني، الصادر عن الهيئة، فإن قطاع غزة شهد 16 عاما من تراجع التنمية وتدمير الإمكانات البشرية، وفقد الحق في التنمية.
وأورد ريتشارد كوزول-رايت، مدير قسم استراتيجيات العولمة والتنمية في "الأونكتاد" في مؤتمر صحافي، أنه من المستحيل تحديد العواقب الاقتصادية للأزمة الإنسانية التي تعيشها غزة حاليا.
وتابع المتحدث ذاته، أن ما يوثقه التقرير هو التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها السكان تحت الاحتلال والتي تكبر وتتفاقم في حالة غزة نتيجة للحصار الاقتصادي الذي بدأ سنة 2007، إضافة إلى العمليات العسكرية المتقطعة.
ووفقا لتقرير "الأونكتاد" الذي يهم الاقتصاد الفلسطيني في العام 2022، فإن الحصار المستمر منذ عقود أفرغ اقتصاد قطاع غزة، مشيرا إلى أن 80 بالمئة من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الدولية.
وأوضح نفس المصدر، أنه مع تصاعد التوترات السياسية، وتعمق التبعية للقوة القائمة بالاحتلال، وتعثر عملية السلام، واصل الاقتصاد الفلسطيني العمل دون إمكانياته الفعلية خلال سنة 2022، وازدادت حدة التحديات القائمة.
وتابع المتحدث ذاته، أن ما يوثقه التقرير هو التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها السكان تحت الاحتلال والتي تكبر وتتفاقم في حالة غزة نتيجة للحصار الاقتصادي الذي بدأ سنة 2007، إضافة إلى العمليات العسكرية المتقطعة.
ووفقا لتقرير "الأونكتاد" الذي يهم الاقتصاد الفلسطيني في العام 2022، فإن الحصار المستمر منذ عقود أفرغ اقتصاد قطاع غزة، مشيرا إلى أن 80 بالمئة من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الدولية.
وأوضح نفس المصدر، أنه مع تصاعد التوترات السياسية، وتعمق التبعية للقوة القائمة بالاحتلال، وتعثر عملية السلام، واصل الاقتصاد الفلسطيني العمل دون إمكانياته الفعلية خلال سنة 2022، وازدادت حدة التحديات القائمة.